گروه اقتصادی عصر قانون:‌ مطابق جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت راه  و شهرسازی تا چند سال پیش بازار ماهانه 7 تا 8 هزار معامله مسکن را تجربه می‌کرد. نیمه دوم سال 1402 نیز به‌طور میانگین حدود 3 تا 4 هزار معامله در بازار مسکن تهران ثبت می‌شد، اما امروز معاملات مسکن تهران به کمتر از 1000 فقره در ماه سقوط کرده است. آمارهای ثبت‌شده در سامانه خودنویس نشان می‌دهد در برخی ماه‌ها حتی حجم معاملات به 400 مورد نیز کاهش یافته است. این افت کم‌سابقه نه تنها نشانه‌ای از رکود شدید است، بلکه موجب شده ابزارهای آماری برای سنجش قیمت مسکن نیز عملاً کارایی خود را از دست بدهند. به دلیل کاهش شدید معاملات، میانگین قیمت‌ها به‌شدت تحت تأثیر ویژگی‌های خاص هر معامله قرار می‌گیرد. به‌عنوان مثال طی یک ماه بیش از 150 معامله از مجموع 700 معامله به فروش واحدهای یک پروژه انبوه‌سازی در یک منطقه خاص مربوط بوده که همین موضوع میانگین قیمتی آن ماه را به‌طور مصنوعی تغییر داده است. این در حالی است که در ماه‌های بعد چنین حجمی از معاملات در آن منطقه به ثبت نرسیده است. بنابراین در چنین شرایطی، سطح متوسط قیمت به شدت تحت تاثیرعوامل گمراه کننده قرار می‌گیرد و میانگین بهای معاملات انجام شده برای اعلام متوسط قیمت مسکن در سطح شهر به لحاظ آماری دیگر قابل اتکا و استناد نیست. تمام اطلاعات موجود پس از چند مرحله پردازش و پالایش در اختیار مرکز آمار و بانک مرکزی قرار گرفته، اما این نهادها به دلیل ناکافی بودن حجم داده‌ها و نگرانی از ارسال سیگنال‌های نادرست به بازار از انتشار آن خودداری کرده‌اند. واقعیت این است که حتی با داده‌های موجود می‌توان برآوردی از قیمت‌ها داشت و روند کلی بازار نیز مشخص است، اما اتکا به این اطلاعات برای اعلام متوسط قیمت معاملات مسکن در تهران از نظر آماری قابل استناد نیست. بازار مسکن در شرایطی به این رکود سنگین رسیده که از یک‌سو خریداران به دلیل افت شدید قدرت خرید امکان ورود به بازار را ندارند و از سوی دیگر برخی فروشندگان نیز در انتظار تثبیت شرایط اقتصادی حاضر به عرضه واقعی نیستند. خروجی این وضعیت، یک بازار بی‌جان و آماری بی‌اعتبار است. روندی که ادامه آن می‌تواند شرایط را برای ایجاد بحران ساختاری در اقتصاد مسکن و صنایع مرتبط با آن فراهم کند.