چرا وضعیت تنگه هرمز هیچ وقت به حالت قبل از جنگ باز نمی گردد
اتخاذ رژیم حقوقی حاکم بر تنگهها به موجب کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها با توجه به عدم عضویت ایران در این معاهده در تنگه هرمز قابلیت اعمال ندارد. بنابراین دولت ساحلی در این خصوص میتواند رژیم حقوق متناسب با منافعاش را اتخاذ کند.
گروه اجتماعی عصرقانون: معاهدات یکی از منابع اصلی حقوق بینالملل در کنار سایر منابع نظیر عرف، اصول کلی حقوقی به موجب ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری است. گرچه در حوزه دریاها، کنوانسیون حقوق دریاها مصوب ۱۹۸۲ سند لازمالاجرا برای دولتهای عضو است که در این سند عبور ترانزیت از تنگهها به رسمیت شناخته شده است اما نباید از نظر مغفول ماند که محتوای آن فقط برای دولتهای عضو قابلیت اعمال دارد. اتخاذ رژیم حقوقی حاکم بر تنگهها به موجب کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها با توجه به عدم عضویت ایران در این معاهده در تنگه هرمز قابلیت اعمال ندارد. بنابراین دولت ساحلی در این خصوص میتواند رژیم حقوق متناسب با منافعاش را اتخاذ کند. ایران ضمن عدم عضویت در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها بارها از زمان تصویب آن با اعتراض مصرانه نسبت به پذیرش حق عبور ترانزیت در تنگهها در کنار برخی دیگر از کشورهای ذینفع مانع از شکلگیری عرف در این خصوص شده است. در تمام این مدت قبل از جنگ هم رژیم حاکم بر تنگه هرمز مبتنی بر عبور بیضرر بوده است اما از آن جایی وضعیت تخاصم متجاوزانه مبتنی بر زور وجود نداشت، تصور بر این بوده که ایران در حال اجرای مفاد کنوانسیون حقوق دریاها است. اما اکنون که ایران با تجاوزات آشکار خارجی مواجه است، پاسداری از حریم امن حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال ایران از طرق مختلف زمینی، هوایی و دریایی بر اساس اصول بدیهی حقوق بینالملل در چارچوب اقدام متقابل و دفاع مشروع امکانپذیر است. واکنش انفعالی و صرفاً تدافعی در برابر تعرض و تجاوز آشکار خلاف نظم حقوقی کنونی جامعه بینالمللی از سوی آمریکا و کشورهای همراه آن نسبت به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی کشوری چون ایران نگاهی بس سادهلوحانه است. طبیعی است کشور مورد تجاوز باید بتواند از تمام ظرفیتهای موجود خود با واکنشی فعال دشمن متجاوز را تنبیه و متوجه عواقب تجاوز بنماید تا شاید هزینه تعرض مجدد به استقلال و حاکمیت ایران را در نظر دشمن متجاوز، هزینهای غیرقابل جبران ترسیم کند. رژیم حقوقی جدید در تنگه هرمز با توجه به وضعیت مخاصمه موجود و با دلیل حفظ امنیت، استقلال و پاسداری از تمامیت ارضی یکی از ظرفیتهای قابل دسترس موجه برای ایران است. اعمال یکجانبه دولتها در این راستا میتواند به عنوان یکی از منابع اگرچه فرعی حقوق بینالملل ایفای نقش کند. ایرانی که سالهای متمادی بدون توجیه واقعاً حقوقی از طرف آمریکا و کشورهای همراه آن با تحریمهای ظالمانه مواجه بوده و امروز نیز با تجاوزات نظامی غیرقانونی و در قالب جنایات جنگی و حتی جنایات علیه بشریت مواجه است، باید در راستای صیانت از حریم امن دریایی خود چگونگی استفاده از تنگه هرمز را برای دشمنان متجاوز هویدا کند وضعیتی که حتی در زمان خاتمه جنگ نیز قابل تغییر نخواهد بود. نحوه استفاده از تنگه هرمز دیگر به حالت قبل از جنگ باز نخواهد گشت، زیرا بخشی از امنیت، حاکمیت و استقلال کشورها از طریق اعمال حاکمیت و تضمین امنیت در دریاها رقم خواهد خورد. دکتر سیده لطیفه حسینی استاد حقوق بینالملل، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س) و وکیل دادگستری