به گزارش گروه اقتصاد عصر قانون: به‌نقل از دیوان محاسبات کشور، از جمله این انحراف‌ها، می‌توان به سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و فاقد توجیه، ورود به پروژه‌های غیرمرتبط با مأموریت شرکت که تناسبی با اهداف استراتژیک ندارد، انعقاد قرارداد با شرکت‌های فاقد اعتبار بین‌المللی و انجام سرمایه‌گذاری‌های خارجی بدون کار کارشناسی و اخذ وثایق کافی اشاره کرد. همچنین عدم شفافیت قراردادها، نبود تضامین معتبر و ضعف در کنترل و نظارت مؤثر در موارد متعدد، زمینه بروز کلاهبرداری توسط برخی شرکای خارجی را فراهم کرده است. بر اساس نظر دیوان محاسبات کشور ادامه فعالیت این شرکت‌ها بدون انجام اصلاحات ساختاری و حسابرسی مستقل، فاقد توجیه اقتصادی است و خطر ورشکستگی عملیاتی را در پی دارد.