واردات کالاهای اساسی به کشور گرفتار نابسامانی بانک مرکزی!
دبیر انجمن کشتیرانی تأکید کرد که تسریع عملکرد بانک مرکزی در تخصیص و انتقال ارز میتواند زمان تخلیه کشتیهای حامل کالاهای اساسی و رسیدن کالا به بازار مصرف را بهطور محسوسی کاهش دهد.
گروه اقتصادی عصرقانون: مسعود پلمه، دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران درباره وضعیت کشتیهای حامل کالاهای اساسی که برای تخصیص ارز معطل میمانند، گفت: واردات کالاهای اساسی، بهویژه محمولههای با حجم و تناژ بالا، تابع مولفههایی است که با سایر کالاها تفاوت ماهوی دارد. معمولاً خریدار درصدی از وجه خرید را قبل از بارگیری میپردازد و تسویه مالی تا قبل از رسیدن کالا به مراحل پایانی تخلیه صورت میگیرد.
پلمه بیان کرد: متأسفانه به دلیل مشکلات موجود در چرخه بانک مرکزی، تخصیص ارز با کندی مواجه است. کشتیها در لنگرگاه متوقف میشوند تا فرآیند پرداخت به فروشنده و هزینه حمل انجام شود و سپس اجازه تخلیه یا پهلوگیری صادر میشود.
دبیر انجمن کشتیرانی ادامه داد: تعداد کشتیهای معطل میتواند متغیر باشد؛ بعضی زمانها کمتر و بعضی مواقع بیشتر است. برای تسریع، ابتدا ثبت سفارش باید با سرعت بیشتری انجام شود و بانک مرکزی نیز در تخصیص و انتقال ارز به فروشنده دقت و سرعت عمل داشته باشد
وی تصریح کرد: اگر همه مراحل بهطور همزمان و هماهنگ پیش برود، سرعت تهویه کالا و ارسال به بازار مصرف افزایش مییابد.
پلمه درباره میانگین زمان معطلی کشتیها یادآور شد: زمان دقیقی برای این فرآیند وجود ندارد، اما بهطور میانگین حدود ۳۰ روز طول میکشد. زمان تخلیه کشتی نیز بستگی به تناژ محموله و توان تجهیزات بندری دارد؛ برای مثال، کالایی با ظرفیت ۱۰ هزار تن در روز، کشتی ۱۰۰ هزار تنی ممکن است حدود ۱۰ روز طول بکشد. هرچه امکانات تخلیه در بندر مقصد ضعیفتر باشد، مدت زمان توقف افزایش مییابد.
در واقع عامل اصلی گرانی کالای اساسی در باراز و کمبود آن، به اختلالات نظام تامین ارز برمی گردد که برخلاف ادعاهایی که میشود این اختلالات ربطی هم به تحریمها و تخفیفات نفتی ندارد یا اینکه حداقل، اثر این اختلالات ارزی بیشتر از تحریمها است و در واقع عامل اصلی وضعیت امروز، فساد بیسابقه در فرایند برگشت ارز به کشور است.
در شرایطی که سایه سنگین تحریم بدنه اقتصاد ایران را نحیف کرده است. دستگاه های دولتی به جای کاهش بار فعالان اقتصادی بخش خصوصی کماکان با صدور بخشنامههای اشتباه، متناقض، خلقالساعه که اغلب عطفبهماسبق میشود؛ آنها را بیش از پیش تحت فشار قرار میدهند. اخیرا بانک مرکزی در بخشنامه ای اعلام کرده است که شرط رفع تعهد ارزی منوط به تأیید قیمت و فروش کالا در شبکه توزیع مصوب وزارت جهاد کشاورزی است. به بهانه این مصوبه با داوود رنگی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفتگو کردیم تا به تشریح چالشهای پیشروی فعالان اقتصادی در شرایط کنونی بپردازد.
بانک مرکزی در یکی از بخشنامههای اخیر خود، الزام کرده که برای رفع تعهد ارزی کالاهای وارداتی، تأییدیهای از وزارت جهاد کشاورزی اخذ شود که ثابت کند کالا با نرخ مصوب به فروش رسیده است. اما مشکل اینجاست که کالاهایی مثل جو، ذرت، کنجاله، و سویا، گرچه از طریق سامانه بازارگاه توزیع میشوند و اطلاعات آنها شفاف است، اما وزارت جهاد کشاورزی اساساً حاضر نیست مسئولیت رسمی تأیید این فروش را بپذیرد.