بازار مسکن کشور این روزها رکود شدیدی را تجربه می‌کند و معاملات به پایین‌ترین سطح طی دو سال اخیر رسیده است. رکود حاکم باعث شده است تعداد قابل‌توجهی از مشاوران املاک فعالیت خود را محدود کنند یا عطای این شغل را به لقای آن ببخشند، با این حال وضعیت شهرهای جدید اطراف تهران کمی بهتر از پایتخت گزارش شده است، قیمت‌ها در این مناطق مناسب‌تر است و خریداران نسبت به بازار تهران فعال‌تر ظاهر می‌شوند، این موضوع به‌ویژه برای خریداران متوسط و جوان که به‌دنبال واحدهای ارزان‌تر هستند، فرصت مناسبی محسوب می‌شود، رکود موجود ناشی از افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و انتظار خریداران برای کاهش بیشتر نرخ‌هاست، بااین‌حال، شهرهای جدید با عرضه واحدهای متنوع و قیمت‌های نسبتاً معقول، هنوز توانسته‌اند بخشی از خریداران را جذب کنند.بازار مسکن کشور طی چند سال اخیر در رکود به سر می‌برد و تحرک قابل توجهی در معاملات مشاهده نمی‌شود. کاهش قدرت خرید، محدودیت‌های اعتباری و … عواملی هستند که سبب شده‌ تا خریداران و فروشندگان با احتیاط عمل کنند و حجم معاملات به میزان قابل توجهی کاهش یابد. این شرایط همچنین بر روند ساخت و ساز و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن تأثیر گذاشته و صدای سازندگان را نیز در آورده است. حدود دو سال است که بازار مسکن در رکود به سر می‌برد و رخدادهای چند ماه اخیر ممکن است شدت رکود را افزایش دهد. اتفاقات در بلندمدت قابل پیش‌بینی نیست و به همین دلیل نمی‌توان پیش‌بینی قطعی در این بخش ارائه داد. فارغ از تحولات کوتاه‌مدت، رکود فعلی ممکن است تا دو سال آینده ادامه یابد و این مسئله بر روند معاملات و قیمت‌ها اثرگذار خواهد بود. پرش‌های بازار مسکن پله‌ای است؛ چند سال در یک روند نسبتاً پایدار حرکت می‌کند و سپس یکباره جهش دارد. دوباره چند سال رشد پایدار ادامه می‌یابد و سپس پله بعدی آغاز می‌شود. این چرخه‌ها معمولاً به دوره‌های سه تا چهار ساله و گاهی بیش از شش ساله بستگی دارد. رکود فعلی حداقل پنج سال طول خواهد کشید که تاکنون دو سال و نیم آن سپری شده است. بازار مسکن در شرایطی به این رکود سنگین رسیده که از یک‌سو خریداران به دلیل افت شدید قدرت خرید امکان ورود به بازار را ندارند و از سوی دیگر برخی فروشندگان نیز در انتظار تثبیت شرایط اقتصادی حاضر به عرضه واقعی نیستند. خروجی این وضعیت، یک بازار بی‌جان و آماری بی‌اعتبار است. روندی که ادامه آن می‌تواند شرایط را برای ایجاد بحران ساختاری در اقتصاد مسکن و صنایع مرتبط با آن فراهم کند.