با وجود وعده دولت مبنی بر واردات حدود ۲ میلیارد یورو خودرو در سال جاری، با هدف کاهش انحصار بازار و تقویت درآمدهای ارزی کشور، روند اجرایی این طرح با تأخیر قابل توجهی در تعیین تعرفه‌ها و حقوق ورودی خودرو مواجه شد و این فرایند تنها در اواسط پاییز به صورت نهایی تصویب شد. این تأخیر طولانی در تصمیم‌گیری نه تنها واردکنندگان و فعالان بازار خودرو را با ابهامات جدی در زمینه برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری روبرو کرد، بلکه باعث شد روند ترخیص و عرضه خودروهای وارداتی به بازار با عدم قطعیت مواجه شود. در واقع، این تأخیر نشان‌دهنده چالش‌های پیچیده سیاست‌گذاری و مقرراتی در حوزه واردات خودرو است؛ جایی که تصمیمات کلان دولت، نیاز بازار و محدودیت‌های ارزی با هم تداخل پیدا کرده‌اند. فعالان اقتصادی و واردکنندگان، در نبود شورای راهبری روشن و شفاف در تعیین تعرفه‌ها و شرایط ارزی، ناگزیر به تأخیر یا تعلیق برنامه‌های خود شدند و این امر می‌تواند تأثیر مستقیم بر عرضه واقعی خودرو در بازار و قیمت‌ها داشته باشد. افزایش واردات خودرو از گمرکات کشور بر اساس آمار رسمی گمرک ایران، در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۳۱ هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو به ارزش ۷۰۴ میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده است. مقایسه این آمار با مدت مشابه سال گذشته که شامل ۲۶ هزار دستگاه خودرو به ارزش ۵۳۰ میلیون دلار بود، نشان‌دهنده ۲۳ درصد رشد در تعداد و ۳۳ درصد رشد در ارزش دلاری خودروهای ترخیص‌شده است. این افزایش واردات در حالی صورت گرفته که از ابتدای سال تا آبان‌ماه ۱۴۰۴، نرخ قطعی حقوق ورودی خودرو تعیین نشده بود و بنادر و شرکت‌های واردکننده با ابهامات جدی تعرفه‌ای مواجه بودند. با وجود این وضعیت، روند ترخیص خودروها متوقف نشد و حتی شاهد رشد محسوس آن بودیم. کارشناسان حوزه خودرو تأکید دارند که اکثر خودروهای ترخیص‌شده در این دوره، یا مربوط به ثبت‌سفارش‌های سال گذشته بوده‌اند و یا از طریق سهمیه‌بندی واردکنندگان تأمین شده‌اند. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، با اشاره به وجود محدودیت‌ها و مشکلات عملیاتی در ترخیص خودروها می‌گوید: آمارهایی وجود دارد که نشان می‌دهد در شش ماهه نخست امسال، حدود ۸ هزار خودرو به دلایل مختلف از جمله تخصیص ارز، فرایندهای تمدید و ثبت‌سفارش، از گمرک ترخیص نشده‌اند. همچنین بیشتر خودروهای وارد شده در سال جاری، مربوط به سهمیه جانبازان است. وی همچنین با انتقاد از نحوه سهمیه‌بندی شرکت‌های واردکننده تصریح می‌کند: در حال حاضر ۱۸۰ شرکت امکان واردات خودرو دارند، اما جای سوال است که چرا نهاد متولی مجوز این تعداد شرکت را صادر کرده و نحوه تخصیص ارز بین این شرکت‌ها مشخص و شفاف نیست. نکته مهم آنکه، این آمار در حالی منتشر شده که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها تأکید کرده‌اند که در نیمه نخست سال جاری هیچ ارزی برای واردات خودرو تخصیص نیافته است. سید حامد عاملی، معاون ماشین‌آلات و صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، در شهریورماه صراحتاً اعلام کرده بود: «حتی یک دلار برای واردات خودرو تخصیص نیافته است.» این اظهارات نشان می‌دهد که منابع ارزی دولتی برای واردات خودرو نیمه نخست سال جاری محدود یا به طور کامل قطع شده بود که باعث شد کارشناسان احتمال دهند خودروهای ترخیص‌شده یا از ثبت‌سفارش‌های سال گذشته، یا از مسیرهای جایگزین ارزی مانند سپرده‌های ارزی اشخاص وارد کشور شده‌اند. به عبارت دیگر، واردکنندگان برای ترخیص خودرو از منابع ارزی خصوصی یا سپرده‌های اشخاص استفاده کرده‌اند که نشان‌دهنده راهکارهای جایگزین و نیمه‌رسمی واردات در شرایط محدودیت ارزی است. این وضعیت بازار خودرو را تحت فشار و ابهام قرار داده و می‌تواند بر عرضه و قیمت خودرو در بازار داخلی تأثیر مستقیم بگذارد. عرضه محدود خودروهای وارداتی از سوی دیگر، با وجود افزایش قابل توجه واردات خودرو، عرضه خودروهای وارداتی در بازار داخلی بسیار محدود بوده است. تنها دو نوبت عرضه خودروهای وارداتی در سال جاری انجام شده و در آخرین دوره، شرکت سایپا تنها دو دستگاه خودرو عرضه کرده است، در حالی که در دوره‌های پیشین معمولاً بین ۲۰ تا ۳۰ دستگاه خودرو در هر نوبت عرضه می‌شد. این مسئله نشان‌دهنده فاصله آشکار میان آمار ترخیص خودرو و عرضه واقعی آن به بازار و حاکی از مشکلات اجرایی و ساختاری در مسیر توزیع خودروهای وارداتی است.  

در حالی که بازار خودرو همچنان یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور است، آمارهای رسمی از ثبت‌نام بزرگ در یکی از طرح‌های فروش یکی از خودروسازان بزرگ کشور حکایت دارد. طبق اطلاعات اعلام‌شده، ۴ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۱۹۷ نفر در قرعه کشی ایران خودرو -که دیروز انجام شد- شرکت کردند؛ رقمی که بار دیگر نشان می‌دهد بازار خودرو در ایران همچنان با انباشت تقاضا و نبود تعادل عرضه و تقاضا مواجه است. در مقابل این حجم تقاضا، تنها حدود ۶۵ هزار و ۲۰۰ دستگاه خودرو برای عرضه در نظر گرفته شده است. این خودروها در قالب سه طرح مختلف شامل فروش فوری با تحویل ۳۰ روزه، فروش فوق‌العاده با تحویل ۹۰ روزه و پیش‌فروش با موعد حداقل چهار ماهه عرضه خواهند شد. بررسی این آمار نشان می‌دهد که همچنان نسبت عرضه به تقاضا بسیار ناچیز است و ساختار فعلی فروش خودرو در کشور به‌جای ایجاد آرامش در بازار، عملاً منجر به شکل‌گیری صف‌های طولانی و رقابت شدید میان متقاضیان شده است؛ رقابتی که از طریق قرعه‌کشی و نظام سهمیه‌بندی صورت می‌گیرد. کارشناسان معتقدند که تداوم نظام قرعه‌کشی و محدودیت عرضه، زمینه ایجاد تقاضای کاذب، سوداگری و بی‌اعتمادی عمومی را فراهم کرده است. بسیاری از متقاضیان نه برای مصرف واقعی، بلکه با هدف بهره‌برداری از اختلاف قیمت کارخانه و بازار در این طرح‌ها شرکت می‌کنند؛ اختلافی که نتیجه ساختار غیررقابتی و قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو است. از سوی دیگر، عدم تناسب عرضه و تقاضا موجب شده بازار خودرو به‌جای ثبات، شاهد نوسانات قیمتی و افزایش فعالیت دلالان باشد. تکرار چندین مرحله قرعه‌کشی در سال‌های اخیر نیز نتوانسته این روند را کنترل کند. خلاف جهت استانداردهای جهانی این وضعیت در حالی رقم می‌خورد که بررسی و مقایسه نظام فروش خودرو در ایران با الگوهای جهانی نشان می‌دهد صنعت خودرو کشور با چالش‌های ساختاری عمیق مواجه است. در اغلب کشورهای توسعه‌یافته و حتی بسیاری از کشورهای منطقه، فرایند خرید خودرو کاملاً شفاف، رقابتی و مبتنی بر عرضه آزاد است. در این کشورها مشتری می‌تواند با مراجعه به نمایندگی رسمی، وب‌سایت‌های فروش و یا پلتفرم‌های معتبر، با انتخاب مدل مورد نظر خود، خودرو را به‌صورت نقدی یا اقساطی با نرخ بهره پایین خریداری کند؛ آن‌هم بدون نیاز به ورود به سازوکارهایی همچون قرعه‌کشی، اولویت‌بندی، سامانه‌های نوبت‌دهی یا طرح‌های محدود. در این بازارها، شرکت‌های خودروسازی برای جذب مشتری و رقابت با سایر برندها، روش‌های متنوعی از جمله فروش اعتباری بلندمدت، ارائه تسهیلات بانکی کم‌بهره، تخفیفات موسمی، خدمات پس از فروش گسترده و طرح‌های تضمین کیفیت ارائه می‌کنند. این سیاست‌ها به‌جای ایجاد صف خرید، موجب افزایش رضایت مصرف‌کننده، چرخه سالم تولید–مصرف و ارتقای کیفیت شده است. اما در ایران، متقاضیان خودرو با ساختاری مواجه‌اند که در آن عرضه محدود، فرآیند خرید زمان‌بر و دسترسی به خودرو همچنان امتیازمحور است. محدودیت تولید، فاصله زیاد قیمت کارخانه و بازار، نظام قیمت‌گذاری دستوری و نبود رقابت واقعی بین خودروسازان داخلی، شرایطی ایجاد کرده که متقاضیان برای خرید یک کالای مصرفی -که در جهان بسیاری از شرکت‌ها حتی برای فروش آن تبلیغ و رقابت می‌کنند- مجبور به ثبت‌نام‌های میلیونی، انتظار طولانی‌مدت و ورود به قرعه‌کشی می‌شوند. در حقیقت، با وجود اعلام طرح‌های متنوع از سوی خودروسازان داخلی برای افزایش عرضه، آمار ثبت‌نام در مقایسه با ظرفیت واقعی فروش نشان می‌دهد نظام فعلی فروش همچنان قادر به پاسخ‌گویی به نیاز بازار نیست. این اختلاف فاحش میان میزان تقاضا و میزان عرضه، علاوه بر ایجاد صف‌های طولانی و رقابت غیرواقعی، زمینه‌ساز شکل‌گیری بازارهای غیررسمی، دلالی و افزایش تقاضای سرمایه‌ای شده است؛ وضعیتی که در نهایت ثبات بازار و قدرت خرید مصرف‌کننده واقعی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. کارشناسان معتقدند که اصلاح سیاست‌گذاری صنعت خودرو و تغییر رویکرد از سیستم محدود و دستوری به سمت بازار رقابتی و شفاف، تنها راهکار پایدار برای عبور از وضعیت فعلی است. توسعه واردات هدفمند خودرو، افزایش تعاملات فناوری و سرمایه‌گذاری خارجی، ارتقای بهره‌وری تولید داخلی، حذف انحصارات و اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری از جمله اقداماتی است که به گفته تحلیلگران می‌تواند موازنه عرضه و تقاضا را احیا کرده و مسیر پایداری برای رشد صنعت خودرو فراهم کند. در نهایت، بازار خودرو ایران برای دستیابی به ثبات و پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه، نیازمند حرکت از فضای اداری و محدودیتی فعلی به سمت بازاری رقابتی، آزاد و مشتری‌محور است؛ مسیری که هرچند دشوار به نظر می‌رسد، اما برای جلوگیری از استمرار وضعیت موجود و بازگشت اعتماد مصرف‌کنندگان ضروری است.