به گزارش گروه سیاسی عصر قانون، اعضای کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیستمین و چهارمین جلسه خود، موارد دیگری از سیاست‌های کلی پیشنهادی برنامه هفتم توسعه را در خصوص تأمین امنیت غذایی و خود اتکایی در تولید داخلی محصولات و کالاهای اساسی کشاورزی و بهره‌وری آب در کشور مورد بحث و بررسی قرار دادند.

در جلسه کمیسیون مشترک که به ریاست «محمدباقر ذوالقدر» و با حضور برخی اعضای مجمع و نمایندگانی از مجلس، قوه قضائیه و سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، ستاد مشترک نیروهای مسلح، مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع برگزار شد، اعضای کمیسیون مشترک، بندهایی از پیشنهادهای خود را درباره سیاست‌های کلی برنامه هفتم مجدداً بررسی کردند.

اعضای کمیسیون در این جلسه پس از طرح دیدگاه‌های خود درباره تأمین امنیت غذایی و خود اتکایی محصولات کشاورزی در کشور مقرر کردند که «تأمین امنیت غذایی و خود اتکایی در تولید داخلی محصولات و کالاهای اساسی کشاورزی همراه با حفظ و ارتقا ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و نیل به الگوی مصرف مطلوب» و «افزایش سطح سلامت و ایمنی و بهبود کیفیت مواد غذایی» و «بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و توسعه و ترویج کشاورزی دانش بنیان» و «تکمیل زنجیره‌های ارزش محصولات کشاورزی» و الگوی کشت با رعایت سیاست‌های کلی آمایش سرزمین اصلاح شود.» در برنامه هفتم توسعه کشور، هدف‌گذاری شود.

همچنین در ادامه اعضای کمیسیون مشترک مقرر کردند که «نظام مدیریت یکپارچه و حکمرانی منابع آب کشور بر اساس حوضه‌های آبریز استقرار یابد.» و «بهره‌وری آب در کشور به طور متوسط سالیانه پنج درصد افزایش پیدا کند».

مصوبه دیگر کمیسیون راجع به «کنترل و مدیریت آب‌های سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آب‌خیزداری و آب‌خوان‌داری حداقل ۱۰ میلیون هکتار از اراضی طی سال‌های آینده» بود.

اعضا در ادامه با تاکید بر «شیرین سازی آب‌های شور»، بر «بازیابی و بازچرخانی آب‌های صنعتی و فاضلاب» تاکید کردند و در نهایت «تقویت دیپلماسی آب با کشورهای همجوار برای تأمین و صیانت از حقوق آبی کشور» را خواستار شدند.

در این جلسه، علی لاریجانی، داود دانش جعفری، پرویز داودی، سید مرتضی نبوی، حسین مظفر، مجید انصاری، سید مصطفی میرسلیم، سعید جلیلی و غلامرضا آقازاده از اعضای مجمع و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط با مباحث دیدگاه‌های خود را درباره ارتقا امنیت غذایی و بهره‌وری در مصرف آب در برنامه هفتم توسعه بیان کردند و ادامه بحث و بررسی درباره سایر بندهای سیاست‌های کلی برنامه هفتم به جلسه بعد کمیسیون مشترک موکول شد.