به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون: شنیده‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی بعد از تعیین تکلیف موفق بانک آینده، سراغ مؤسسه ملل رفت تا با تعیین هیئت سرپرستی برای این مؤسسه، به ناکارآمدی و ناترازی در آن مؤسسه پایان دهد، در این فرآیند، بحث گزیر و انحلال به‌هیچ‌وجه مطرح نیست. تخلفات مالی متعدد، فساد و عدم اجرای فرآیند اصلاحی مدنظر بانک مرکزی، مؤسسه ملل را وارد فرایند اصلاح و تغییر مسیر موجود کرد. سرمایه‌گذاری مستقیم این مؤسسه در املاک و‌ مستغلات موجب شد این بار بانک مرکزی مستقیماً وارد عمل شود. هیئت سرپرستی مؤسسه ملل در روزهای آینده فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. گفته می‌شود؛ بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت ماده 30 قانون پولی کشور، روند مدیریت ناکارآمد فعلی را متوقف می‌کند و با استقرار هیئت سرپرستی مورد تأیید در پی اصلاح ناترازی بانک است. طبق قانون، ماده 30 مشروعیت هرگونه فعالیت مؤسسات را منوط به مجوز بانک مرکزی می‌کند. بانک مرکزی با استفاده از این ماده قانونی، می‌تواند در صورت تشخیص، جلوی هرگونه فعالیتی را که منجر به هرج‌ومرج پولی شود، بگیرد.