به گزارش گروه بین الملل عصر قانون: جاسم محمد جعفر عضو ائتلاف دولت قانون گفت که چارچوب هماهنگی برای تعیین نامزد نخست وزیری دولت آینده، دو طرح «الف» و «ب» را در نظر گرفته است. جعفر افزود که طرح «الف» بر نهایی و مشخص شدن تکلیف رقابت میان نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون و محمد شیاع السودانی نخست وزیر پیشبرد  امور و رئیس ائتلاف بازسازی و توسعه به عنوان مطرح ترین نامزدهای نخست وزیری تمرکز دارد. محمد جعفر اظهار داشت که چارچوب هماهنگی،‌مادامی که مذاکرات میان دو نامزد(مالکی و السودانی) به بن بست نرسد، به این طرح پایبند خواهد بود. وی ادامه داد: در صورت دشوار بودن توافق میان مالکی و السودانی، چارچوب هماهنگی، طرح «ب» را اجرا خواهد کرد که شامل فهرست گسترده تری از اسامی از جمله حیدر العبادی(نخست وزیر اسبق)، علی الشکری،‌اسعد العیدانی و نامزدهای احتمالی دیگر خواهد بود. محمد جعفر خاطر نشان کرد: چارچوب هماهنگی،‌کمیته سه نفره را تشکیل داده که ماموریت آنها معرفی یک یا چند فرد برای تصدی پست نخست وزیری است تا رای گیری درباره نامزد نهایی از سوی رهبران چارچوب هماهنگی چه از طریق توافق یا اکثریت آرا صورت گیرد. یادآور می شود که ششمین انتخابات پارلمانی پساصدام طی دو مرحله در روزهای یکشنبه نهم نوامبر(رای گیری ویژه شامل نیروهای مسلح و آوارگان) و سه شنبه یازدهم نوامبر(بیستم آبان) رای گیری  عمومی با مشارکت بیش از 56 درصد واجدان شرایط رای دادن آن هم با وجود تحریم این رویداد از سوی مقتدی صدر برگزار شد. ائتلافها و احزاب سیاسی نماینده اکثریت مردم عراق یعنی شیعیان روی هم رفته نزدیک به 200 کرسی در پارلمان جدید را کسب کردند و به تازگی چارچوب هماهنگی گروههای شیعی رسما خود را به عنوان بزرگترین فراکسیون اعلام کرد و از تشکیل دو کمیته برای بررسی تشکیل دولت جدید خبر داد. بزرگترین فراکسیون، ماموریت معرفی نامزد نخست وزیری برای کسب رای اعتماد پارلمان را برعهده دارد. چند روز پیش عامر الفایز از رهبران چارچوب هماهنگی و رئیس ائتلاف تصمیم فاش کرده بود که تاکنون بیش از 30 نامزد برای تصدی نخست وزیری آینده عراق ثبت نام کرده‌اند. وی از سازوکاری خبر داد که برای انتخاب نامزد نهایی اتخاذ خواهد شد. بر اساس یک قانون نانوشته در عراق پساصدام، نخست وزیری به اکثریت جمعیت یعنی شیعیان، ریاست جمهوری به اقلیت کردها و ریاست پارلمان هم به اقلیت عرب اهل سنت رسیده است و از اولین دوره انتخابات پارلمانی پس از سرنگونی رژیم بعثی، که جلال طالبانی رهبر اتحادیه میهنی کردستان عراق به ریاست جمهوری رسید، تا کنون این روال رعایت شده است به طوری که تمام رئیسان جمهوری عراق از آن زمان، کُرد، نخست وزیران شیعه و روسای پارلمان هم از اقلیت اهل سنت بوده اند. به نظر می رسد که روند امور به سمت تاخیر در شکل گیری دولت جدید عراق پیش می رود، به دلایل سیاسی که مربوط به همه گروهها و طیفهای سیاسی است و در انتظار نهایی شدن مواضع اقلیت کردها و اهل سنت و معرفی نامزدهای تصدی ریاست جمهوری و پارلمان از سوی آنهاست. در همین زمینه، «جاسم البیاتی» از رهبران ترکمانهای عراق گفته است که چارچوب هماهنگی، معرفی نامزد خود برای تصدی نخست وزیری را در حال حاضر به تاخیر خواهد انداخت تا زمانی که کردها نامزد خود برای تصدی ریاست جمهوری را معرفی کنند. به گفته  البیاتی، افشای نام نامزد نخست وزیری ممکن است او را در معرض هجمه سیاسی قرار دهند به همین سبب تاخیر در معرفی نامزد نهایی تا پس از انتخاب رئیس جمهوری به یک ضرورت تبدیل شده است. از سوی  دیگر، علی الدفاعی، سخنگوی رسمی مجلس اعلای اسلامی عراق گفته است که کمیته‌ای از «چارچوب هماهنگی» اسامی 9 نامزد برای پست نخست‌وزیری را مطرح کرده است. به گفته وی، دیدگاه‌های این نامزدها در خصوص پنج چالش اصلی که دولت آینده با آن روبرو خواهد شد و همچنین برنامه‌های آن‌ها برای حل این چالش‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.