گروه سیاسی عصرقانون: مرتضی محمودی، نماینده مجلس شورای اسلامی تهران با توجه به عملکرد ضعیف و پرحاشیه برخی از وزرا گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس در صدد تعیین تکلیف آنها هستند و از ابتدای سال جاری بعضی از اسامی وزرا در صف استیضاح قرار گرفته است. البته بنده معتقدم در استیضاح وزرا باید اولویت را در نظر گرفت. اگر صادقانه بخواهم بگویم که چه کسی باید در اولویت استیضاح قرار بگیرد حتما نام خانم صادق مالواجرد را در صدر فهرست خواهم گذاشت. یعنی ایشان الان جلوتر از سایر وزرا قرار دارد. وی گفت: البته مدتهاست استیضاح ایشان مطرح بوده و همچنان مطرح است و به نظر من این مسئله در اولویت درخواستهای نمایندگان قرار دارد. درباره سایر وزرا که فرمودید، باید بگویم بنده اطلاع ندارم که چقدر امضا جمع شده یا چه کسانی امضا کرده اند و یا احتمال استیضاح شان چقدر است. اما به عقیده خودم، فعلا باید تمرکز همه نمایندگان و حتی دلسوزان دولت روی استیضاح و یا برکناری خانم مالواجرد باشد. وی ادامه داد: علت آن است که تولید مسکن با وجود اهمیت حیاتی که در سبد هزینه خانوار دارد اما در دوره ایشان متوقف شده و موضوع مسکن به سطح بحرانی رسیده است. علاوه بر حوزه مسکن یکی از بزرگترین مسائل ما در حوزه حملونقل، موضوع فرصتهای ترانزیتی بخصوص تکمیل کریدور شمال-جنوب است، اما متاسفانه در این بخش هم هیچ پیشرفتی در دوره وزارت خانم مالواجرد دیده نمیشود. ایشان نه تنها در حوزه مسکن ناتوانی خود را اثبات کرده بلکه در بخش حمل و نقل هم هیچ اشرافی بر مسائل ندارد. لذا به نظر من الان اولویت کشور این است که وزارت راه و شهرسازی را از این ناکارآمدی و آشفتگی در تصمیم گیری ها نجات داده تا یک وزیر توانمند، با هر سلیقه سیاسی، اما حتماً جسور، با کفایت و دارای شناخت کافی به مسائل مسکن ، شهرسازی، حملونقل و عمران جایگزین وزیر فعلی شود. مسئله مسکن و راه را بفهمد، ارزش کریدورها و ترانزیت را درک کند و فارغ از مسائل سیاسی، صرفاً کارآمد باشد. ماجرای فرودگاه اردبیل که در آن وزیر راهوشهرسازی از بازرسی کیف همراه خود امتناع و متعاقباً محمد قصابی، مدیرکل فرودگاههای این استان را برکنار کرد، بیش از یک تنش ساده فرودگاهی است. این رویداد که در شامگاه چهارشنبه ۲۳مهر۱۴۰۴ رخ داد، پرده از چالشهای عمیقتر در مدیریت وزارت راهوشهرسازی برمیدارد و نشان میدهد وزارتخانهای که با بودجهای هنگفت، مسئول اجرای پروژههای حیاتی حملونقل و مسکن است، به ناکجا آباد میرود. امتناع وزیر از پروتکلهای امنیتی و عزل فوری یک مدیر وظیفهشناس، نشاندهنده رویکردی است که قانون را تابع قدرت میداند. این ماجرا، در کنار الگوی ناپایدار مدیریتی مالواجرد و سوابق حاشیهساز او، از جمله سفر پرهزینه به کیش و جابهجاییهای گسترده مدیران، ضرورت بازنگری جدی در عملکرد وی را برجسته میسازد. ماجرا از این قرار بود که مالواجرد، پس از سفری کاری به باکو برای شرکت در اجلاس سهجانبه ایران، روسیه و آذربایجان درباره کریدور شمال- جنوب، به اردبیل وارد شد. او پس از جلسه با مسئولان استانی، قصد بازگشت به تهران از طریق فرودگاه اردبیل را داشت. در جریان مراحل سوارشدن به هواپیما، مأمور بازرسی طبق پروتکلهای استاندارد امنیتی، درخواست بررسی کیف همراه وزیر را مطرح کرد. این رویه که بر اساس ماده۵ قانون گذرنامه بر عهده نیروی انتظامی است، برای همه مسافران از جمله مقامات الزامی است. طبق بند۲ ماده۳۹ کنوانسیون وین (۱۹۶۱)، مصونیت دیپلماتیک مقامات پس از بازگشت به خاک کشور پایان مییابد و آنها مانند شهروندان عادی مشمول قوانین داخلی هستند، با این حال، مالواجرد از بازرسی امتناع و با لحنی تند تهدید به تعطیلی فرودگاه کرد و بدون سوار شدن به پرواز، مسیر زمینی به تهران را در پیش گرفت. ساعاتی بعد، حکم عزل محمد قصابی صادر و داود رضینژاد به عنوان سرپرست منصوب شد. یک شاهد عینی به فارس گفته «خانم وزیر با تندی گفت من درِ این فرودگاه را گِل میگیرم»! شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی نیز در اقدامی عجیب این تغییر را «طبیعی و بر اساس ارزیابیهای مدیریتی» خواند، اما تلاش برای نسبت دادن ماجرا به «حاشیهسازی رسانههای معاند»، بیش از شفافسازی، به نظر پوششی برای فرار از پاسخگویی است.