دلار آزاد امروز با ۱۲۱ هزار و ۳۰۰ تومان معامله شد و رکورد تاریخی جدیدی به ثبت رساند. یورو با ۱۴۱ هزار و ۷۵ تومان، تتر با ۱۲۲ هزار و ۴۷۰ تومان، دینار عراق با ۹۲ هزار و ۴۶۷ تومان و درهم امارات با ۳۳ هزار و ۵۵۰ تومان در بازار آزاد ایران معامله شدند. کارشناسان اقتصادی افزایش بی‌سابقه دلار را ناشی از فشار تورمی، کاهش ارزش ریال، نوسانات اقتصادی و سیاسی داخلی و بین‌المللی، اختلاف نرخ دلار رسمی و آزاد و انتظارات سرمایه‌گذاران می‌دانند. با این حال، رییس بانک مرکزی تاکنون واکنشی رسمی به این جهش تاریخی نشان نداده و در حیاط دولت نیز حاضر نشده است. خبرنگاران طی هفته‌های اخیر بار‌ها تلاش کردند نظر او را در مورد علت افزایش بی‌سابقه نرخ ارز و سیاست‌های بانک مرکزی جویا شوند، اما هیچ پاسخی دریافت نکرده‌اند. این سکوت مقامات دولتی نگرانی فعالان اقتصادی و مردم را دوچندان کرده و باعث شده بازار ارز با بی‌ثباتی و سردرگمی بیشتری مواجه شود. آخرین بار فرزین، رییس بانک مرکزی، ۲ مهر در حیاط دولت پاسخگوی خبرنگاران بود، زمانی که دلار آزاد ۱۰۴ هزار تومان قیمت داشت. از ابتدای پاییز ۱۴۰۴ تاکنون، دلار حدود ۱۷ درصد رشد داشته و به ۱۲۱ هزار تومان رسیده است. این افزایش بی‌سابقه فشار بر بازار و تورم را تشدید کرده، قدرت خرید مردم کاهش یافته و هزینه‌های زندگی و سفره خانوار‌ها به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. در حالی که دلار و سایر ارز‌های خارجی رکورد تاریخی زده‌اند، ادامه سکوت بانک مرکزی و دولت باعث شده فعالان بازار و سرمایه‌گذاران انتظار و تردید را در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود تجربه کنند. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه روند فعلی ممکن است تورم را تشدید کند و فشار بر قدرت خرید مردم را افزایش دهد. افزایش بی‌سابقه دلار همچنین می‌تواند تبعاتی در بازار کالا‌های اساسی، قیمت اجاره و خدمات شهری داشته باشد و تاثیر مستقیم بر معیشت مردم و ثبات اقتصادی کشور بگذارد.

فعالان بازار ارز چه نظری دارند؟

در میدان فردوسی اما صداها روشن‌تر و بی‌پرده‌تر است. صرافان از دو سال سیاست‌گذاری سختگیرانه و غیرفنی بانک مرکزی به ریاست فرزین می‌گویند؛ سیاست‌هایی که به روایت آن‌ها، شبکه رسمی اسکناس را نابود و تقاضا را به بازارهای غیررسمی پرتاب کرده است.

بسیاری از صرافی ها عملا تعطیل شدند

یکی از صرافان قدیمی روایت می‌کند: «حدود ۶۰۰ صرافی عملاً تعطیل شده‌اند. نه اجازه خریدوفروش داریم، نه امکان عرضه. قبل از فرزین، در بازار متشکل روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون دلار اسکناس در شبکه صرافی‌ها معامله می‌شد؛ مردم نیازشان را قانونی تأمین می‌کردند. اما حالا دو سال است که این مسیر بسته شده و همه چیز رفته سمت بازار آزاد و تلگرام.»

معطلی چندماهه واردکنندگان برای تامین ارز

این روایت فقط شرح یک محدودیت نیست؛ شرح یک تغییر «ساختاری» در سیاست ارزی است. سیاست جدید بانک مرکزی، عملاً انحصار عرضه ارز را در مرکز مبادله متمرکز کرده و با افزایش کارمزدها و تشریفات پیچیده، صف‌های طولانی و معطلی چندماهه برای واردکنندگان ساخته است. هزینه این بروکراسی ارزی، مستقیماً به قیمت کالا و نهایتاً به زندگی مردم منتقل شده است.

یکی دیگر از صرافان که سال‌ها بازار را با پوست و استخوان لمس کرده، از زاویه مهم‌تری انتقاد می‌کند: «مسئولی که بازار آزاد را «نابازار» می‌خواند، اساساً فهم اقتصادی از کارکرد بازار ارز ندارد. در همه دنیا، نرخ اسکناس بر پایه عرضه و تقاضای واقعی شکل می‌گیرد. اما اینجا با تعدد سامانه‌ها و نرخ‌ها روبه‌رو هستیم؛ مرکز مبادله، نرخ توافقی، نرخ تالار اول، نرخ تالار دوم، نرخ سنا، نرخ بازار آزاد، نرخ تلگرامی و .... این آشفتگی باعث بی‌نظمی در قیمت‌های وارداتی شده؛ وقتی یک کالا با چندین نرخ ارز وارد می‌شود، چطور می‌توان انتظار داشت قیمت‌ها منطقی باشد و نظارت بر بازار کالاهای جواب دهد؟»

این همان نقطه‌ای است که تحلیل نهادی اهمیت پیدا می‌کند: سیاست‌گذار ارزی، به جای کاهش فاصله بین نرخ‌ها و مدیریت انتظارات، بر انکار نرخ‌های واقعی و ساختن سامانه‌های بیشتر اصرار کرده است. نتیجه؟ شکل‌گیری یک «بازار رهاشده» که هیچ‌کس مسئولیتش را نمی‌پذیرد اما همه اثرش را می‌بینند.

یکی از فعالان باسابقه بازار با کنایه‌ای گزنده می‌گوید: «آقای فرزین دائم می‌گوید این نرخ واقعی نیست؛ تلگرامی است؛ نابازار است؛ قبول نداریم! خب همان نرخی که قبول ندارید، زندگی مردم را زیرورو کرده. شما با نپذیرفتن نرخ، واقعیت را عوض نمی‌کنید.»

در نهایت، مشکل امروز بازار ارز فقط عدد ۱۲۰ هزار تومان نیست. مشکل، «بی‌برنامگی بانک مرکزی و تیم ارزی فرزین» است؛ ساختن سامانه‌های متعدد به جای یک بازار شفاف، محدود کردن شبکه صرافی‌ها به جای تقویت عرضه رسمی، و انکار واقعیاتی که هر روز روی تابلو و روی سفره مردم دیده می‌شود.

بازار ارز پیام روشنی دارد: شکاف میان «سیاست‌گذاری رسمی» و «واقعیت میدانی» اگر بسته نشود، عدد ۱۲۰ هزار تومان پایان راه نیست؛ نقطه شروع بی‌ثباتی شدیدتر است.