گروه اقتصادی عصرقانون: هیوا میرزایی سال‌هاست بازار خودرو در ایران، شبیه راننده‌ای است که پشت فرمان نشسته اما جاده‌اش را نه خودش که سیاست خارجی تعیین می‌کند. کافی است نگاهی به آینه تاریخ بیندازیم در سال ۱۳۹۷، درست بعد از خروج آمریکا از برجام، پژو و رنو بی‌هیچ تعارفی ایران را ترک کردند، خطوط مونتاژی نیمه‌تمام ماند و واردات خودرو به رؤیایی دوردست تبدیل شد. در همان روزها بود که پراید به قیمت خانه‌های کوچک نزدیک شد و ۲۰۶ از یک هاچ‌بک مردمی به کالای سرمایه‌ای بدل گردید. اکنون دوباره همان سایه قدیمی روی سر بازار افتاده، مکانیسم ماشه. با فعال شدن این سازوکار عملاً تحریم‌های شورای امنیت را بازگشته است که در اینصورت بازار خودرو با سناریوهایی روبرو خواهد بود. سناریو اول: فعال شدن مکانیسم ماشه یعنی همان فیلم تکراری سال‌های ۹۷ تا ۹۹. خودروهای وارداتی‌کمیاب‌تر می‌شوند، قیمتشان با حبابی بزرگ از واقعیت ارزی هم بالاتر می‌رود و عملاً به کالاهای لوکس محدود به دلالان بدل می‌شوند. مونتاژی‌ها، به‌ویژه چینی‌ها، در تأمین قطعه و نقل‌وانتقال پول گرفتار می‌شوند و خط تولیدها کند یا متوقف می‌شود. با ادامه این شرایط، داخلی‌ها هم برنده‌ی مطلق نیستند. درست است رقیب خارجی حذف می‌شود اما هزینه تولیدشان بالا می‌رود و کیفیت همچنان در همان جای قدیمی باقی می‌ماند ولو اینکه کاهش هم بیابد!. بازار در این سناریو دوباره دچار جهش قیمتی، احتکار و کمبود خواهد شد یعنی بازگشتی تلخ به گذشته‌ای نه‌چندان دور. سناریو دوم: اگر ماشه چکانده نمی شد.در این حالت، نفس بازار به‌سختی اما پیوسته در می آمد به این معنا که واردات محدود خودروهای اقتصادی می‌توانست به کاهش نسبی انحصار کمک کند. چینی‌ها همچنان میدان‌دار بودند و شاید حتی مدل‌های جدیدی را عرضه می کردند درست مثل سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶. خودروهای داخلی هم فرصت تثبیت تیراژ  داشتند هرچند مشکل ریشه‌ای یعنی ضعف کیفیت و مدیریت همچنان پابرجا بود. این سناریو نه جهش بود و نه فروپاشی، بیشتر شبیه سکون در یک برکه بودکه  آب تکان می‌خورد اما جریان نمی‌یابد. سناریو سوم: اما اگر شش ماه در برزخ می ماندیم و مکانسیم ماشه به تعویق می افتاد. تعلیق مذاکرات به معنای تعلیق بازار بود در نتیجه واردکنندگان دست نگه می‌داشتند، مونتاژی‌ها با احتیاط ادامه می‌دادند اما جرأت معرفی محصول تازه را نداشتند و خودروسازان داخلی، تنها بازیگرانی‌ بودند که از این وضعیت سود می‌بردند، ثبت نام های ایران خودرو و سایپا پر می شد و اکثر خرید و فروش ها در بازار در اشل قیمت خودروهای این دو تولیدکننده بودند. کاملا مبرهن است که این سناریو به رکود معاملاتی خودروهای وارداتی و مونتاژی منتج می شد یعنی همان وضعیتی که در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ دیدیم. در نهایت، مشتریان خرید را به تعویق می‌انداختند و بازار در انتظار خبر می‌ماند. پایان باز ، جدایی خودرو از سیاست؟!در هر سه سناریو یک حقیقت تغییر نمی‌کرد چرا که بازار خودرو ایران گروگان سیاست خارجی است. تحریم، تعلیق یا حتی گشایش نسبی، هیچ‌کدام به‌تنهایی نمی‌توانند مشکلات ساختاری صنعت خودرو را حل کنند. آنچه امروز در آستانه مکانیسم ماشه باید به آن اندیشید این است که تا زمانی که خودروسازی ایران به واردات قطعه، سرمایه‌گذاری خارجی و فضای غیررقابتی وابسته باشد، هر تکانه‌ی سیاسی می‌تواند فرمان بازار را از دست خریداران بگیرد.بازار خودرو ایران امروز نه فقط در انتظار تصمیم اروپا و آمریکا، که در انتظار تصمیم دولت برای اصلاحات داخلی است. پرسش اصلی همین است که آیا این بار قدمی برای تصحیح بازار خودرو برداشته می شود یا باز هم طبق همان تجارب قبلی منتظر می‌مانیم ببینیم ماشه ها و تحریم ها چه می کنند!.