گروه اقتصادی عصرقانون:‌ این مقام دولتی همچنین تأمین مالی را پاشنه آشیل اجرای برنامه هفتم توسعه در بخش مسکن دانست و در این‌باره اضافه کرد: برای تحقق کامل این برنامه 10 تا 11 هزار همت منابع نیاز است. تاکنون 660 هزار واحد مسکونی در سال جاری عرضه شده که عمده آن توسط بخش خصوصی بوده و 220 هزار واحد نیز در بخش روستایی با وام‌های کم‌بهره ساخته می‌شود. ضمن این‌که تاکنون نزدیک به 60 درصد واحدهای روستایی مقاوم‌سازی شده‌اند. وی ادعای احتکار زمین توسط سازمان ملی زمین و مسکن را رد کرد و توضیح داد: بسیاری از اراضی موجود به دلیل موقعیت جغرافیایی یا کاربری‌های پیشین، قابلیت تبدیل به مسکونی ندارند. با این حال وزارت راه و شهرسازی از طریق مولدسازی دارایی‌ها و اصلاح قوانین در تلاش است زمین‌های مناسب‌تری برای ساخت مسکن تأمین کند. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این‌که یکی از وظایف اصلی دولت، مداخله در تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد در کنار کنترل شاخص‌های کلان اقتصادی است، ابراز امیدواری کرد:‌ با اجرای سیاست‌های حمایتی، از جمله مالیات بر خانه‌های خالی و بهره‌برداری از واحدهای بلااستفاده تا سال آینده بخشی از ناترازی حدود 700 هزار واحدی در بخش مسکن برطرف شود و بازار به تعادل بیشتری برسد. نگاهی به چالش‌های مسکن مهر و ملی مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی هر خانوار، نقش مهمی در ایجاد ثبات و رفاه اجتماعی دارد. طرح‌های مسکن مهر و مسکن ملی با هدف تأمین مسکن ارزان قیمت برای اقشار کم‌درآمد و محروم جامعه طراحی شده‌اند این طرح‌ها نه تنها فرصتی برای خانه‌دار شدن این افراد فراهم می‌کنند، بلکه به افزایش عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری‌های اقتصادی نیز کمک می‌کنند. با این حال، اجرای این طرح‌ها همواره با چالش‌ها و موانعی روبرو بوده است. ناکارآمدی‌های موجود در مدیریت اجرایی وزارت راه و شهرسازی، یکی از عوامل اصلی کندی روند اجرای پروژه‌ها و عدم تحقق کامل اهداف تعیین شده است  عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف، نبود برنامه‌ریزی منسجم و تخصیص ناکافی اعتبارات، از جمله مشکلاتی هستند که باعث شده‌اند بسیاری از افراد واجد شرایط نتوانند از مزایای این طرح‌ها بهره‌مند شوند. برای رفع مشکلات موجود و تسریع در روند اجرای پروژه‌های مسکن، لازم است وزارت راه و شهرسازی با ارائه تسهیلات مناسب و اعتبار کافی، زمینه ساز توسعه هرچه بیشتر مسکن مهر و ملی شود همچنین، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با ساخت و ساز مسکن برای حمایت هرچه بیشتر از محرومان ضروری است . ایجاد شرایط مطلوب برای تأمین زمین، تخصیص اعتبار و ایجاد کمپین‌های ترویجی برای جذب سرمایه‌گذاران در این حوزه، می‌تواند به بهبود وضعیت مسکن در کشور کمک کند. در نهایت، توجه به این نکته ضروری است که تنها راه دستیابی به توسعه پایدار در بخش مسکن، همکاری و همفکری بین نهادهای دولتی و خصوصی است با ایجاد یک کارگروه متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف، بانک‌ها و نهادهای اجتماعی می‌توان تلاش‌های مشترکی را برای تسریع در پروژه‌های مسکن مهر و ملی انجام داد. این نوع رویکرد نه تنها به ساخت مسکن برای محرومان کمک می‌کند، بلکه به بهبود وضعیت اقتصادی نیز می‌انجامد . امید است با رفع موانع و چالش‌های موجود، طرح‌های مسکن مهر و مسکن ملی بتوانند به اهداف خود دست یابند و گامی مؤثر در جهت تأمین مسکن مناسب برای محرومان و اقشار کم‌درآمد جامعه بردارند.