به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون: در پی رشد قیمت ارز در چندسال گذشته که منجر به افزایش تورم تولیدکننده PPI بوده است، هزینه های تولیدکننده دو چندان شده است و این موضوع منجر به افزایش  نیاز به سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی شده است. این در حالی است که سیاست های کلان اقتصادی کشور بیانگر حرکت به سمت سیاست های کنترل نقدینگی است تا از این طریق از رشد بی رویه تورم جلوگیری گردد. حال آنکه همزمانی سیاست های انقباضی بانک مرکزی و نظام بانکی به منظور کنترل نقدینگی از یک سو و از سویی افزایش هزینه های تولیدکنندگان ناشی از جهش نرخ ارز، دسترسی بخش های تولیدی وصنایع کشور را  به منابع بانکی محدود کرده است. این موضوع در حالی است که بررسی ها نشان می دهد امروزه اقتصاد کشور بالغ بر 90درصد بانک محور بوده و بانک ها در اقتصاد نقش نقش بسیار پررنگی در تامین مالی صنایع و بخش های مولد بر عهده دارند. به همین خاطر هر نوع محدودیت درسترسی به منابع بانکی و نقدینگی برای بخش های مولد اقتصاد می تواند در نقش مانعی جدی در مسیر رشد و تقویت تولید در اقتصاد باشد.

محدودیت های ایجاد شده برای کنترل نقدینگی از یک سو و از سویی جهش نرخ ارز اگرچه نیاز تولیدکنندگان به سرمایه در گردش را دو چندان کرده است، اما نکته بسیار قابل تامل دیگر عملکرد بانک ها در تخصیص منابع بانکی با نرخ هایی بسیار بالاتر از نرخ 23درصد مصوب شورای پول و اعتبار است.

بلوکه کردن تسهیلات به 50درصد رسید

امروزه تولیدکنندگان به دلیل کمبود سرمایه در گردش ناشی از جهش نرخ ارز از یک سو و از سویی به دلیل نیاز به تامین اقلام مورد نیاز زنجیره ارزش خود شامل مواد اولیه، قطعات و ... به صورت نقدی، عملا امکان نگهداری حساب های نقد نزد شبکه بانکی را نداشته و به همین دلیل امکان ایجاد معدل حساب بالا نمی توانند داشته باشند. این موضوع باعث شده است تا بانک ها از تخصیص تسهیلات خود به تولیدکنندگان امتناع کرده و بخش مولد اقتصاد دریافت تسهیلات برای دریافت تسهیلات جهت سرمایه در گردش با مشکلات عدیده ای مواجه شوند.

قررادادهای تحمیلی و استثمار تولیدکنندگان

 عدم تخصیص تسهیلات به بخش های تولیدی به بهانه هایی همچون نداشتن معدل حساب کافی از یک سو از سویی نیاز مبرم و حیاتی این بخش ها به منابع بانکی منجر به شکل گیری نظام قراردادهای تحمیلی از طرف بانک ها به تولیدکنندگان شده است که صنعتگران را مجبور به پذیرش شرایط خاص برای دریافت تسهیلات می کند. یک نمونه از این قراردهاهای تحمیلی سپرده کردن بخشی از مبلغ تسهیلات پرداختی به آنهاست. بررسی ها نشان می دهد حتی بانک های دولتی تا 50درصد از مبلغ تسهیلات دریافتی توسط تولیدکنندگان را نزد بانک بلوکه کرده اند. موضوعی که برخلاف مفاد بخشنامه شماره 375517‏‏‏/00 بوده است، که مطابق آن اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک‏‏‏‏ ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع شده است.

بهای تمام شده تامین مالی به بیش از 51درصد رسید

بلوکه کردن 50درصدی تسهیلات از یک سو و از سویی تحمیل هزینه هایی همچون کارمزد و ... امروزه بهای تمام شده تامین سرمایه در گردش بخش تولید را به بیش از 50درصد رسانده است، موضوعی که وقتی کنار حاشیه سود ناچیز تولیدکنندگان قرار می گیرد می توان به نقش شبکه بانکی در صنعت زدایی در اقتصاد کشور پی برد. چرا که ادامه این روند در بلندمدت نه تنها انگیزه صنعتگران و بخش های مولد اقتصاد برای توسعه کسب و کار کاهش می دهد، بلکه منجر به بازتوزیع منابع بانکی به سمت فعالیت های سوداگرانه ای خواهد شد که اگرچه نرخ بازدهی بسیار بالاتری از تولید دارند، ولی همسو با منافع ملی نیستند.