تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
گروه : general133
حوزه : اخبار برگزیده, اخبار مهم, اقتصاد
شماره : 133012
تاریخ : 21 مرداد, 1404 :: 14:41
توقف ثبت‌نام نهضت ملی مسکن در پایتخت خداحافظی دولت با نهضت ملی مسکن! مقام مسئول وزارت راه وشهرسازی از منتفی شدن ثبت‌نام مجدد نهضت ملی مسکن به دلیل محدودیت‌هایی از جمله زمین در استان تهران خبر داد.

گروه اقتصادی عصرقانون:  رضا خالقی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران درباره احتمال آغاز مجدد ثبت‌نام در نهضت ملی مسکن اظهار کرد:‌ از دهه 70 و پس از تصویب طرح مجموعه شهری تهران در سال‌های 1375 تا 1381 سهم جمعیتی استان تهران که در آن زمان شامل استان البرز فعلی نیز می‌شد 14 میلیون نفر از جمعیت کشور تعیین شد.

وی با بیان این‌که توان اکولوژیک کلان‌شهرتهران 29 برابر بیش از ظرفیت جمعیتی بارگذاری شده است، تصریح کرد: با توجه به این مسئله باز شدن سایت نهضت ملی مسکن برای ثبت‌نام متقاضیان جدید نه علمی است و نه منطقی.

نگاهی به چالش‌های مسکن مهر و ملی بر اساس آمار و اطلاعات منتشرشده از سوی وزارت راه و شهرسازی تا پایان تیرماه امسال ۳۸ هزار و ۶۵۰ واحد پروژه‌های حمایتی به دهک یک تخصیص یافته است. دهک دو سهم ۹درصدی از کل پروژه‌ها یعنی ۷۲ هزار و ۴۲۰ واحد، دهک سه سهم حدود ۸۶ هزار و ۵۰۰ واحدی و دهک ۴ نیز سهم ۱۰۱ هزار و ۵۵۸ واحد را به خود اختصاص داده‌اند. دهک ۵ درآمد حدود ۱۰ درصد کل پروژه‌های تخصیص‌یافته یعنی ۸۰ هزار و ۱۸۲ واحد و دهک ۶ نیز ۸۸ هزار و ۱۸۰ واحد معادل حدود ۱۱ درصد را شامل می‌شوند. سهم دهک ۷ از پروژه‌های حمایتی ۹۹ساله مسکن حدود ۸۹۸ هزار یعنی ۱۱ درصد است. گفتنی است دهک‌های پردرآمد ۸، ۹ و ۱۰ بیش از ۳۰ درصد پروژه‌های حمایتی تخصیص‌یافته را به خود اختصاص داده‌اند، بر این اساس برای دهک درآمدی هشت ۸۹ هزار و ۲۹۷ واحد (۱۱.۱ درصد کل پروژه‌ها)، دهک ۹ معادل ۸۵ هزار و ۵۸۹ واحد و دهک ۱۰ نیز ۶۹ هزار و ۸۰۰ واحد در حال ساخت است، به‌عبارت دیگر برای سه دهک پردرآمد جامعه ۲۴۴ هزار و ۶۸۵ واحد مسکن حمایتی در حال ساخت است! یکی از مسائل پیرامون پروژه‌های حمایتی مسکن ۹۹ساله (نهضت ملی مسکن) ساخت واحدها برای بخش قابل‌توجهی از خانوارهای پردرآمد کشور است؛ موضوعی که می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که عملکرد وزارت کار و سیستم‌های مرتبط (مانند سامانه رفاه ایرانیان) در تعیین دقیق وضعیت اقتصادی افراد ممکن است دچار مشکل یا ضعف بوده است. با آغاز به‌کار دولت چهاردهم و پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سرانجام شورای عالی مسکن جلسه‌ای برگزار کرد و مبلغ تسهیلات مصوب را از ۸۰۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش داد. این مصوبه پس از تأیید در شورای عالی بانک‌ها طی بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ شد.
بخشنامه‌ای که دارای یک ایراد مهم بود؛ حمایت‌نشدن پروژه‌های خودمالکی نهضت ملی مسکن که بر خلاف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه و نامگذاری سال گذشته تحت عنوان «تولید با مشارکت مردم» و همچنین سال جاری با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» است، چراکه پروژه‌های خودمالک نیز طبق قانون جزو طرح‌های حمایتی محسوب می‌شوند. در این میان، تکلیف پروژه‌هایی که تسهیلات آنها به ازای هر واحد ۳۰۰، ۳۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰ یا ۵۵۰ میلیون تومان بوده، مشخص نشده و بانک‌ها در خصوص امضای قراردادهای متمم در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارند. مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی هر خانوار، نقش مهمی در ایجاد ثبات و رفاه اجتماعی دارد. طرح‌های مسکن مهر و مسکن ملی با هدف تأمین مسکن ارزان قیمت برای اقشار کم‌درآمد و محروم جامعه طراحی شده‌اند این طرح‌ها نه تنها فرصتی برای خانه‌دار شدن این افراد فراهم می‌کنند، بلکه به افزایش عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری‌های اقتصادی نیز کمک می‌کنند.
با این حال، اجرای این طرح‌ها همواره با چالش‌ها و موانعی روبرو بوده است. ناکارآمدی‌های موجود در مدیریت اجرایی وزارت راه و شهرسازی، یکی از عوامل اصلی کندی روند اجرای پروژه‌ها و عدم تحقق کامل اهداف تعیین شده است  عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف، نبود برنامه‌ریزی منسجم و تخصیص ناکافی اعتبارات، از جمله مشکلاتی هستند که باعث شده‌اند بسیاری از افراد واجد شرایط نتوانند از مزایای این طرح‌ها بهره‌مند شوند. برای رفع مشکلات موجود و تسریع در روند اجرای پروژه‌های مسکن، لازم است وزارت راه و شهرسازی با ارائه تسهیلات مناسب و اعتبار کافی، زمینه ساز توسعه هرچه بیشتر مسکن مهر و ملی شود همچنین، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با ساخت و ساز مسکن برای حمایت هرچه بیشتر از محرومان ضروری است . ایجاد شرایط مطلوب برای تأمین زمین، تخصیص اعتبار و ایجاد کمپین‌های ترویجی برای جذب سرمایه‌گذاران در این حوزه، می‌تواند به بهبود وضعیت مسکن در کشور کمک کند. در نهایت، توجه به این نکته ضروری است که تنها راه دستیابی به توسعه پایدار در بخش مسکن، همکاری و همفکری بین نهادهای دولتی و خصوصی است با ایجاد یک کارگروه متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف، بانک‌ها و نهادهای اجتماعی می‌توان تلاش‌های مشترکی را برای تسریع در پروژه‌های مسکن مهر و ملی انجام داد. این نوع رویکرد نه تنها به ساخت مسکن برای محرومان کمک می‌کند، بلکه به بهبود وضعیت اقتصادی نیز می‌انجامد . امید است با رفع موانع و چالش‌های موجود، طرح‌های مسکن مهر و مسکن ملی بتوانند به اهداف خود دست یابند و گامی مؤثر در جهت تأمین مسکن مناسب برای محرومان و اقشار کم‌درآمد جامعه بردارند.

© 2025 تمام حقوق این سایت برای خبرگزاری عصر قانون محفوظ می باشد.