چاپ صفحه

گروه اجتماعی عصرقانون: فاطمه سلمانی

مرزبندی میان امر فردی و رفتار اجتماعی، یکی از بنیادی‌ترین مباحث در هر جامعه‌ای است؛ مرزبندی‌ای که بدون آن، نه آزادی معنا پیدا می‌کند و نه نظم. در زندگی خصوصی، افراد مختارند بر اساس باور، سلیقه و سبک زیست خود تصمیم بگیرند؛ از نوع پوشش در خانه گرفته تا روابط خانوادگی و اعتقادات شخصی. این حوزه، قلمرو انتخاب فردی است و مداخله در آن، نه منطقی است و نه قابل دفاع.اما همین منطق، هنگامی که فرد از حریم خصوصی پا به فضای عمومی می‌گذارد، دچار تغییر می‌شود. فضای اجتماعی، عرصه کنش‌های فردیِ بی‌اثر نیست؛ هر رفتار، حامل پیام است و هر کنش، بر دیگران اثر می‌گذارد.

به همین دلیل، جامعه ناگزیر از تعریف چارچوب‌هایی است که رفتارها را قابل پیش‌بینی، امن و قابل همزیستی کند. این چارچوب‌ها نه حاصل اجبار صرف، بلکه برآمده از وفاق جمعی‌اند؛ توافق نانوشته‌ای که نظم اجتماعی را ممکن می‌سازد.«دلم نمی‌خواهد» در حوزه اجتماعی، منطق قابل اتکایی نیست. اگر این گزاره مبنا قرار گیرد، هیچ قاعده‌ای باقی نمی‌ماند؛ نه قانون، نه هنجار، نه مسئولیت. همان‌طور که هیچ‌کس نمی‌تواند به بهانه نخواستن، قوانین شهری، ضوابط آموزشی یا مقررات عمومی را نادیده بگیرد، هنجارهای فرهنگی نیز از همین منطق پیروی می‌کنند. تفاوتی نمی‌کند جامعه در شرق باشد یا غرب؛ حتی در کشورهای اروپایی که نماد آزادی فردی معرفی می‌شوند، رفتار اجتماعی تحت ضوابط مشخص تعریف شده و خروج از آن، با واکنش قانونی و اجتماعی همراه است.

در این چارچوب، مسئله پوشش در فضای عمومی، از سطح یک انتخاب صرفاً فردی فراتر می‌رود و به یک رفتار اجتماعی تبدیل می‌شود. رفتاری که بر امنیت روانی، آرامش عمومی و الگوهای فرهنگی جامعه اثر می‌گذارد. بی‌توجهی به این واقعیت، به‌تدریج منجر به تضعیف مرزهای هنجاری و سردرگمی اجتماعی می‌شود؛ وضعیتی که هزینه‌های آن، نه فقط متوجه یک فرد، بلکه متوجه کل جامعه خواهد بود.در ایران، حاکمیتی که بر پایه هویت اسلامی–ایرانی و با پشتوانه رأی اکثریت قاطع مردم شکل گرفته است، مسئولیت صیانت از این هویت را بر عهده دارد. با این حال، شواهد اجتماعی نشان می‌دهد که رویکرد حاکمیت در سال‌های اخیر، رویکردی مبتنی بر مدارا و تعامل بوده است. دست‌کم در یک دهه گذشته، مواجهه با پدیده کم‌حجابی بیشتر در چارچوب صبر اجتماعی و سیاست‌های نرم دنبال شده؛ واقعیتی که برای افکار عمومی نیز قابل انکار نیست.

__اتفاقاً وضعیتی که امروز در جامعه ایران قابل مشاهده است، در بسیاری از کشورهای غربی و اروپایی نیز با حساسیت دنبال می‌شود. برخلاف تصور رایج، در این کشورها هم چارچوب‌ها و ضوابط مشخصی برای پوشش در فضای عمومی وجود دارد؛ ضوابطی که گاه تحت عنوان «کُد لباس» تعریف شده و عدول از آن‌ها با برخوردهای مقرراتی و حتی مجازاتی همراه است. به بیان دیگر، آزادی اجتماعی در هیچ‌کجا به معنای فقدان قاعده نیست.نکته قابل تأمل آن است که در مقطع کنونی، وضعیت پوشش در برخی فضاهای عمومی جامعه ایران، از نظر برهنگی، بدن‌نمایی و کشف حجاب، حتی از بسیاری از جوامع اروپایی و غربی نیز فراتر رفته است. از همین رو، تقلیل این مسئله به موضوعی جزئی، مانند «یک تار مو»، تحلیلی ساده‌انگارانه است.

مسئله پوشش، مسئله‌ای جدی و چندلایه است که مستقیماً با هنجارهای اجتماعی، امنیت روانی و کیفیت زیست جمعی ارتباط دارد.این دغدغه، در کنار مشکلات معیشتی، به یکی از نگرانی‌های واقعی مردم تبدیل شده است. جامعه تنها نگران نان نیست؛ نگران هنجار نیز هست. همان پدری که با وجود تنگنای اقتصادی و با «سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته» تا دخترش را راهی دانشگاه کند، بیش از هر چیز نگران فضایی است که فرزندش هر روز در آن حضور پیدا می‌کند. نگرانی او نه از سر محدودسازی، بلکه از سر دغدغه نسبت به امنیت، آرامش و سلامت اجتماعی است.از این منظر، خانواده‌هایی که بیشترین فشار معیشتی را تحمل می‌کنند، اتفاقاً در زمره جدی‌ترین نگرانان وضعیت هنجارهای اجتماعی قرار دارند. نادیده گرفتن این واقعیت، به معنای نادیده گرفتن بخشی مهم از مطالبات جامعه است؛ مطالباتی که فرهنگ و معیشت را نه در تقابل، بلکه در امتداد یکدیگر می‌بینند.

از این منظر، انتظار به‌رسمیت‌شناختن برهنگی در جامعه‌ای با پیشینه فرهنگی و دینی ایران، انتظاری ناسازگار با مبانی شکل‌گیری نظام اجتماعی است. چنین انتظاری، بیش از آنکه مطالبه‌ای حقوقی باشد، نوعی جابه‌جایی در تعریف هنجارهای مشترک است؛ جابه‌جایی‌ای که بدون پذیرش عمومی، نه ممکن است و نه پایدار.در نهایت، مسئله حجاب را نمی‌توان صرفاً به تقابل میان فرد و حاکمیت تقلیل داد. این مسئله، بازتاب نسبت فرد با جامعه است؛ نسبتی که در آن آزادی فردی تا جایی معتبر است که به نقض قواعد مشترک و برهم‌زدن نظم اجتماعی منجر نشود. جامعه‌ای که نتواند بر سر حداقل‌های رفتاری خود به توافق برسد، دیر یا زود با بحران هویت و بی‌ثباتی مواجه خواهد شد؛ بحرانی که ترمیم آن، به‌مراتب پرهزینه‌تر از پیشگیری است.