افسانه قیمت دلاری مسکن؛ خانم وزیر تماشاگر پشتپرده قیمتسازی ها!
به جرات می توان گفت، هیچ افق روشنی نیز پیش روی بازار مسکن دیده نمیشود. تعطیلی پروژهها، عدم پرداخت تسهیلات، عدم تشکیل شورای عالی مسکن و اجرای ناقص ماده ۵۰ قانون برنامه، مجموعه مشکلاتی است که باید با اقدامات عملی از سوی دولت، تیم اقتصادی و وزارت راه و شهرسازی برطرف شود.
سمانه محرمی نمین، نایبرئیس دوم اتحادیه مشاوران املاک تهران به مهر درباره انتشار آگهیهای «مسکن متری ۸۰ دلار» در برخی پلتفرمهای آنلاین اظهار کرد: در هفتههای اخیر شاهد انتشار گسترده آگهیهایی با عنوان «متری ۸۰ دلار» بودهایم؛ در حالی که با فرض نرخ ارز بالای ۱۶۰ هزار تومان، این رقم معادل حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان برای هر مترمربع است. وی افزود: این در حالی است که متوسط قیمت پیشنهادی واحدهای مسکونی در بسیاری از مناطق شهر تهران چندین برابر این عدد است و از نظر عددی، چنین ادعایی اساساً با واقعیت بازار مسکن تهران همخوانی ندارد. آنچه امروز تحت عنوان «مسکن ۸۰ دلاری» مطرح میشود، بیشتر یک عملیات روانی برای ایجاد هیجان یا حتی رکود مصنوعی در بازار است تا یک قیمت واقعی مبتنی بر معاملات ثبتشده. محرمی نمین با اشاره به هزینه ساختوساز در پایتخت ادامه داد: امروز هزینه ساخت هر مترمربع ساختمان معمولی در تهران، بدون احتساب قیمت زمین، بهطور متوسط بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان برآورد میشود و در پروژههای باکیفیتتر این عدد به بیش از ۲۵ میلیون تومان میرسد. وقتی قیمت زمین را که در برخی مناطق بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد بهای تمامشده را تشکیل میدهد به این ارقام اضافه کنیم، مشخص میشود عرضه واحد مسکونی با اعداد مطرحشده در برخی آگهیهای دلاری عملاً غیرممکن است. نایبرئیس دوم اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره نقش پلتفرمهای آگهی آنلاین نیز گفت: متأسفانه بخش مهمی از فضای ملتهب بازار ناشی از فعالیت برخی بسترهای انتشار آگهی است. در این پلتفرمها روزانه دهها هزار آگهی بدون احراز هویت دقیق منتشر میشود. بررسیهای میدانی ما نشان میدهد درصد قابل توجهی از این آگهیها تکراری هستند یا با قیمتهای غیرواقعی ثبت میشوند تا بازار را دچار خطای ذهنی کنند.
بیبرنامگی در تیم اقتصادی دولت مشهود است
وزارت راه و شهرسازی متولی اصلی اجرای این سیاستهاست و به همین دلیل شورای عالی مسکن تشکیل شد. اما عدم برگزاری جلسات این شورا و نبود اقدام عملی در اتمام پروژهها، همراه با عدم پرداخت بهموقع تسهیلات، موجب نارضایتی مردم شده است. همانگونه که در حوزه معیشتی نیز بیبرنامگی در تیم اقتصادی دولت چهاردهم مشهود است، در بخش مسکن نیز ۶۰ تا ۶۵ درصد هزینه خانوار به پرداخت اجاره اختصاص یافته و بسیاری از مستأجران با درآمد ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان قادر به تأمین ودیعههای چندصد میلیونی و اجارههای ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی نیستند.
حتی افق روشنی نیز پیش روی بازار مسکن دیده نمیشود. تعطیلی پروژهها، عدم پرداخت تسهیلات، عدم تشکیل شورای عالی مسکن و اجرای ناقص ماده ۵۰ قانون برنامه، مجموعه مشکلاتی است که باید با اقدامات عملی از سوی دولت، تیم اقتصادی و وزارت راه و شهرسازی برطرف شود.
طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۶.۵ میلیون خانوار مستأجر وجود داشت و قطعاً این رقم امروز افزایش یافته است. اکنون ۳۰ تا ۳۵ درصد خانوارها مستأجرند و این نسبت در کلانشهرها بالاتر هم هست. مسکن یک موضوع تکبعدی نیست و ماده ۴۹ قانون برنامه، ۸ ردیف و ۵۰ بند برای آن پیشبینی شده است؛ از مسکن روستایی و پرداخت تسهیلات، تا نوسازی بافت فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی در حاشیه شهرها و بافتهای قدیمی.
طبق قانون باید ۲۰ درصد بافت فرسوده تا پایان سال پنجم کاهش یابد؛ آن هم با روشهایی مانند پروژههای کلید به کلید، مشوقهای انتقال و تخفیفهای مربوط به زمین. صرفاً افزایش تراکم نهتنها کمکی نمیکند بلکه کیفیت زندگی شهری را نیز مختل میسازد. همچنین، پرداخت تسهیلات برای ساخت، خرید، فروش، رهن و اجاره، و نیز اخذ مالیات بر خانههای خالی باید با جدیت دنبال شود تا سوداگری از بازار خارج شود. حمایت از انبوهسازان، فعالان بخش ساختوساز و خودمالکان نیز ضروری است؛ از جمله تخصیص زمین و ارائه تسهیلات ساخت.
با حقوق زیر ۲۰ میلیون تومان، دوره انتظار مسکن ۷۳ سال شده است
طبق برنامه هستم باید دوره انتظار خرید مسکن خانوار به ۷.۵ سال برسد، اما با حقوقهای کمتر از ۲۰ میلیون تومان در بهترین حالت با ۱۵ میلیون تومان حقوق، دوره انتظار مسکن نه ۷.۵ سال، بلکه در حالت خوشبینانه بین ۱۵ تا ۲۰ سال است؛ آن هم در شرایطی که فرد بتواند تمام درآمد خود را پسانداز کند.
اگر قرار باشد، یکسوم درآمد خانوار برای تأمین مسکن هزینه شود، این دوره به بیش از ۷۳ سال میرسد؛ آن هم مشروط به ثبات قیمتهاست، این اعداد نشاندهنده عمق بحران مسکن در کشور است.