گروه اقتصادی عصرثانون: خاطره رییسی

یکی از مشکلات رایج در محیط‌های کاری کشور، عدم تحویل نسخه قرارداد کار به کارگران است؛ در حالی‌که طبق قانون کار، قرارداد کار به طور معمول در چهار نسخه تنظیم می‌شود. این نسخه‌ها عبارتند از: نسخه کارفرما، نسخه کارگر، نسخه اداره کار (یا سازمان مربوطه) و یک نسخه بایگانی. هر کدام از این نسخه‌ها حاوی اطلاعات یکسانی از قرارداد هستند و به منظور حفظ حقوق طرفین و شفافیت در روابط کاری تهیه می‌شوند.با این وجود، بسیاری از کارگران از نداشتن قرارداد کتبی یا دریافت نکردن نسخه خود گلایه دارند.

امنیت شغلی یکی از ارکان بنیادین بازار کار سالم و پیش‌ران توسعه اقتصادی است. با این حال، بررسی‌های میدانی و داده‌های رسمی نشان می‌دهد که بخش وسیعی از نیروی کار در کشور، به‌ویژه در بخش‌های تولیدی و خدماتی در دولت چهاردهم با تزلزل جدی در امنیت شغلی مواجه‌ شده اند؛ پدیده‌ای که تبعات گسترده‌ای برای بهره‌وری، رفاه اجتماعی، و ثبات اقتصادی در پی دارد. درصد بالایی از قراردادهای کاری، به‌ویژه در بخش خصوصی، به‌صورت موقت، ساعتی یا سفیدامضا تنظیم می‌شود؛ بسیاری از کارگران حتی در صورت اشتغال مستمر، از حق بیمه، مرخصی و سایر مزایای قانونی برخوردار نیستند. فقدان نظام نظارتی مؤثر و عدم الزام کارفرمایان به اجرای کامل قانون کار، شرایط را برای سوءاستفاده از نیروی کار مهیا کرده است, در نبود امنیت شغلی، کارگران انگیزه‌ای برای ارتقاء مهارت، افزایش بهره‌وری یا مشارکت مؤثر در فرآیند تولید ندارند. از سویی افزایش نابرابری اجتماعی؛ ناامنی شغلی منجر به فقر شاغلان و شکاف اقتصادی می‌شود, همچنین  کاهش بهره‌وری نیروی کار؛ بی‌ثباتی، مانعی برای سرمایه‌گذاری انسانی و ارتقای کیفیت تولید است. فرار سرمایه انسانی؛ نیروی کار متخصص در نبود چشم‌انداز پایدار شغلی، به مهاجرت یا خروج از بازار کار تمایل می‌یابد. افزایش تنش‌های کارگری؛ ناامنی شغلی یکی از عوامل اصلی اعتراضات و نارضایتی‌های کارگری است. احیای امنیت شغلی بر اساس قانون کار و سند ملی کار الزامی است روح قانون کار جمهوری اسلامی ایران بر حمایت از نیروی کار و تأمین امنیت شغلی تأکید دارد. مفاد مختلف این قانون، از جمله در مواد مرتبط با قراردادهای کار، بیمه، و پایان کار، بر پایداری اشتغال و حفظ کرامت نیروی کار مبتنی است. اشتغال مولد، حمایت اجتماعی, گفت‌وگوی اجتماعی و  امنیت شغلی در بازار کشور ضرورت  دارد.  چارچوبی جامع برای سیاست‌گذاری در حوزه بازار کار ترسیم شده است.  فقدان امنیت شغلی، عملاً تحقق سایر ابعاد این سند را نیز با چالش مواجه می‌سازد. گلپور با اشاره به راهکار پیشنهادی برای  احیای لایحه اصلاح قانون کار با محوریت امنیت شغلی گفت: در دولت مرحوم آیت‌الله رئیسی، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون کار با تمرکز بر امنیت شغلی، با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و شرکای اجتماعی تهیه و مراحل کارشناسی آن در کمیسیون‌های تخصصی دولت طی شد. این لایحه با هدف  مقابله با گسترش بی‌رویه قراردادهای موقت، تعریف شفاف روابط کار و  ارتقای بازرسی و نظارت دولت بر اجرای قانون کار انجام شده بود و  می‌توانست گامی مؤثر در جهت احیای اعتماد و ثبات در بازار کار کشور باشد؛ اما روند آن در آستانه ارسال به مجلس متوقف ماند. با توجه به تبعات گسترده ناامنی شغلی بر کارگران، تولید ملی و انسجام اجتماعی،لایحه یادشده باید در دولت از حالت تعلیق خارج شده و  در کمیسیون تخصصی مربوطه جمع‌بندی نهایی شود و  در اسرع وقت جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد. این اقدام می‌تواند گامی راهبردی در جهت تحقق عدالت اجتماعی، تقویت تولید و صیانت از کرامت نیروی کار ایرانی باشد.