به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون: مجید کریمی در نشست «چالش‌ها و چشم‌انداز اقتصاد ایران و سیاست‌های ارزی در شرایط نااطمینانی» که در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد، اظهار داشت: مدیریت و سیاست‌گذاری حوزه ارزی طبق قانون به‌عهده بانک مرکزی و ارکان آن است و این نهاد مسئول اصلی تعیین و کنترل نرخ ارز در کشور به‌شمار می‌رود. وی با اشاره به دو رویکرد در سیاست ارزی کشور افزود: سیاست تثبیت نرخ ارز و سیاست آزادسازی و تک‌نرخی شدن، هر دو بارها در ایران تجربه شده‌اند. حرکت به‌سمت تک‌نرخی شدن ارز اجتناب‌ناپذیر است، اما مسیر و روش این اقدام باید با دقت و تدریج انتخاب شود. کریمی درباره شرایط اجرای «سیاست تثبیت» گفت: این سیاست برای کشورهایی مناسب است که دارای منابع ارزی عظیم، جمعیت کم و فاقد محدودیت‌های تحریمی باشند، در ایران اما تحریم‌ها، محدودیت منابع ارزی و شکل‌گیری انتظارات تورمی، اجرای پایدار این سیاست را دشوار کرده است. وی تأکید کرد: تثبیت نرخ ارز با اتکا به درآمدهای نفتی، کسری بودجه ایجاد می‌کند و دولت را ناگزیر به برداشت از صندوق توسعه ملی می‌کند؛ وضعیتی که آثار آن امروز در افزایش قیمت مسکن، سایر بازارها و رشد دستمزدها مشهود است. رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد هشدار داد: حرکت ناگهانی و بدون برنامه‌ریزی به‌سمت تک‌نرخی شدن ارز، همانند شوک‌درمانی، اثرات تورمی بسیار بالایی بر اقتصاد و بازار به‌جای خواهد گذاشت و باید از اجرای شتاب‌زده آن پرهیز کرد.