به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون: کروکی آنلاین که قرار بود روند رسیدگی به تصادفات را ساده‌تر و سریع‌تر کند، این روزها خود به موضوعی بحث‌برانگیز میان پلیس، بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه تبدیل شده است. بخشنامه تازه بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه را موظف کرده استعلام کروکی را تنها از درگاه رسمی پلیس دریافت کنند؛ اما در عمل، حضور شرکت‌های واسط، هزینه‌های نامشخص و اختلاف‌نظر درباره مرجع رسمی ارائه این اطلاعات، فضای مبهمی ایجاد کرده است.   در شرایطی که مردم انتظار دارند خدمات دیجیتال باعث کاهش زمان و هزینه شود، اسناد جدید نشان می‌دهد این اختلافات اداری ممکن است مسیر را وارونه کند و هزینه‌های تازه‌ای را به چرخه تصادفات و نهایتاً جیب مردم اضافه کند. با ادامه کش‌وقوس میان پلیس، بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه درباره نحوه دسترسی به «کروکی آنلاین»، اکنون نگرانی اصلی از سطح مدیران و نامه‌نگاری‌های رسمی فراتر رفته و مستقیماً به زندگی مردم رسیده است؛ چون نتیجه این درگیری اداری، می‌تواند به شکل افزایش هزینه بیمه‌نامه، طولانی شدن دریافت خسارت و حتی سوق دادن مردم به «هزینه‌های اجباری» تازه خود را نشان دهد. اسناد دریافتی نشان می‌دهد پس از ابلاغ بخشنامه جدید بیمه مرکزی مبنی بر الزام شرکت‌های بیمه به دریافت کروکی فقط از درگاه رسمی پلیس، عملاً مسیرهایی که برخی شرکت‌های واسط برای دریافت پول باز کرده بودند با علامت سؤال جدی مواجه شده است. اما آن‌طور که از نامه سندیکای بیمه‌گران برمی‌آید، صنعت بیمه نگران است که این آشفتگی نهایتاً به «تحمیل هزینه‌های جدید» تبدیل شود؛ هزینه‌هایی که اگر پایشان به صورت‌حساب مالی شرکت‌های بیمه باز شود، نهایتاً راهی ندارد جز اینکه روی حق بیمه مردم بنشیند. در نامه سندیکا که خطاب به رئیس‌کل بیمه مرکزی ارسال شده، صراحتاً هشدار داده شده که تنظیم کروکی، چه کاغذی چه آنلاین، وظیفه حاکمیتی پلیس است و هرگونه «پولی‌سازی» این فرایند، از نظر قانونی بی‌پایه است. سندیکا همچنین یادآوری کرده که صنعت بیمه سال گذشته بیش از پنجاه‌هزار میلیارد ریال به شکل مستقیم برای تجهیز پلیس هزینه کرده و اکنون، تلاش برای باز کردن مسیرهای هزینه‌زا دوباره، فاقد هرگونه توجیه است.   از سوی دیگر، نامه‌ای از شرکت «افرا پردازش نگین» نیز منتشر شده که خود را ارائه‌دهنده خدمات استعلام کروکی با مجوز پلیس معرفی کرده و بابت این خدمات از شرکت‌های بیمه درخواست پرداخت دارد. این مسئله، ابهام تازه‌ای ایجاد کرده: اگر طبق بخشنامه جدید باید همه چیز مستقیم از پلیس انجام شود، پس نقش این شرکت چیست؟ و اگر قراردادی پشت صحنه میان پلیس و یک شرکت خصوصی باشد، چرا هزینه‌اش باید در نهایت از جیب مردم پرداخت شود؟   یک مقام آگاه در صنعت بیمه می‌گوید: «هر بار که یک واسطه جدید وارد فرایندهای تصادف و کروکی می‌شود، نتیجه‌اش یک چیز است: افزایش هزینه و طولانی شدن رسیدگی به خسارت. مردم همین حالا برای دریافت خسارت روزها در صفند؛ اضافه شدن هزینه‌های تازه، فقط روند را سخت‌تر و حق بیمه را گران‌تر می‌کند.» موضوع فقط هزینه نیست. اگر اتصال شرکت‌های بیمه به سامانه پلیس با وقفه یا اختلاف ادامه پیدا کند، مردم در زمان تصادف با وضعیت بلاتکلیفی مواجه می‌شوند؛ یعنی یا باید هزینه اضافی بدهند، یا باید منتظر بمانند تا اختلاف اداری میان نهادها حل شود. هر دو حالت، مستقیم بر زندگی روزمره تأثیر می‌گذارد. بیمه مرکزی در بخشنامه تازه خود تأکید کرده که هدف از این اقدام، حذف واسطه‌ها و یکپارچه‌سازی داده‌هاست؛ اما صنعت بیمه در پاسخ می‌گوید اگر این یکپارچه‌سازی منجر به هزینه‌تراشی تازه شود، بدون تردید اثرش روی مردم ظاهر می‌شود. آن‌هم در رشته‌ای مثل شخص ثالث که همین حالا هم بر اساس ارقام رسمی، زیان‌ده است. به نظر می‌رسد مسئله کروکی آنلاین دیگر صرفاً یک اختلاف فنی میان پلیس و بیمه نیست؛ بلکه آینده قیمت بیمه‌نامه‌ها، سرعت رسیدگی به خسارت و حتی سلامت روندهای حاکمیتی در این ماجرا گره خورده است. در این میان، مردم ـ قربانیان واقعی تصادفات ـ تنها گروهی هستند که هیچ نقشی در این اختلاف ندارند اما بیشترین هزینه را می‌پردازند.