گروه بین الملل عصرقانون: محمدعلی حسن نیا این هفته، سوریه شاهد حوادث امنیتی، خشونت و تظاهرات در چندین منطقه، به ویژه در شهر لاذقیه در شمال غربی کشور بود، جایی که معترضان خواستار آزادی زندانیان شده اند. علوی ها در پشت این تظاهرات ها قرار دارند و خواستار پایان تبعیض، کشتار و جرم علیه این فرقه در استان های ساحلی هستند. این ماجرا از حمص، در مرکز کشور، آغاز شد، جایی که مقامات دولت فعلی سوریه یکشنبه گذشته اعلام کردند که جسد یک مرد و همسرش در خانه‌شان در شهر زیدال پیدا شده است، در حالی که جسد همسر سوزانده شده و شعارهای فرقه‌ای در صحنه جرم نوشته شده بود. با وجود تأیید اینکه تحقیقات اولیه نشان می‌دهد انگیزه جنایی و نه فرقه‌ای پشت قتل زیدل است، وزارت کشور سوریه در چندین محله و منطقه حمص مقررات منع آمد و شد اعلام کرد و همین باعث خشم علوی ها شد. از سوی دیگر همزمان با فراخوان شیخ غزال غزال، رئیس شورای عالی اسلامی علویان در سوریه برای تحصن مسالمت‌آمیز امروز، شهرها و شهرستان‌های ساحل سوریه شاهد وضعیت هشدار امنیتی بود. شایان ذکر است که این بیانیه در نتیجه درخواست اعضای «فرقه علوی» از شیخ غزال برای صدور بیانیه‌ای مبنی بر ایستادگی در برابر وقایع خونین قتل، آدم‌ربایی، قتل عام، ارعاب و هتک حرمت مقدسات، که آخرین مورد آن حمله اخیر به اعضای فرقه علوی در محله‌های حمص توسط طایفه بنی خالد بود، صادر شد. شیخ غزال در بیانیه خود گفت که «علوی‌ها از تحویل سلاح‌های خود پشیمان شدند، زیرا فکر می‌کردند که دولت برای همه خواهد بود» و هشدار داد که ادامه این سیاست می‌تواند منجر به خونریزی علوی‌ها علیه مرجعیت و کسانی که از آن حمایت می‌کنند، شود. اعتراضات در ۴۲ نقطه در شهرهای بزرگ و مناطق روستایی، از جمله طرطوس و حومه آن، بانیاس، لاذقیه و حومه آن، جبله و قرداحه و مناطق اطراف آنها، و مناطق روستایی استان‌های حما و حمص، برگزار شد. معترضان شعارهایی مبنی بر فدرالیسم، پایان دادن به سوء استفاده‌های فرقه‌ای و آزادی بازداشت‌شدگان سر دادند. ناظران این تظاهرات را حرکتی بی‌سابقه در جامعه علوی در سال‌های اخیر و یادآور اعتراضات سال ۲۰۱۱ دانستند. این تظاهرات که بزرگترین تظاهرات در مناطق با اکثریت علوی از زمان سقوط اسد است، پاسخی به فراخوانی است که توسط «شورای عالی اسلامی علوی» در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است.