به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون: چرخه فشار معیشتی بار دیگر در آستانه چرخش است. زمزمه‌هایی از بازنگری در سیاست ارز ترجیحی شنیده می‌شود؛ تصمیمی که اگر بدون مداخله دقیق و نظارت شفاف اجرا شود، می‌تواند همانند سال‌های گذشته تورمی تازه به جان بازار کالاهای اساسی بیندازد و سفره اقشار ضعیف را بیش از پیش کوچک کند. در شرایطی که تورم سالانه بر اساس اعلام بانک مرکزی به نزدیکی 39 درصد رسیده و بازارها هنوز از جهش ارزی آذرماه سال گذشته نفس نگرفته‌اند، سخن از حذف مجدد ارز ترجیحی در بدترین زمان ممکن مطرح شده است. تجربه یک سال اخیر نشان داده، افزایش ناگهانی نرخ دلار – از 45 به 70 هزار تومان در مرکز مبادله – نه تنها تورم را تا مرز 38.9 درصد بالا برد، بلکه ساختار قیمت‌گذاری کالاهای اساسی را نیز به‌هم ریخت. اکنون در حالی که اقتصاد ایران هنوز از شوک‌های ارزی و بودجه‌ای رهایی نیافته، برخی تصمیم‌سازان بار دیگر نسخه حذف یارانه ارزی را در دستور بررسی قرار داده‌اند؛ نسخه‌ای که کارشناسان پولی آن را مساوی با جهش قیمت نان، لبنیات، دارو و حمل‌ونقل عمومی می‌دانند. چهار دهه سیاست ارزی کشور پر از آزمون‌های هزینه‌ساز بوده است؛ از ارز چندنرخی دهه 70 تا ارز 4200 و بعدتر سیاست 28500 تومانی برای کالاهای اساسی. در هر بار، حذف یا جابه‌جایی نرخ ترجیحی بدون چتر حمایتی، نتیجه‌ای جز شتاب گرفتن تورم و کاهش قدرت خرید مردم نداشته است. اکنون نیز نشانه‌های مشابهی دیده می‌شود؛ به‌ویژه با کاهش ذخایر ارزی ناشی از افت صادرات نفتی و کسری بودجه دولت، خطر انتقال فشار مالی به پایه پولی و نقدینگی شدیدتر از همیشه است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سیاست‌های ارزی نباید قربانی تصمیمات کوتاه‌مدت بودجه‌ای شوند. حذف ارز ترجیحی بدون آماده‌سازی زنجیره توزیع، نظارت قیمت و ابزار مداخله بانک مرکزی، خطایی استراتژیک است؛ چراکه نخستین اثر آن بر نرخ کالاهای خوراکی و سلامت مردم پدیدار می‌شود، سپس در قالب «دومینوی خدمات» به کل بازار سرایت می‌کند. به‌عبارتی، تورم ناشی از ارز، تورمی وارداتی است؛ از قیمت گندم و روغن گرفته تا دارو و وسایل درمانی. وقتی پایه این کالاها ارزان‌تر تأمین نشود، هیچ سیاست انقباضی پولی نمی‌تواند سفره مردم را از گزند گرانی نجات دهد. در گزارش‌های کارشناسی بانک مرکزی نیز آمده که در سال گذشته بیش از 7.5 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات دارو و مواد خوراکی تخصیص یافته است و همین سیاست، سدی موقت در برابر رشد قیمت سبد معیشت ایجاد کرده بود. حذف یکباره این سپر، نه‌تنها تورم کالایی را تشدید می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌گذار را نیز خدشه‌دار خواهد کرد. با تورم نزدیک به 40 درصد و نقدینگی رو به رشد، تصمیم برای حذف یا تعدیل ارز ترجیحی باید با درک اثرات اجتماعی آن همراه باشد. دولت اگر بخواهد به شعار «عدالت اقتصادی» وفادار بماند، باید بیش از همیشه مراقب سیاست ارزی باشد؛ چراکه هر نوسان دلار مستقیماً به اندازه چند واحد درصد به نرخ تورم سالانه می‌افزاید. در نهایت، هشدار اصلی آن است که اگر دولت باز هم در دام تصمیمات ناگهانی بی‌پشتوانه بیفتد، شاید در کوتاه‌مدت از بار بودجه‌ای سبک شود، اما در میان‌مدت با هزینه‌ای سنگین‌تر بازخواهد گشت: تورم، رکود، و سفره‌هایی که دیگر چیزی برای کوچک‌تر شدن ندارند. اقتصاد ایران بیش از آن‌که نیازمند حذف ارز ترجیحی باشد، نیازمند اصلاح نحوه تخصیص آن است. تجربه تکرار خطاهای گذشته باید متوقف شود. در غیر این صورت، گرانی دوباره از نان و گوشت تا دارو، دیگر نه بحران کوتاه‌مدت، بلکه فاجعه‌ای اجتماعی خواهد بود که هیچ سیاست پولی توان مهارش را ندارد.