به گزارش گروه بین الملل عصر قانون: محمد راضی سلطان از نمایندگان پارلمان عراق تصریح کرد که تصمیم چارچوب هماهنگی درباره انتخاب نخست وزیر آتی، یک تصمیم کاملا ملی و به دور از هرگونه فشارهای خارجی خواهد بود. سلطان از احتمال دستیابی به توافق درباره نامزد تصدی نخست وزیری عراق تا پیش از برگزاری اولین جلسه پارلمان جدید(در ماه ژانویه آتی) خبر داد. عضو چارچوب هماهنگی خاطر نشان کرد: روند امور در داخل چارچوب هماهنگی به شکل طبیعی پیش می رود و هیچ اختلاف اساسی و بنیادین درباره انتخاب نامزد نخست وزیری وجود ندارد و آنچه جریان دارد، یک رقابت داخلی طبیعی بر اساس شاخصهای مورد توافق میان رهبران چارچوب است. وی افزود: بحث و بررسی ها در داخل چارچوب هماهنگی درباره نام نامزد و برنامه دولت آینده به دور از فضای رسانه ای و عمومی دنبال می شود و آنچه در این زمینه در رسانه ها منتشر می شود، بیانگر واقعیت نیست، بلکه صرفا تحلیلهای غیر دقیق است. خاطر نشان می شود ششمین انتخابات پارلمانی پساصدام طی دو مرحله در روزهای یکشنبه نهم نوامبر(رای گیری ویژه شامل نیروهای مسلح و آوارگان) و سه شنبه یازدهم نوامبر(بیستم آبان) رای گیری  عمومی با مشارکت بیش از 56 درصد واجدان شرایط رای دادن آن هم با وجود تحریم این رویداد از سوی مقتدی صدر برگزار شد. ائتلافها و احزاب سیاسی نماینده اکثریت مردم عراق یعنی شیعیان روی هم رفته نزدیک به 200 کرسی در پارلمان جدید را کسب کردند و به تازگی چارچوب هماهنگی گروههای شیعی رسما خود را به عنوان بزرگترین فراکسیون اعلام کرد و از تشکیل دو کمیته برای بررسی تشکیل دولت جدید خبر داد. بزرگترین فراکسیون، ماموریت معرفی نامزد نخست وزیری برای کسب رای اعتماد پارلمان را برعهده دارد. هنوز خبر رسمی درباره اینکه چارچوب هماهنگی قصد دارد چه افرادی را نامزد  تصدی نخست وزیری کند، منتشر نشده است، اما برخی منابع عراقی اعلام کردند که چارچوب هماهنگی گروههای شیعی(اکثریت) در حال بررسی فهرستی شامل 10 نامزد احتمالی برای تصدی نخست‌وزیری است .