به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون، روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که فرایند قیمت گذاری بیان شده در مکاتبه این سازمان که در برخی رسانه‌ها منتشر شده است؛ به عنوان یک پیشنهاد اولیه در یکی از جلسات تنظیم بازار مطرح شده بود که در عمل قابلیت اجرا نداشته و در همان مقطع زمانی منتفی شده بود. ارسال این مکاتبه ناشی از عدم اطلاع از منتفی شدن این فرایند بوده است.

کماکان مرجع قیمت گذاری کالا و خدمات، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان است و در موارد خاص پیشنهاد این سازمان برای تأیید در ستاد تنظیم بازار مطرح می‌شود.

گفتنی است، چند روز پیش نامه‌ای از حسین فرهیدزاده، سرپرست سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، به معاونان وزارت صمت منتشر شد که بر اساس آن مقرر شده بود درخواست افزایش قیمت کالاها در دفاتر تخصصی وزارت صمت و جهاد کشاورزی، سازمان حمایت، کمیسیون اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار بررسی و تأیید شود و در نهایت به تأیید رئیس جمهور برسد.