تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
گروه : general133
حوزه : اجتماعی, اخبار برگزیده
شماره : 135590
تاریخ : 2 مهر, 1404 :: 8:44
موتورسواری بانوان بر اساس قانون فعلی جرم است؟/ جرم‌انگاری رانندگی موتور بدون گواهینامه مهاجری با بیان اینکه پرسش بعدی این است که اگر بانویی به رانندگی موتورسیکلت اقدام کند، تبعات حقوقی این کار چیست؟ اشاره کرد: باید بدانیم رانندگی بانوان با موتورسیکلت از نظر قانونی و طبق ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، جرم‌انگاری شده است. طبق این ماده، هرکسی بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی وسیله موتوری نماید، برای بار اول تا دو ماه حبس تعزیری یا جزای نقدی (یا هر دو) محکوم خواهد شد. در صورت تکرار، تا شش ماه حبس در پی خواهد داشت.

گروه اجتماعی عصرقانون: فاطمه سلمانی در فرهنگ ایرانی، موتورسواری همواره به عنوان وسیله حمل‌ونقل مردانه تلقی شده و حضور زنان بر این وسیله نقلیه در معابر شهری با عرف اجتماعی سازگاری نداشته است. به گفته بسیاری از کارشناسان، این اقدام نه تنها با اصل حیا و عفت عمومی در تضاد است، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز بروز آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی گردد. کارشناسان باور دارند عادی‌سازی چنین پدیده‌هایی به تدریج هنجارهای فرهنگی را سست می‌کند. برخی والدین نیز نسبت به پیامدهای تربیتی و الگوسازی ناسالم برای نوجوانان ابراز نگرانی می‌کنند. برخی جامعه‌شناسان هشدار می‌دهند که گسترش این پدیده به ایجاد دوگانگی رفتاری و تقویت چه‌بسا برخی ارزش‎های غلط غربی در کشور دامن می‌زند.از سوی دیگر، پلیس راهور بارها تأکید کرده که قوانین فعلی کشور اجازه شماره‌گذاری، صدور گواهینامه و تردد موتورسیکلت برای بانوان را نمی‌دهد و با متخلفان برخورد خواهد شد. از همین رو محمد مهاجری استاد دانشگاه و حقوق دان درباره این موضوع گفت: مدتی است که در سطح شهر شاهد حضور خانم‌هایی هستیم که بعضاً با پوششی مشابه مردان و کلاه کاسکت، به ‌عنوان راکب موتورسیکلت تردد می‌کنند. این پدیده رو به گسترش است و شمار زیادی از بانوان، برای رفت‌وآمد روزانه از موتورسیکلت استفاده می‌کنند. وی ادامه داد: از منظر حقوقی، طبق تبصره ماده ۲۰ قانون تخلفات رانندگی، قانونگذار صراحتاً صدور گواهینامه موتور برای مردان را برعهده نیروی انتظامی گذاشته است. به دلیل همین تصریح در قانون، فعلاً از منظر نظام حقوقی و تقنینی ایران، صدور گواهینامه موتور برای بانوان قانونی نیست. مهاجری با بیان اینکه پرسش بعدی این است که اگر بانویی به رانندگی موتورسیکلت اقدام کند، تبعات حقوقی این کار چیست؟ اشاره کرد: باید بدانیم رانندگی بانوان با موتورسیکلت از نظر قانونی و طبق ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، جرم‌انگاری شده است. طبق این ماده، هرکسی بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی وسیله موتوری نماید، برای بار اول تا دو ماه حبس تعزیری یا جزای نقدی (یا هر دو) محکوم خواهد شد. در صورت تکرار، تا شش ماه حبس در پی خواهد داشت. مهاجری عنوان کرد: شایان ذکر است گاهی در فضای مجازی یا برخی رسانه‌ها دیده می‌شود که بیان می‌کنند “این رفتار جرم نیست و صرفاً تخلف است”، اما این ناشی از ناآگاهی است؛ زیرا از منظر حقوقی، این رفتار دارای مجازات است. این استاد دانشگاه بیان کرد: اگر در جریان رانندگی بدون گواهینامه بانوان با موتورسیکلت تصادفی رخ دهد که منجر به جرح یا فوت شود، باید بدانیم این اتفاق، قتل عمد محسوب نمی‌شود. حتی اگر فرد گواهینامه داشته یا نداشته باشد، چنین تصادفات جرح یا قتل غیرعمد به شمار می‌روند و فرد مرتکب ملزم به پرداخت دیه خواهد بود. بنابراین باید تفکیک کنیم میان “جرم رانندگی بدون گواهینامه” با حوادث ناشی از تصادف، که موضوع دیه را در پی دارد. وی ادامه داد: باید تاکید کنم که ممانعت از رانندگی بانوان با موتورسیکلت بیشتر ریشه در عرف و شرایط اجتماعی ایران دارد و از منظر حقوقی و یا حتی شرعی قابل نقد و بررسی است. این پرسش مطرح است که چگونه حضور بانوان به‌عنوان ترک‌نشین مجاز است، اما به‌عنوان راکب نه؟ البته، این به معنای نفی قانون جاری نیست. ما موظفیم مواد قانونی را به اطلاع شهروندان برسانیم و اصلاح یا نقد قوانین باید از مسیر درست خود صورت بگیرد.بسیاری از فعالان فرهنگی معتقدند باید زنان را به نقش‌های مهم‌تر و متناسب‌تر با منزلت و کرامت ایشان در جامعه سوق داد و از ترویج سبک زندگی وارداتی و تقلیدگرایانه پرهیز کرد. نقش‌آفرینی زنان در تربیت نسل آینده، بنیان خانواده و مشارکت‌های فرهنگی و اجتماعی راهی شایسته‌تر برای ارتقای جایگاه بانوان ایرانی است.شایسته است مسئولان، خانواده‌ها و رسانه‌ها نسبت به پیامدهای پنهان و آشکار ترویج موتورسواری بانوان هوشیار باشند و با رویکردی مسئولانه، راهکارهای پیشگیرانه و فرهنگی را ترویج دهند تا سلامت اخلاقی و اجتماعی جامعه بیش از پیش حفظ شود.

© 2025 تمام حقوق این سایت برای خبرگزاری عصر قانون محفوظ می باشد.