گروه اقتصادی عصر قانون: شاید آن روزی که مسعود پزشکیان در مناظره های ریاست جمهوری در پاسخ به سوالات مجریان و کارشناسان در خصوص مسایل مختلف در کمال صداقت فریاد می زد برنامه مشخصی ندارم برای حل و فصل مشکلات. کمتر کسی تصور می کرد روزی که پزشکیان  رییس جمهور شد به معنای واقعی هیچ گونه طرح و برنامه ای مشخص و عملیاتی  برای حل مشکلات اقتصادی کشور نداشته باشد. بطوری که این روزها با روند صعودی دلار و گرانی های روزانه کالاهای اساسی، رییس جمهور و کابینه وی سکوت روزه گرفته اند و ترجیحا داده اند بجای برنامه ریزی و اقدام مناسب صرفا تماشاگر این وضعیت باشند. از سمتی این طرف ماجرا دلار است که هر روز بالاتر می‌پرد، آن طرفش ریالی است که مثل یخ زیر آفتاب آب می‌شود و قدرت خرید مردم کوچه و بازار را هم با خودش می‌برد. آنچه امروز در بازار ارز و طلا دیده می‌شود، نشانه آشکار تعمیق بی‌ثباتی اقتصادی و انتقال مستقیم هزینه سیاست‌های معطل‌مانده به معیشت مردم است؛ وضعیتی که بیش از هر زمان دیگری، عملکرد دولت و بانک مرکزی را زیر سؤال برده است. طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته، بازار ارز عملاً به پیشران اصلی تورم در اقتصاد ایران تبدیل شده است. افزایش نرخ دلار نه‌تنها قیمت کالاهای وارداتی، بلکه هزینه تمام‌شده تولید، قیمت مواد غذایی، اجاره‌بها و حتی خدمات عمومی را نیز دستخوش تغییر کرده است، در چنین شرایطی، حقوق و دستمزد ثابت، دیگر توان مقابله با موج گرانی را ندارد و شکاف میان درآمد و هزینه، روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود. به‌خلاف روایت رسمی، جهش اخیر دلار را نمی‌توان نتیجه یک شوک ناگهانی اقتصادی دانست، نه صادرات سقوط کرده، نه درآمدهای ارزی به یک‌باره متوقف شده و نه واردات با جهش غیرقابل‌کنترل مواجه بوده است. آنچه بازار را ملتهب کرده است، انباشت نااطمینانی، ضعف سیاست‌گذاری و رهاشدگی بازار غیررسمی ارز است؛ بازاری که عملاً تبدیل به مرجع قیمت‌گذاری تمام اقتصاد شده است. در این میان، دولت بیش از آنکه نقش سیاست‌گذار فعال را ایفا کند، در موضع واکنشی و بعضاً منفعل قرار گرفته‌ است؛ وضعیتی که به فعالان سوداگر این پیام را داده است: «بازار بی‌صاحب است». بازار ارز پیش از آنکه به داده‌های واقعی اقتصاد واکنش نشان دهد، به آینده نگاه می‌کند؛ آینده‌ای که در نبود سیگنال روشن از سمت دولت، تیره و نامطمئن ارزیابی می‌شود، همین نااطمینانی کافی است تا دلار، حتی بدون تغییر بنیادهای اقتصادی، مسیر صعودی به خود بگیرد. واقعیت تلخ اقتصاد ایران آن است که بازار غیررسمی ارز، با وجود انکار رسمی، تعیین‌کننده قیمت‌هاست. امروز بسیاری از تولیدکنندگان، واردکنندگان و حتی فروشندگان خرد، تصمیمات خود را براساس نرخ همین بازار می‌گیرند؛ نتیجه آن، سرریز مستقیم نوسانات به زندگی مردم است. این بانک مرکزی است که طبق قانون باید «نگهبان تورم و ارز» باشد، اما امروز در سکوت به سر می‌برد؛ برخی می‌گویند اگر بانک مرکزی واقعاً تعطیل شود و ساختمان میرداماد را اجاره بدهند، شاید وضع از این که هست بدتر نشود! یا اگر فرزین اصلاً به بانک مرکزی نیاید، شاید قیمت‌ها کمتر تکان بخورد! در نهایت این سوال میلیون‌ها ایرانی است؛ بانک مرکزی چه زمانی قرار است از این وضعیت منفعل خارج شود و از اختیارات ویژه اش در قانون برای مدیریت بازار ارز و تورم استفاده کند؟ آیا قرار است دلار به نرخ‌های نجومی‌تر برسد تا شاید فرزین فکری به حال مدیریت بازار کند؟!