به گزارش گروه سیاسی عصر قانون: اسکندر مومنی وزیر کشور در یکصد و هفتاد و سومین جلسه شورای اجتماعی کشور گفت: بر اساس تکلیف قانون برنامه هفتم پیشرفت، برنامه‌های فوق‌العاده و غیرجاری که نقش موثری در کاهش آسیب های اجتماعی داشته باشند باید با همکاری سازمان برنامه و بودجه به شکل سالانه به تایید سازمان امور اجتماعی برسد؛ اگر نهاد و سازمانی در این زمینه کوتاهی کرده باشد باید پاسخگو باشند. برنامه اقدام شبکه مدیریت محله‌محور از دیگر دستورکارهای صد و هفتاد و سومین جلسه شورای اجتماعی کشور بود. وزیر کشور درباره این موضوع اظهار کرد: برنامه اقدام محله‌محور بنا ندارد سازمان و تشکیلات جدیدی ایجاد کند؛ بلکه دستگاه‌ها و نهادهایی که خدمات محله‌محور ارائه می‌کنند، هماهنگ خواهند شد. وی هدف اصلی این برنامه را تنظیم‌گری و تسهیل‌گری دانست و افزود: سلایق مردم متفاوت است و دستگاه‌های شرکت‌کننده در این طرح بنا نیست که یکسان عمل کنند. مومنی گفت: دستگاه‌ها و سازمان‌های مشارکت‌کننده در این طرح باید به‌صورت فصلی به رقابت بپردازند تا علاوه بر ارزیابی عملکرد، انگیزه مشارکت افزایش یابد. وزیر کشور افزود: این برنامه هیچ منعی در کار سازمان‌ها و نهادهایی که به شکل محله‌محوری به ارائه خدمات می‌پردازند ایجاد نخواهد کرد و تجمیع گزارش‌های این سازمان‌ها در قالب یک سامانه و ارزیابی خدمات آنها در اولویت قرار دارد؛ چراکه زمینه‌ساز تحقق عدالت در زمینه ارائه خدمات در محلات مختلف خواهد شد.