سبد معیشتی کارگران حداقل ۳۳ میلیون تومان/ گرانی و تورم افسارگریخته 40 درصدی کابوس کارگران
عضو شورای عالی کار درباره مبلغ سبد معیشتی امسال جامعه کارگری، گفت: امروز این عدد بین ۳۳ تا ۳۸ میلیون تومان بوده که تا پایان سال با توجه به تغییر نرخ تورم، افزایش مییابد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی و حامی جامعه کارگری در خصوص دستمزد بیش از ۱۱ ماه روزه سکوت میگیرد و با وجود تغییر نرخ تورم به شکل ماهانه، شورای عالی کار با صورت جلسه دستمزد فقط در روزهای پایانی سال تشکیل میشود.
تغییر قیمتها و کاهش قدرت خرید جامعهای که ستون فقرات تولید محسوب میشود، برای این متولی دولتی محلی از اعراب ندارد و به بهانه اینکه افزایش دستمزد نرخ تورم را نیز در جامعه افزایش میدهد، کارگران کشور را محکوم به سازگاری با هر شرایطی میکند. این امر به طور قطع پس از یک دهه و شاید هم کمتر، خود را در حوزههای بهداشت، جوانی جمعیت، آمار ازدواج و افزایش بزهکاریهای اجتماعی نشان خواهد داد.
روز ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ در سیصد و سی و پنجمین نشست شورای عالی کار با حضور نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت، حداقل دستمزد کارگران سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۵ درصد برای حداقلبگیران و سایر سطوح حدود ۳۲ درصد تعیین شد.
به این ترتیب حداقل دستمزد کارگران که از سوی کارفرمایان برای پرداخت ماهانه، حداکثر لحاظ میشود حدود ۲۰ میلیون تومان است؛ در حالی که سبد معیشتی جامعه کارگران عددی بالاتر از این عدد بود. مبلغ سبد معیشتی ویژه کارگران با توجه به اقلامی که وزارت بهداشت اعلام کرده که نسبت به سبد معیشت اعلام شده سال ۱۳۹۲ از نظر محصولات و وزن آنها متفاوت و حداقلها لحاظ شده است، بر اساس مطالعات کمیته مزد ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده است.
این شکاف بین دستمزد جامعه کارگری با واقعیت قیمتها در بازار سال به سال عمیقتر شده و قدرت خرید این قشر نسبت به سال گذشته کم و کمتر میشود.
اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار درباره تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ به خبرنگار مهر گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و سبد معیشتی ویژه کارگران تعیین شود که سال گذشته این گونه نشد.
وی افزود: سال گذشته سبد معیشتی کارگران با توجه به نرخ تورم پاییز ۱۴۰۳ و مطالعاتی که کمیته مزد داشت، مبلغ ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان استخراج شد اما طی یک سال اخیر تغییرات زیادی در قیمت اقلام رخ داده است.
وی درباره برآورد مبلغ سبد معیشتی امسال، گفت: این عدد تا امروز بین ۳۳ تا ۳۸ میلیون تومان بوده که به طور قطع تا پایان سال با توجه به نرخ تورم و تورمی که در بازار کالاهای اساسی شاهد هستیم این مبلغ تغییر خواهد کرد.
واقعیت قیمتها در بازار
به گزارش خبرنگار مهر، افزایش نجومی فقط فرآوردههای لبنی سبب شده تا خامه و کره از سبد غذایی خانوار کارگری حذف شود و در نیمه دوم با موج دوم افزایش این فرآوردهها، خطر حذف شیر و پنیر نیز پیش بینی میشود.
به گفته فعالان این بازار بخش اعظمی از شیرها و فرآوردههای لبنی از فروشگاهها به کارخانجات برگشت میشود و کاهش قدرت خرید مردم سبب شده تا شیر دارای یارانه دولتی در قالب شیرخشک صنعتی به کشورهای همسایه صادر شود.
وضعیت بازار گوشت قرمز و سفید، برنج، تخم مرغ و… نیز خطر سوءتغذیه را برای اقشار آسیب پذیر از جمله کارگران برجسته کرده و این موضوعی که از سوی نمایندگان مجلس نیز روز گذشته پرداخته شد.
بزرگ شدن جامعه فقرای ایران
حمیدرضا عزیزی فارسانی، نماینده مردم شهرستانهای اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار در صحن علنی مجلس خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد، تورم و گرانی افسارگسیخته به ویژه در سبد غذایی مردم و عدم وجود معیار مناسب برای دهکبندی جامعه موجب خواهد شد که دهک هشتم نیز تا پایان سال به جمع فقرای کشور پیوسته و جمعیت فقیر ایران به بالای ۵۵ میلیون نفر برسد.
محمدمهدی شهریاری دیگر نماینده خانه ملت با گلایه از گرانی در بازار خواستار افزایش مبلغ یارانه ۳ دهک اول جامعه شد.
به گفته وی، پرداختیهای فعلی، هزینه نان خالی را هم به این اقشار نمیدهد.
رحمت الله نوروزی از دیگر نمایندگان مجلس دوازدهم هم یادآور شده، گرانی و تورم افسارگسیخته بالای ۴۰ درصد کمر کارگران، بازنشستگان، کارمندان و بخشهای آسیبپذیر را خم کرده است.
تأثیر گرانیها بر کارگران کارگران، که بخش زیادی از درآمدشان صرف تأمین مایحتاج اولیه میشود، اکنون با کاهش قدرت خرید و محدودیت شدید مالی روبهرو هستند. این وضعیت بسیاری را ناچار به کاهش کیفیت زندگی، بهویژه کاهش کیفیت و تنوع رژیم غذایی، کرده است. این کاهش کیفیت زندگی، علاوه بر مسائل مالی، میتواند بر سلامت جسمی و روانی خانوادهها نیز تأثیرات منفی داشته باشد. چنین وضعیتی همچنین منجر به افزایش نارضایتیهای اجتماعی شده و بحرانهای معیشتی زندگی روزمره کارگران را به چالشی جدی تبدیل کرده است. از سویی افزایش دستمزد کارگران در شرایط اقتصادی کنونی که با تورم بالا و گرانیها همراه است از اهمیت ویژهای برخوردار است. در حالی که هزینههای زندگی به سرعت افزایش مییابد، قدرت خرید کارگران کاهش یافته و این مسئله به فشارهای مالی شدیدی منجر شده است. در این شرایط، بسیاری از کارگران ممکن است حتی توانایی تامین نیازهای اولیه زندگی خود را نداشته باشند. برای مقابله با این نابرابریها، لازم است که بنگاهها و سیاستگذاران اقدام به تنظیم دستمزدها بر اساس واقعیتهای هزینههای زندگی کنند. پدیده تورم میتواند موجب تضعیف ارزش دستمزدها و پساندازها گردد و بسیاری از خانوادهها را در شرایط اقتصادی دشوار قرار دهد. اگر دستمزدها با سرعت تورم همگام نشوند، کارگران نیازمند کاهش مصرف خواهند شد که نهتنها بر کیفیت زندگی آنها بلکه بر کل اقتصاد تاثیر میگذارد. افزایش دستمزدها میتواند به تحریک فعالیتهای اقتصادی کمک کند؛ زیرا کارگران قادر به خرجکردن بیشتر برای کالاها و خدمات خواهند بود و این میتواند منجر به رشد کسب و کارها و ایجاد بازاری پویا شود.