در حالی که بازار خودرو همچنان یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور است، آمارهای رسمی از ثبت‌نام بزرگ در یکی از طرح‌های فروش یکی از خودروسازان بزرگ کشور حکایت دارد. طبق اطلاعات اعلام‌شده، ۴ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۱۹۷ نفر در قرعه کشی ایران خودرو -که دیروز انجام شد- شرکت کردند؛ رقمی که بار دیگر نشان می‌دهد بازار خودرو در ایران همچنان با انباشت تقاضا و نبود تعادل عرضه و تقاضا مواجه است. در مقابل این حجم تقاضا، تنها حدود ۶۵ هزار و ۲۰۰ دستگاه خودرو برای عرضه در نظر گرفته شده است. این خودروها در قالب سه طرح مختلف شامل فروش فوری با تحویل ۳۰ روزه، فروش فوق‌العاده با تحویل ۹۰ روزه و پیش‌فروش با موعد حداقل چهار ماهه عرضه خواهند شد. بررسی این آمار نشان می‌دهد که همچنان نسبت عرضه به تقاضا بسیار ناچیز است و ساختار فعلی فروش خودرو در کشور به‌جای ایجاد آرامش در بازار، عملاً منجر به شکل‌گیری صف‌های طولانی و رقابت شدید میان متقاضیان شده است؛ رقابتی که از طریق قرعه‌کشی و نظام سهمیه‌بندی صورت می‌گیرد. کارشناسان معتقدند که تداوم نظام قرعه‌کشی و محدودیت عرضه، زمینه ایجاد تقاضای کاذب، سوداگری و بی‌اعتمادی عمومی را فراهم کرده است. بسیاری از متقاضیان نه برای مصرف واقعی، بلکه با هدف بهره‌برداری از اختلاف قیمت کارخانه و بازار در این طرح‌ها شرکت می‌کنند؛ اختلافی که نتیجه ساختار غیررقابتی و قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو است. از سوی دیگر، عدم تناسب عرضه و تقاضا موجب شده بازار خودرو به‌جای ثبات، شاهد نوسانات قیمتی و افزایش فعالیت دلالان باشد. تکرار چندین مرحله قرعه‌کشی در سال‌های اخیر نیز نتوانسته این روند را کنترل کند. خلاف جهت استانداردهای جهانی این وضعیت در حالی رقم می‌خورد که بررسی و مقایسه نظام فروش خودرو در ایران با الگوهای جهانی نشان می‌دهد صنعت خودرو کشور با چالش‌های ساختاری عمیق مواجه است. در اغلب کشورهای توسعه‌یافته و حتی بسیاری از کشورهای منطقه، فرایند خرید خودرو کاملاً شفاف، رقابتی و مبتنی بر عرضه آزاد است. در این کشورها مشتری می‌تواند با مراجعه به نمایندگی رسمی، وب‌سایت‌های فروش و یا پلتفرم‌های معتبر، با انتخاب مدل مورد نظر خود، خودرو را به‌صورت نقدی یا اقساطی با نرخ بهره پایین خریداری کند؛ آن‌هم بدون نیاز به ورود به سازوکارهایی همچون قرعه‌کشی، اولویت‌بندی، سامانه‌های نوبت‌دهی یا طرح‌های محدود. در این بازارها، شرکت‌های خودروسازی برای جذب مشتری و رقابت با سایر برندها، روش‌های متنوعی از جمله فروش اعتباری بلندمدت، ارائه تسهیلات بانکی کم‌بهره، تخفیفات موسمی، خدمات پس از فروش گسترده و طرح‌های تضمین کیفیت ارائه می‌کنند. این سیاست‌ها به‌جای ایجاد صف خرید، موجب افزایش رضایت مصرف‌کننده، چرخه سالم تولید–مصرف و ارتقای کیفیت شده است. اما در ایران، متقاضیان خودرو با ساختاری مواجه‌اند که در آن عرضه محدود، فرآیند خرید زمان‌بر و دسترسی به خودرو همچنان امتیازمحور است. محدودیت تولید، فاصله زیاد قیمت کارخانه و بازار، نظام قیمت‌گذاری دستوری و نبود رقابت واقعی بین خودروسازان داخلی، شرایطی ایجاد کرده که متقاضیان برای خرید یک کالای مصرفی -که در جهان بسیاری از شرکت‌ها حتی برای فروش آن تبلیغ و رقابت می‌کنند- مجبور به ثبت‌نام‌های میلیونی، انتظار طولانی‌مدت و ورود به قرعه‌کشی می‌شوند. در حقیقت، با وجود اعلام طرح‌های متنوع از سوی خودروسازان داخلی برای افزایش عرضه، آمار ثبت‌نام در مقایسه با ظرفیت واقعی فروش نشان می‌دهد نظام فعلی فروش همچنان قادر به پاسخ‌گویی به نیاز بازار نیست. این اختلاف فاحش میان میزان تقاضا و میزان عرضه، علاوه بر ایجاد صف‌های طولانی و رقابت غیرواقعی، زمینه‌ساز شکل‌گیری بازارهای غیررسمی، دلالی و افزایش تقاضای سرمایه‌ای شده است؛ وضعیتی که در نهایت ثبات بازار و قدرت خرید مصرف‌کننده واقعی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. کارشناسان معتقدند که اصلاح سیاست‌گذاری صنعت خودرو و تغییر رویکرد از سیستم محدود و دستوری به سمت بازار رقابتی و شفاف، تنها راهکار پایدار برای عبور از وضعیت فعلی است. توسعه واردات هدفمند خودرو، افزایش تعاملات فناوری و سرمایه‌گذاری خارجی، ارتقای بهره‌وری تولید داخلی، حذف انحصارات و اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری از جمله اقداماتی است که به گفته تحلیلگران می‌تواند موازنه عرضه و تقاضا را احیا کرده و مسیر پایداری برای رشد صنعت خودرو فراهم کند. در نهایت، بازار خودرو ایران برای دستیابی به ثبات و پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه، نیازمند حرکت از فضای اداری و محدودیتی فعلی به سمت بازاری رقابتی، آزاد و مشتری‌محور است؛ مسیری که هرچند دشوار به نظر می‌رسد، اما برای جلوگیری از استمرار وضعیت موجود و بازگشت اعتماد مصرف‌کنندگان ضروری است.