گروه اقتصادی عصرقانون:  بر اساس خبری که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر کرده است، نوری وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه جلسه هیئت دولت اظهار نظر جالب‌توجهی درباره قیمت گوشت قرمز داشته است. قیمت گوشت قرمز در بازار، که بر اساس مشاهدات میدانی از حدود 700 هزار تومان تا یک میلیون تومان به فروش می‌رسد، اما او بدون اشاره به قیمت فعلی گوشت قرمز و نحوه نظارت بر بازار این محصول اعلام کرده است: «از روز گذشته تا امروز قیمت گوشت قرمز حدود 80 هزار تومان کاهش یافته است.» در صحبت‌های وزیر جهاد کشاورزی به دلیل افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار اشاره‌ای نشده است، اما درباره این دلایل می‌توان به کاهش عرضه نهاده‌های دامی با قیمت مصوب، حذف یا واردات بسیار اندک گوشت قرمز در سال جاری و مناسب نبودن اقدامات تنظیم بازاری دولت اشاره کرد. بنابر این گزارش، هر ساله باید بخشی از کسری تولیدی بازار گوشت قرمز از مسیر واردات تأمین شود، اما در سال جاری به‌یکباره و بدون برنامه‌ریزی قبلی، با توقف یا واردات بسیار محدود گوشت قرمز مواجه بوده‌ایم. از طرفی، در ماه‌های اخیر دامداران با مشکلات زیادی برای تأمین نهاده‌های دامی به قیمت مصوب روبه‌رو هستند که این موضوع باعث ایجاد اختلال در تولید شده است. با در نظر گرفتن این دو مشکل و نبود تنظیم بازار متناسب، باید انتظار داشت که بازار گوشت قرمز نیز با مشکل مواجه شود و از صحبت‌های وزیر جهاد کشاورزی مشخص نیست که برای رفع کدام‌یک از این مشکلات اقدامی انجام شده است. تأثیر گرانی‌ها بر کارگران کارگران، که بخش زیادی از درآمدشان صرف تأمین مایحتاج اولیه می‌شود، اکنون با کاهش قدرت خرید و محدودیت شدید مالی روبه‌رو هستند. این وضعیت بسیاری را ناچار به کاهش کیفیت زندگی، به‌ویژه کاهش کیفیت و تنوع رژیم غذایی، کرده است. این کاهش کیفیت زندگی، علاوه بر مسائل مالی، می‌تواند بر سلامت جسمی و روانی خانواده‌ها نیز تأثیرات منفی داشته باشد. چنین وضعیتی همچنین منجر به افزایش نارضایتی‌های اجتماعی شده و بحران‌های معیشتی زندگی روزمره کارگران را به چالشی جدی تبدیل کرده است. از سویی افزایش دستمزد کارگران در شرایط اقتصادی کنونی که با تورم بالا و گرانی‌ها همراه است از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در حالی که هزینه‌های زندگی به سرعت افزایش می‌یابد، قدرت خرید کارگران کاهش یافته و این مسئله به فشارهای مالی شدیدی منجر شده است. در این شرایط، بسیاری از کارگران ممکن است حتی توانایی تامین نیازهای اولیه زندگی خود را نداشته باشند. برای مقابله با این نابرابری‌ها، لازم است که بنگاه‌ها و سیاست‌گذاران اقدام به تنظیم دستمزدها بر اساس واقعیت‌های هزینه‌های زندگی کنند. پدیده تورم می‌تواند موجب تضعیف ارزش دستمزدها و پس‌اندازها گردد و بسیاری از خانواده‌ها را در شرایط اقتصادی دشوار قرار دهد. اگر دستمزدها با سرعت تورم همگام نشوند، کارگران نیازمند کاهش مصرف خواهند شد که نه‌تنها بر کیفیت زندگی آن‌ها بلکه بر کل اقتصاد تاثیر می‌گذارد. افزایش دستمزدها می‌تواند به تحریک فعالیت‌های اقتصادی کمک کند؛ زیرا کارگران قادر به خرج‌کردن بیشتر برای کالاها و خدمات خواهند بود و این می‌تواند منجر به رشد کسب و کارها و ایجاد بازاری پویا شود.