تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
گروه : general133
حوزه : اخبار برگزیده, اخبار مهم, اقتصاد
شماره : 135492
تاریخ : 31 شهریور, 1404 :: 15:26
با غفلت وزارت جهاد، افزایش قیمت لبنیات سلیقه‌ای شد رئیس اتحادیه فرآورده‌های لبنی گفت: عدم اعلام نرخ مصوب لبنیات توسط وزارت جهاد کشاورزی در سال جاری باعث نرخ گذاری سلیقه‌ای محصولات لبنی توسط خود صنایع لبنی شده است.

گروه اقتصادی عصرقانون: در ماه‌های اخیر با خرید لبنیات احتمالا تجربه‌ای متفاوت از گذشته را تجربه کرده‌اید، به طوری که علاوه بر افزایش قیمت‌های این محصول شاهد تفاوت چشمگیر نرخ لبنیات در میان برندها و شهرهای مختلف هستیم. دلیل این امر اما در سال جاری از سوی خود دستگاه های تصمیم گیر و تعلل در اعلام نرخ مصوب فرآورده‌های لبنی است. به طور معمول هرساله بعد از افزایش قیمت شیرخام، قیمت مصوب فرآورده‌های لبنی نیز افزایش می‌یابد تا هزینه‌های سربار تولید را پوشش دهد، اما در سال جاری بر خلاف این رویه نرخ مصوب فرآورده‌های لبنی اعلام نشد و صنایع لبنی نیز به صورت خودسرانه و سلیقه‌ای اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کردند.

تعلل وزارت جهاد کشاورزی در اعلام نرخ مصوب لبنیات!
اینکه چه دستگاه‌هایی مسئول تعیین نرخ فرآورده‌های لبنی است و باعث این تعلل و در نتیجه به هم ریختگی بازار شده،  گویا مشخص نیست؛ زیرا در پیگیری‌های رسانه‌ای معمولا این موضوع میان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان پاسکاری می‌شود.
تأثیر گرانی‌ها بر کارگران کارگران، که بخش زیادی از درآمدشان صرف تأمین مایحتاج اولیه می‌شود، اکنون با کاهش قدرت خرید و محدودیت شدید مالی روبه‌رو هستند. این وضعیت بسیاری را ناچار به کاهش کیفیت زندگی، به‌ویژه کاهش کیفیت و تنوع رژیم غذایی، کرده است. این کاهش کیفیت زندگی، علاوه بر مسائل مالی، می‌تواند بر سلامت جسمی و روانی خانواده‌ها نیز تأثیرات منفی داشته باشد. چنین وضعیتی همچنین منجر به افزایش نارضایتی‌های اجتماعی شده و بحران‌های معیشتی زندگی روزمره کارگران را به چالشی جدی تبدیل کرده است. از سویی افزایش دستمزد کارگران در شرایط اقتصادی کنونی که با تورم بالا و گرانی‌ها همراه است از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در حالی که هزینه‌های زندگی به سرعت افزایش می‌یابد، قدرت خرید کارگران کاهش یافته و این مسئله به فشارهای مالی شدیدی منجر شده است. در این شرایط، بسیاری از کارگران ممکن است حتی توانایی تامین نیازهای اولیه زندگی خود را نداشته باشند. برای مقابله با این نابرابری‌ها، لازم است که بنگاه‌ها و سیاست‌گذاران اقدام به تنظیم دستمزدها بر اساس واقعیت‌های هزینه‌های زندگی کنند. پدیده تورم می‌تواند موجب تضعیف ارزش دستمزدها و پس‌اندازها گردد و بسیاری از خانواده‌ها را در شرایط اقتصادی دشوار قرار دهد. اگر دستمزدها با سرعت تورم همگام نشوند، کارگران نیازمند کاهش مصرف خواهند شد که نه‌تنها بر کیفیت زندگی آن‌ها بلکه بر کل اقتصاد تاثیر می‌گذارد. افزایش دستمزدها می‌تواند به تحریک فعالیت‌های اقتصادی کمک کند؛ زیرا کارگران قادر به خرج‌کردن بیشتر برای کالاها و خدمات خواهند بود و این می‌تواند منجر به رشد کسب و کارها و ایجاد بازاری پویا شود.

© 2025 تمام حقوق این سایت برای خبرگزاری عصر قانون محفوظ می باشد.