با وجود پیشرفت پروژه سد تنگ‌سرخ به‌عنوان یکی از بزرگترین طرح‌های آبی کشور، بخشی از اهالی منطقه نسبت به تملک اراضی و نرخ‌گذاری زمین‌های کشاورزی ابراز نگرانی کرده‌اند،  مدیرعامل آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد تأکید دارد که تمام فرآیندها بر اساس قانون و با رعایت حقوق مردم انجام خواهد شد و هیچ حقی از مالکان ضایع نمی‌شود. آرش مصلح، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد به تسنیم، گفت: سد تنگ‌سرخ یکی از مهم‌ترین سدهای مخزنی کشور است که با اهدافی همچون تأمین آب شرب، صنعت، کشاورزی، گردشگری، بهبود اکوسیستم و تأمین حقابه‌های زیست‌محیطی رودخانه بشار در حال اجرا است. وی افزود: این سد ظرفیت تأمین 120 میلیون مترمکعب آب شرب برای شهرستان بویراحمد، شهر یاسوج، روستاهای اطراف، تیپ 48 فتح و مناطق الحاقی شهر را دارد و همچنین 13.3 میلیون مترمکعب آب صنعتی برای شهرک‌های صنعتی، صنایع موجود، میدان گازی مختار و کارخانه فولاد فیروزآبادی یاسوج تأمین می‌شود. مصلح ادامه داد:  برای بخش کشاورزی نیز 33.3 میلیون مترمکعب آب به وسعت حدود 6 هزار هکتار اختصاص خواهد یافت و افزون بر آن، 34.5 میلیون مترمکعب به بهبود شرایط زیست‌محیطی رودخانه بشار در فصل خشک (خرداد تا مهر) و تأمین حقابه کشاورزان پایین‌دست کمک خواهد کرد. وی تأکید کرد: سد تنگ‌سرخ می‌تواند تحولی بزرگ در امنیت آب شرب، امنیت غذایی، بهبود محیط زیست و رونق صنعت، اشتغال و گردشگری بویراحمد ایجاد کند. به اعتقاد من هیچ پروژه‌ای در تاریخ این شهرستان به اندازه این سد اهمیت نداشته است. به گفته مدیرعامل آب منطقه‌ای، هم‌اکنون پروژه سد در یازده جبهه کاری با فعالیت شبانه‌روزی ادامه دارد و ابزار دقیق موردنیاز خریداری شده و بر اساس برنامه‌ریزی، سد در زمستان 1405 به مرحله «آبگیری شور» خواهد رسید. وی افزود: سامانه انتقال نیز مجوز گرفته و در بودجه 1404 پیش‌بینی شده است، مناقصه آن در شهریور برگزار می‌شود و این سامانه شامل خط انتقال 23 به طول 80 کیلومتر از سد تا یاسوج است. به گفته مصلح، در بودجه سال جاری 450 میلیارد تومان اعتبار برای سد و 100 میلیارد تومان برای سامانه انتقال پیش‌بینی شده و بخشی دیگر نیز از محل اعتبارات توازن و سایر ردیف‌ها اضافه خواهد شد. مدیرعامل آب منطقه‌ای توضیح داد: یکی از مهم‌ترین بخش‌های پروژه، مسائل اجتماعی و تملک اراضی است. از 254 هکتار اراضی کشاورزی مخزن، تاکنون حدود 100 هکتار تملک شده و 154 هکتار باقی مانده است. تاکنون حدود 50 پرونده آماده ارجاع به هیئت کارشناسی شده و در دو ماه اخیر 120 میلیارد تومان از اعتبارات ملی فقط برای تملک اختصاص یافته است. وی با تشکر از همکاری کشاورزان و مالکان، گفت: بخشی از اختلاف‌ها مربوط به نرخ‌گذاری است و بر اساس قانون، نرخ‌گذاری اراضی باید توسط هیئت کارشناسی سه‌نفره شامل نماینده مردم، نماینده دولت و کارشناس مرضی‌الطرفین انجام شود و هرگونه پرداخت نیز صرفاً بر اساس نظر این هیئت خواهد بود. مصلح افزود: یکی دیگر از دغدغه‌ها مربوط به اراضی‌ است که منابع طبیعی آنها را ملی اعلام می‌کند و ما صرفاً مجاز به پرداخت پول بابت بخش کشاورزی اعلام‌شده هستیم و این موضوع به مراجع قضایی ارجاع داده شده و در صورت اثبات مالکیت کشاورزان، دولت موظف به پرداخت بهای زمین به نرخ روز خواهد بود. وی درباره جابه‌جایی روستاهای محدوده مخزن گفت: حدود 75 خانوار در این محدوده قرار دارند. نقشه‌های جانمایی با همکاری بنیاد مسکن تهیه شده و روستاها به‌صورت مدرن طراحی خواهند شد و هزینه‌های آماده‌سازی زیرساخت‌ها از سوی آب منطقه‌ای انجام می‌شود و ساخت منازل نیز با تسهیلات دولت و بنیاد مسکن تأمین خواهد شد. تمامی عرصه و اعیان این منازل نیز تملک خواهد شد. مدیرعامل آب منطقه‌ای با رد برخی شایعات تأکید کرد: هیچ تونلی برای انتقال آب به استان‌های دیگر وجود ندارد و تنها تونل‌های موجود شامل تونل انحراف آب (برای ساخت سد) و تونل انتقال آب به یاسوج است و همچنین سد با مشخصات فنی ایمن شامل طول یک کیلومتر، عرض پی 300 متر و ارتفاع 68 متر ساخته می‌شود و به ابزار دقیق پیشرفته مجهز است. مصلح در پایان گفت: سد تنگ‌سرخ صرفاً با هدف منافع عمومی ساخته می‌شود و هیچ نفع سازمانی در کار نیست و دولت و آب منطقه‌ای در کنار مردم هستند و هیچ حقی از مالکان ضایع نخواهد شد. کشاورزان باید نمایندگان تام‌الاختیار خود را معرفی کنند تا در جلسات رسمی حضور داشته باشند و بر اساس قانون، همه حقوق عرفی و قانونی مردم محترم در فرآیند تملک و جابه‌جایی رعایت خواهد شد.