نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ آذر) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره طرح اصلاح برخی مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی موسوم به طرح اصلاح قانون مهریه با پیشنهاد علی آذری، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی در ماده یک طرح مذکور موافقت کردند. طبق این مصوبه، چنانچه میزان مهریه در هنگام عقد تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، کل آن تحت شمول مقررات مالی ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی قرار می‌گیرد، اما اگر مهریه از این میزان فراتر رود، پرداخت بخش مازاد تنها بر اساس توان مالی و تمکن زوج سنجیده خواهد شد.