گفتگوی معاون سیاسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با همتایان در ترویکای اروپایی درحالی به پایان رسید که گزارش های محتاطانه ای درباره این رایزنی‌ها توسط منابع نزدیک به این گفتگوها منتشر شده است.
خبرنگار وال استریت با اشاره به اینکه مذاکرات وارد جزئیات نشده و صرفا در امور کلی بود، خبر داد که این نشست به نتیجه قطعی نرسید.
این منبع غربی با اشاره به اینکه کشورهای E3 خواستار از سرگیری بازرسی و دسترسی به ذخایر 60 درصد تا قبل از پایان ماه آگوست هستند، تصریح کرد که سه کشور اروپایی هنوز تصمیم نهایی برای اسنپ بک را نگرفته اند.
خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس نیز خبر داد که سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان در ازای به تعویق افتادن اسنپ بک از ایران خواسته اند که هم مذاکرات با آمریکا را از سر بگیرد و هم به بازرسان آژانس اجازه دسترسی به تاسیسات و ذخایر 60 درصد را بدهد.
این درحالی است که ایران با اشاره به وضعیت آسیب دیده این تاسیسات در حملات رژیم صهیونیستی بر این امر تاکید دارد که امکان بازرسی در ایران شرایط از نظر لجستیکی وجود ندارد. البته تهران با توجه به تجربیات سال‌های اخیر این نگرانی را دارد که بازرسان به مُثابه جاسوسان موساد و سیا برای به دست آوردن ارزیابی از نتیجه حملات جنگ 12 روزه به ایران سفر کنند.
کاظم غریب آبادی معاون حقوقی وزیر خارجه که همراه معاون سیاسی این وزاتخانه در ژنو به سر می برد، بعد از پایان این مذاکرات متنی دیپلماتیک منتشر کرد که در آن بر لزوم بازماندن پنجره دیپلماتیک تاکید کرد.
وی با اشاره به اینکه هر دو طرف دیدگاه‌های خود را در مورد قطعنامه 2231 بیان کردند، تصریح کرد که تهران همچنان به راه‌حل دیپلماتیک سودمند برای هر دو طرف متعهد است و زمان آن است که سه کشور اروپایی و شورای امنیت سازمان ملل انتخاب درستی انجام دهند و به دیپلماسی، زمان و فضا بدهند.
در واقع ترجمه این پیام آن است که تهران مواضع غربی ها را نپذیرفته و در این ملاقات مواضع خود را بیان کرده و در صورت عجله اروپا برای اسنپ بک، زمان و فضا برای راه حل دیپلماتیک محدود خواهد شد.
مکانیسم «اسنپ‌بک» یا بازگشت خودکار تحریم‌های شورای امنیت، که در چارچوب قطعنامه 2231 (2015) و توافق هسته‌ای برجام پیش‌بینی شده، در هفته‌های اخیر بار دیگر به موضوعی مناقشه‌برانگیز تبدیل شده است. سه کشور اروپایی (آلمان، فرانسه و انگلیس) اعلام کرده‌اند که قصد دارند این مکانیسم را برای بازگرداندن تحریم‌های پیشین شورای امنیت علیه ایران فعال کنند. با این حال، بررسی دقیق ابعاد حقوقی، سیاسی و اخلاقی این اقدام نشان می‌دهد که چنین تلاشی از منظر حقوقی و مشروعیت قانونی فاقد ارزش بوده و با اصول مندرج در برجام و قطعنامه 2231 همخوانی ندارد. این گزارش با استناد به اسناد، آمار و اظهارات رسمی استدلال می‌کند که نقض تعهدات این کشورها، عدم رعایت روندهای قانونی مندرج در برجام، فقدان حسن نیت و مشارکت در اقدامات غیرقانونی علیه ایران، آنها را از جایگاه حقوقی لازم برای استفاده از این مکانیسم محروم کرده است.به هرحال آنچه که روشن است، جمهوری اسلامی ایران امتیازهایی که غرب در حمله اسرائیل که نیروی نیابتی آنها در منطقه است به دست نیاورده را در میز مذاکره به آنها تحویل نخواهد داد. هرچند تهران برای یک توافق منصفانه که حق غنی سازی و چرخه سوخت برای ایران را تضمین نماید و همزمان نگرانی های غرب را برطرف نماید، آماده است.