مخالفت وزیر کار با افزایش دستمزد کارگران/ له شدن خانواده کارگران زیر بار گرانی هاموضوع افزایش دستمزد همواره یکی از مهمترین چالشهای حوزه کار و تولید است که در شرایط اقتصادی پیچیده امروز، راهکارهای عملی و واقعبینانه میطلبد. با این حال، تعویق یا منتفی شدن ترمیم مزد در سال جاری، فشار مضاعفی را بر دوش کارگران میگذارد و انتظار میرود شورای عالی کار با توجه به شرایط موجود و مطالبات همه طرفها، تصمیمات سازندهای اتخاذ کند.
نماینده کارگران اعلام کرد جلسه شورای عالی کار هنوز برگزار نشده و وزیر کار افزایش مزد را بهدلیل مشکلات اقتصادی کارفرمایان منتفی دانسته است.
محمدرضا تاجیک, نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره اینکه نمایندگان کارگری خواستار به روز رسانی دستمزد کارگران شدند گفت: در جلسهای که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان کارگران برگزار شد, وزیر کار اعلام کرد که ترمیم مزد در سال جاری منتفی شده و افزایش دستمزد امکانپذیر نیست. این اظهارات در حالی مطرح شد که کارگران و نمایندگان آنان به شدت پیگیر افزایش دستمزد متناسب با تورم و هزینههای زندگی هستند.
از سوی دیگر با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد، افزایش دستمزد برای کارفرمایان مقدور نیست. فشارهای مالیاتی، افزایش هزینههای مواد اولیه و نوسانات ارزی باعث شده تولیدکنندگان نتوانند بار مالی بیشتری را به دوش بکشند. به همین دلیل چون حمایتی هم نداشتند امکان افزایش مزد نیست.
همچنین کارگران عقب ماندگی مزدی بسیاری دارند و حقوق آنها ضریب پوشش کمتری نیست به ابتدای سال پیدا کرده است و کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضا بسیاری از واحدهای تولیدی را با رکود و زیان مواجه کرده است.مشکلات ناشی از نوسانات نرخ ارز که بر هزینههای واردات و تولید تاثیر گذاشته است افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطهای که هزینه تولید را به شدت بالا برده است؛ این باعث شده است که کمتر کارفرمایی به این رضایت دهد که دستمزد افزایش یابد.
تأثیر گرانیها بر کارگرانکارگران، که بخش زیادی از درآمدشان صرف تأمین مایحتاج اولیه میشود، اکنون با کاهش قدرت خرید و محدودیت شدید مالی روبهرو هستند. این وضعیت بسیاری را ناچار به کاهش کیفیت زندگی، بهویژه کاهش کیفیت و تنوع رژیم غذایی، کرده است. این کاهش کیفیت زندگی، علاوه بر مسائل مالی، میتواند بر سلامت جسمی و روانی خانوادهها نیز تأثیرات منفی داشته باشد. چنین وضعیتی همچنین منجر به افزایش نارضایتیهای اجتماعی شده و بحرانهای معیشتی زندگی روزمره کارگران را به چالشی جدی تبدیل کرده است.از سویی افزایش دستمزد کارگران در شرایط اقتصادی کنونی که با تورم بالا و گرانیها همراه است از اهمیت ویژهای برخوردار است. در حالی که هزینههای زندگی به سرعت افزایش مییابد، قدرت خرید کارگران کاهش یافته و این مسئله به فشارهای مالی شدیدی منجر شده است. در این شرایط، بسیاری از کارگران ممکن است حتی توانایی تامین نیازهای اولیه زندگی خود را نداشته باشند. برای مقابله با این نابرابریها، لازم است که بنگاهها و سیاستگذاران اقدام به تنظیم دستمزدها بر اساس واقعیتهای هزینههای زندگی کنند.پدیده تورم میتواند موجب تضعیف ارزش دستمزدها و پساندازها گردد و بسیاری از خانوادهها را در شرایط اقتصادی دشوار قرار دهد. اگر دستمزدها با سرعت تورم همگام نشوند، کارگران نیازمند کاهش مصرف خواهند شد که نهتنها بر کیفیت زندگی آنها بلکه بر کل اقتصاد تاثیر میگذارد. افزایش دستمزدها میتواند به تحریک فعالیتهای اقتصادی کمک کند؛ زیرا کارگران قادر به خرجکردن بیشتر برای کالاها و خدمات خواهند بود و این میتواند منجر به رشد کسب و کارها و ایجاد بازاری پویا شود.