تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
گروه : general133
حوزه : سیاست
شماره : 14069
تاریخ : 2 مرداد, 1401 :: 10:35
عوامل توقیف پروانه فعالیت تشکل‌­های صنفی مشخص شد مجلس مصوب کرد که تشکل‌های صنفی صرفاً در چارچوب اساسنامه مجاز به فعالیت بوده و در صورت عدم رعایت این موضوع، مجازاتی برای آنان در نظر گرفته می‌شود.

به گزارش گروه سیاسی عصر قانون، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۲ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی با ماده ۱۵ طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی– تخصصی موافقت کردند.

طبق این مصوبه، تشکل‌ها صرفاً در چارچوب اساسنامه مجاز به فعالیت بوده و در صورت ارتکاب اعمال زیر پس از تشخیص توسط مراجع قضائی و کمیته، حسب مورد علاوه بر مجازات‌های قانونی، طبق ماده (۱۶) این قانون با آنها برخورد می‌شود:

الف- نقض مبانی دین مبین اسلام و تبلیغ و فعالیت علیه موازین اسلامی؛

ب- هرگونه فعالیتی که مخل آزادی، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی، منافع ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران و نظم عمومی باشد؛

پ- اعمال خلاف قانون اساسی و نقض حقوق ملت از جمله ایراد تهمت، افترا، شایعه‌پراکنی، آموزش و ترویج خشونت؛

ت – عدم رعایت اساسنامه؛

ث - ارائه آثار غیرعلمی و خارج از حوزه صنفی - تخصصیِ موضوع اساسنامه.

ج – عدم ثبت درآمدها و منابع تأمین آن و مصارف و هزینه‌ها؛

چ- عدم ارائه دفاتر مالی به کمیته و عدم مطابقت درآمدها و هزینه‌ها با قوانین و مقررات کشور؛

ح- ترویج هرگونه اعمال منافی عفت.

تبصره ۱- تشکل‌ها مکلفند ارتباطات خود با سفارتخانه‌ها، نمایندگی تشکل‌های کشورهای خارجی و بین المللی را با اطلاع وزارت کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مجوز وزارت امورخارجه و دستگاه اجرایی مرتبط حسب مورد در چهارچوب منافع ملی و امنیت ملی انجام دهند. دریافت هرگونه کمک از اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و دولت‌های بیگانه و سازمان‌های بین المللی صرفاً با اطلاع و کسب مجوز از کمیته و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امکان پذیر است.

تبصره ۲- فعالیت تشکل‌های موضوع این قانون خارج از اهداف احزاب سیاسی موضوع بند «۱» ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۴/۱۱/۱۳۹۴ می‌باشد. انجام هرگونه فعالیت سیاسی از سوی تشکل‌ها ممنوع بوده و در صورت ارتکاب، پروانه فعالیت تشکل توقیف می‌گردد.

© 2024 تمام حقوق این سایت برای خبرگزاری عصر قانون محفوظ می باشد.