به گزارش گروه بین الملل عصر قانون: امروز رسانه‌های عراقی گزارش دادند که دولت عراق با صدور فرمانی رسمی، حزب‌الله (لبنان) و جنبش حوثی‌ها (انصارالله) را به عنوان نهادهای تروریستی در داخل کشور معرفی کرد و دستور مسدود کردن تمام وجوه و دارایی‌های مالی آنها را صادر نمود.

این تصمیم دور از انتظار پس از آن رسانه ای شد که در شماره 4848 نشریه «الوقائع العراقیه» مورخ 17 نوامبر 2025 منتشر شد. براساس گزارش نشریه الوقائع العراقیه تصمیم شماره 61 صادر شده توسط «کمیته مسدود کردن دارایی‌های تروریستی» در مورخ 28 اکتبر 2025 منتشر شد که طی آن دستور مسدود کردن دارایی‌ متعلق به بیست و چهار گروه که سازمان تروریستی نامیده شده‌اند، بلوکه می شود.

نکته باور نکردنی اینجا بود که در لیست مذکور شماره 18 حزب‌الله (لبنان) و شماره 19 جنبش حوثی‌ها (انصارالله یمن) دو گروه محور مقاومت را شامل می‌شود که به اتهام آنچه «مشارکت در اقدام تروریستی» عنوان شده، دارایی شان مسدود می شود.

اعلام دستورالعمل کمیته موسوم به «مسدود کردن دارایی تروریستی» زیرنظر وزارت دادگستری که در دبیرخانه عمومی شورای وزیران تشکیل شده جنجال سیاسی بزرگی را در عراق ایجاد کرد و اغلب نماینده ها و مردم به آن واکنش منفی نشان دادند.

در همان ساعات اولیه سه نماینده پارلمان عراق با محکوم کردن این تصمیم کمیته مسدود کردن دارایی های تروریستی، خواستار پاسخگوئی دولت پیش برد امور در بغداد در این زمینه شدند.

مقداد خفاجی نماینده مجلس در پیامی در شبکه اجتماعی اینستاگرام اقدام دولت را شرم آور و شگفت انگیز دانست. همچنین حسین مونس نماینده و سرلیست ائتلاف حقوق هم تاکید کرد که دولت پیش برد امور فاقد وجاهت قانونی برای درج حزب الله و انصارالله در لیست گروه های تروریستی است.

مصطفی سند نماینده مجلس نیز در واکنش به انتشار تصمیم به «مسدود کردن دارایی تروریستی» در شبکه ایکس نوشت: این موضع ننگین را حتی کشورهای عربی(مخالف مقاومت) اتخاذ نکردند؛ شرم بر شما.

بعد از واکنش گسترده افکار عمومی و چهره های سیاسی بانک مرکزی عراق هم با صدور بیانیه تاکید کرد که به اشتباه نام حزب‌الله و انصارالله یمن در فهرست مسدود کردن دارایی‌ها قرار گرفته و این اقدام غیرعمدی بوده و منعکس کننده موضع رسمی نیست.

بانک مرکزی عراق با اشاره به اینکه کمیته مسدودسازی دارایی های تروریستی فهرستی از نهادها و افراد مرتبط با سازمان‌های تروریستی داعش و القاعده این لیست را بنا به درخواست رسمی دولت مالزی و طبق قطعنامه شماره (1373) سال 2001 شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر کرده است.

براساس بیانیه بانک مرکزی که مسئول اصلی جنجال گنجاندن گروه های مقاومتی محسوب می شود در ادامه مدعی شد که نام‌های دیگر(حزب الله و انصارالله) ناشی از انتشار فهرست قبل از تکمیل مراحل نهایی تأیید و بررسی است.

همچنین نامه ای به امضای عمار حمد خلف معاون رئیس بانک مرکزی عراق در ارتباط با لغو دستور شماره 61 کمیته مسدود کردن دارایی ها منتشر شد. دفتر رسانه‌ای نخست وزیری عراق نیز با صدور بیانیه‌ای از دستور فوری محمد شیاع السودانی، نخست وزیر این کشور در خصوص تحقیق فوری و پیگرد قانونی خاطیان در خصوص تصمیم اخیر کمیته مسدودسازی اموال گروه‌های تروریستی را صادر کرد.

در این بیانیه تاکید شده که موضع سیاسی  و انسانی دولت عراق در خصوص تجاوز به لبنان و فلسطین اصولی و غیرقابل معامله است.هیچ‌کدام از فرصت‌طلبان نمی‌توانند نسبت به مواضع دولت عراق مزایده برگزار کنند.

کمیته «مسدود کردن دارایی تروریستی» تحت ریاست رئیس کل بانک مرکزی عراق است و مدیر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به عنوان معاون وی این کارگروه را تشکیل می دهد.

علاوه بر این دو مدیر ارشد مقامات دولتی در سطح مدیرکل از وزارتخانه‌های دارایی، کشور، امور خارجه، دادگستری، تجارت، ارتباطات و علوم و فناوری عراق و اعضای نظامی با درجه سرتیپ از ارتش و دستگاه مبارزه با تروریسم و ​​سرویس اطلاعاتی عراق هم در آن حضور دارند.

 که کمیته مسدود کردن دارایی تروریستی که زیر نظر بانک مرکزی عمل می نماید با دستور دفتر دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا(اوفک) نام حزب الله و انصارالله را در لیست قرار داده است.

از این رو می توان این ارزیابی را مطرح کرد که هرچند اقدام امروز با لغو تصمیم بانک مرکزی و بیانیه نخست وزیری عراق تا حد زیادی آرام شد ولی زنگ خطری درباره دخالت های بدون مرز دولت آمریکا در بغداد است که می خواهد این کشور را به مجری دستورات کاخ سفید در خاورمیانه تبدیل نماید.