چاپ صفحه

گروه بین الملل عصرقانون:

در نظام حقوق بین‌الملل کنونی اصل منع توسل به زور، ممنوعیت تجاوز، اصل عدم مداخله در امور داخلی و اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها از اصول مهم منشور ملل متحد محسوب می‌شوند. در این میان تجاوز امریکا و اسرائیل و متحدانش، نقض صریح اصل عدم توسل به زور به موجب ماده ۲(۴) منشور ملل متحد و قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی است؛ هدف قراردادن زیرساخت ها و اهداف غیرنظامی جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در چارچوب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری می باشد.

واقعیت سیاست بین‌الملل نشان می‌دهد که این اصول در برابر اراده و منافع قدرت‌های بزرگ، خصوصاً امریکا به عنوان عضو دائم دارای وتوی شورا امنیت و متحدانش نادیده گرفته می‌شوند. شورای امنیت اگرچه باید به مثابه رکن حافظ صلح و امنیت بین المللی و در چارچوب وظایفش به موجب ماده 39 منشور در جهت احراز تجاوز آشکار امریکا و اسرائیل اقدام کند، در عمل، به ابزاری در خدمت سلطه تبدیل شده است. امریکا از طریق عاملینش در منطقه غرب آسیا در تلاش است بر حریم مشروع و قانونی در حریم دریایی ایران یعنی تنگه هرمز سلطه یابد و با طرح درخواست صدور مجوز مداخله نظامی در تنگه هرمز در تلاش است تا بار دیگر شورای امنیت را از وظایف اصلی آن دور نماید. به فرموده رهبر شهید حکیم و فرزانه آیت الله خامنه ای، اقدامات خصمانه امریکا به عنوان یک نظام سلطه ناشی از عجز و ناتوانی در برابر قدرت ضد استکباری جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی است.

در یک زمان رژیم بعث عراق را به تجاوز علیه ایران تشویق کرد (آیت الله خامنه ای، بیانات در دیدار شرکت کنندگان در هفتمین اجلاس مجمع جهانی اهل بیت، 12/06/1401) و امروز حامی و شریک رژیم جعلی اسرائیل برای تجاوز به حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران است و اکنون کشورهای منطقه غرب آسیا را عروسک خیمه شب بازی خود نموده و اهداف خود را از طریق آنها پیش می برد.

درخواست بحرین ابزاری است که امروز امریکا آن را وسیله تلاش برای بهره مندی خود از تنگه هرمز ایران عزیز به کار گرفته است. این درحالی است که عدم توانایی سازمان ملل در یافتن راه حل برای تمام مخاصمات جهانی از جمله تجاوزات امریکا و اسرائیل علیه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران سبب گردید این سازمان تا حدی در رویه خود در واکنش به بحران‎های مطرح در جامعه بین‎المللی گزینشی اقدام کند. موضع انفعالی سازمان ملل به ویژه شورای امنیت در تجاوز آشکار علیه جمهوری اسلامی ایران، سبب بی اعتمادی کشورهای مستقل عضو جامعه بین المللی خواهد شد. شورای امنیت برای خروج از این بی اعتمادی باید به کارکرد منصفانه و عادلانه در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی که برای آن ایجاد شده رو آورد.

به اعتقاد رهبر شهید امام خامنه ای، شورای امنیت همواره در وقایع جنایت بار جهانی یا سکوت اختیار کرده یا واکنش موثر عادلانه ای اتخاذ نکرده است. شورای امنیت، یک روز اشغال فلسطین به وسیله ی گروه های تروریست را سریعا به رسمیت شناخته و نقش اساسی را در پیدایش و تداوم این ظلم تاریخی ایفا کرده و پس از آن، چندین دهه همواره در برابر نسل کشی، آواره سازی ها، جنایت های جنگی وانواع جرایم گوناگون دیگر آن رژیم ، سکوت کرده است.

کوتاهی شورای امنیت در خصوص عدم واکنش نسبت به تجاوز آشکار علیه جمهوری اسلامی ایران، در خدمت سلطه بودن این نهاد بین المللی را بیش از پیش برجسته ساخته است.

اصول حاکمیت و تمامیت ارضی، دو رکن بنیادین نظم حقوقی بین‌الملل محسوب می‌شوند. بر اساس نظام وستفالی در سال 1648 ، هر دولت دارای حاکمیت کامل و مستقل بر سرزمین خود است و دیگران حق دخالت در امور داخلی آن را ندارند. حاکمیت به معنای صلاحیت عالی حقوقی در قلمرو مشخص زمینی، هوایی و دریایی است و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز از امور داخلی و ضروری برای حفظ امنیت ایران است، و تمامیت ارضی به معنای محافظت غیرقابل تغییر از قلمرو فیزیکی اعم از دریایی یک کشور است.

این اصول، علاوه بر این که در حقوق عرفی ریشه دارند، در منشور سازمان ملل نیز به موجب بند دوم ماده یک منشور ملل متحد در قالب اصل برابری حاکمیت ها و در بند 4 ماده 2 منشور در قالب احترام به تمامیت ارضی کشورها به رسمیت شناخته شده اند.

بنابراین ورود به این حوزه ها در چارچوب وظایف شورای امنیت قرار ندارد و اصولا درخواست بحرین برای سلطه بر تنگه هرمز باید غیر قابل طرح اعلام می¬شد. شورای امنیت، براساس ماده 39 منشور ملل متحد و به موجب فصل هفتم منشور، می‌تواند وقوع تهدید علیه صلح، نقض صلح و امنیت بین المللی یا تجاوز به تمامیت ارضی یک کشور را تشخیص دهد و نسبت به آن اقدام کند. در تجاوز اسرائیل و امریکا علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران نیز شورای امنیت باید در چارچوب وظایف قانونی اش به موجب مواد 25، 39 منشور ملل متحد در قالب فصل هفتم منشور ملل متحد و مجمع عمومی از طریق اجماع جهانی ضمن تاکید بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران اقدامات قهری و غیر قهری علیه متجاوزان یعنی امریکا و اسرائیل اتخاذ کنند زیرا که جنگ و تجاوز علت اصلی تهدید و نقض صلح و امنیت بین المللی است و نه اعمال حاکمیت قانونی و مشروع در قلمرو دریایی توسط کشور ساحلی.

اگر چه دیوان بین المللی کیفری صلاحیت رسیدگی به جرم تجاوز، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت را دارد اما رسیدگی به این مساله نیز با توجه به صلاحیت تکمیلی آن منوط به ارجاع شورای امنیت و تصمیم شورای امنیت مبنی بر احراز تجاوز، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت می باشد.

اقدامات امریکا به دستور ترامپ در ارتکاب جنایت جنگی با هدف قراردادن زیرساخت ها حکایت از آن دارد که دلایل قانونی موجه برای تحت پیگرد قرار دادن ترامپ و سایر صاحب منصبان امریکا در دیوان بین المللی کیفری با ارجاع موضوع از طریق شورای امنیت با استناد به ماده 13 اساسنامه رم موجود است. بنابراین لازم است شورای امنیت به جای پرداختن به درخواست نامشروع بحرین برای تحدید حاکمیت ایران بر قلمرو دریایی خود و اخذ مجوز مداخله در امور داخلی کشور ایران ، به موضوعات مهمی نظیر صدور قطعنامه مبنی بر اعلام امریکا و اسرائیل به عنوان آغازگر تجاوز و همین طور ارجاع پرونده ترامپ، نتانیاهو و سایر آمرین ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در ایران به دیوان بین المللی کیفری بپردازد تا بتواند حیثیت از دست رفته خود را اندکی اعاده کند.

سیده لطیفه حسینی، حقوق دان و عضو هیات علمی دانشگاه