به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون: یکی از مهمترین مسائلی که سبب شده است امروز شاهد ناترازیهای مختلف در حوزههایی مانند آب، برق و شاید بهزودی گاز باشیم، عدم سرمایهگذاری در این موارد با وجود رشد جمعیت کشور است. شاید بتوان گفت مهمترین عاملی که سبب شد دولتها نتوانند در سنوات گذشته نسبت به توسعه زیرساختهای حیاتی کشور اقدام کنند، مسئله کسری بودجه است، بهسبب کسری بودجه بود که دولت هرساله میزان تخصیص به پروژههای عمرانی را کاهش داد و در نتیجه امروز میانگین تکمیل پروژههای عمرانی به بیش از 20 سال رسیده است. با در نظر گرفتن این شرایط اگر قرار است تا بتوانیم عقبماندگی در حوزه زیرساختی را جبران کنیم، چارهای جز جذب سرمایهگذاری نخواهیم داشت چراکه دولت همچنان درگیر کسری بودجه است و امکانی برای سرمایهگذاری بیشتر را در عمل ندارد. نیاز 400 تا 500 میلیارد دلاری برای تکمیل پروژههای ارزآور اخیراً مهدی حیدری در نشستی با سرمایهگذاران گفته است؛ "امسال بهعنوان سال سرمایهگذاری نامگذاری شده است و باید نتیجه همه اینگونه جلسات، قدمهای رو به جلو برای کشور و حل مشکلات کشور باشد". وی ادامه داد: تمام مسائل و مشکلاتی که با آنها مواجهیم بهتعبیری ناشی از ناترازیها در بخشهای مختلف است. معاون وزیر اقتصاد و رئیسکل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اظهار داشته است: وزارت اقتصاد تأکید ویژهای بهروی سرمایهگذاری و متولی داشتن این حوزه دارد و در این سازمان در تلاشیم وظایف خود را بهنحو احسن و بهترین روش عمل کنیم. وی با بیان اینکه بخش خصوصی نگاه اقتصادی به مسائل دارد، خاطرنشان کرد: برای سرمایهگذاری باید بهدنبال بخش خصوصی باشیم و هیچ راهی جز سرمایهگذاری بخش خصوصی برای سرمایهگذاری وجود ندارد. حیدری اضافه کرد: باید نگاه اقتصادی بخش خصوصی به پروژهها را در نظر بگیریم و با روشهای نوین بهدنبال جذب سرمایهگذاران باشیم. حیدری گفت: جمعآوری پروژههای اصلی و پیشران کشور، یکی مهمترین اهداف ما در سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است. وی تصریح کرد: فضای مناسبی برای جذب سرمایهگذار خارجی در کشور وجود ندارد و مسائل زیادی در این زمینه وجود دارد که فقط با همراهی و تعامل حل خواهد شد. حیدری خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد نهایت تلاش خود را برای تسهیلگری و به ثمر رساندن پروژههای کشور انجام میدهد. وی اظهار داشت: مجموع پروژههای با بازدهی ارزی بسیار بالا 400 تا 500 میلیارد دلار است که باید تأمین مالی شوند که بخشی از این پروژهها با کمک و همراهی بخش خصوصی انجام میشود. معاون وزیر اقتصاد و رئیسکل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران گفت: دست همه سرمایهگذاران بخش خصوصی را بهگرمی میفشاریم و بهدنبال استفاده از روشهای جدید و راههایی برای وصل کردن سرمایهگذار و سرمایهپذیر هستیم. چالشهای بخش خصوصی در همکاری 500میلیارددلاری/ دولت چگونه مشکل بیاعتمادی را حل میکند؟ به گزارش تسنیم، با توجه به اظهارات معاون وزیر اقتصاد، باید تأکید شود که رقم 400 تا 500 میلیارد دلار مورد نظر مربوط به پروژههای خدماتی که ارزش سرمایهگذاری را برای بخش خصوصی ندارند، نیست، بلکه این موارد مربوط به پروژههایی است که از نظر اقتصادی ارزآوری بالایی خواهند داشت، به این ترتیب و بهصورت منطقی اگر شرایط مناسبی فراهم شود، بخش خصوصی نباید مشکلی در تأمین سرمایه بهمنظور اجرای این پروژهها داشته باشد، با این حال و با توجه به شرایط موجود کنار تجربیات منفی گذشته بهخصوص در حوزه خصوصیسازی، شاید جلب اعتماد سرمایهگذاران بخش خصوصی برای تأمین این میزان سرمایه کار چندان سادهای نباشد، البته دولت میتواند بهجای بهادادن به بخش خصوصی واقعی، مانند گذشته بخشی از سرمایه مورد نیاز را از طریق نهادهای عمومی غیردولتی و یا شرکتهای خصولتی تأمین کند که در این صورت دیگر بخش خصوصی واقعی موضوعیت نخواهد داشت.