به گزارش خبرنگار عصر قانون، سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری امروز سه‌شنبه ۴ مرداد ماه گفت: ۳۱ تیر وضعیت مالی دولت در سال ۱۴۰۱ تهیه شد و پایان سال وضعیت مجامع و شرکت های زیادی مشخص شد.

وی ادامه داد: مهار تورم بعد از افزایش قیمتها در اردیبهشت و خرداد از اولویت های جدی رییس جمهور بود که تا پایان سال باید در اولویت ستاد اقتصادی دولت قرار بگیرد عملکرد دولت در ۴ ماهه نخست امسال نشان می‌دهد دولت تا حد خوبی در جبران کسری بودجه موفق بوده است.

خاندوزی از رشد ۴۸درصدی درآمدی منابع بودجه نسبت به مدت مشابه سال گذشته و افزایش ۱۶درصدی هزینه ها خبر داد و گفت: دولت روی این موضوع متمرکز بود تا بتواند درآمد پایدار بیشتری کسب کند.

وی اضافه کرد: این یعنی جبران کسری بودجه در دستور کار دولت بود و در ۴ ماهه نخست امسال محقق شد.

سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش صادرات نفتی و نرخ تبدیل ارزی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، شاهد افزایش ۵۸۰ درصدی درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات به خزانه در ۴ ماهه نخست امسال بودیم و این موارد از موارد ذیل تبصره ۱۴ بود و این باعث شد دولت با تنخواه کمتری وضعیت مالی خود را سامان دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره آخرین وضعیت صدور مجوز در درگاه ملی، گفت: یکی از نقاط مورد تاکید دولت در سال کمک به تولید، کاهش هزینه‌ها و رفع موانع تولید از جمله مجوزهاست که پیگیری می‌شود و تا کنون ۱۷۵ هزار درخواست مجوز موجه به دستگاه‌های دولتی وصول شده است که یک سوم این درخواست‌ها منجر به صدور مجوز شد و درخواست کننده بدون عبور از مسیر مراجعه حضوری تنها از طریق دولت الکترونیکی مجوز خود را دریافت کرد.

وی افزود: ۷۰ درصد دیگر در حال بررسی هستند و برخی دستگاه‌ها تخلف کردند و برخی هم در اتصال به شبکه ملی درگاه‌ها دچار مشکل هستند.

خاندوزی به سفر روسای جمهور روسیه و ترکیه و موارد اقتصادی این سفرها اشاره کرد و گفت: این سفرها در راستای سیاست کلی و زیر چتر سیاست همسایگی که اولویت نخست سیاست خارجی است انجام شد.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: در سفر رییس جمهور روسیه بر اجرایی شدن محورهایی تاکید شده که درسفر آیت‌الله رییسی به روسیه انجام شده بود و در حال پیگیری اجرای آن هستیم که یکی از آنها اجرای روبل در واحد ارزی است.

خاندوزی گفت: با سفر رییس جمهور ترکیه به ایران ۸ سند و موافقت نامه بین تهران و آنکار امضا شد که مهمترین آن به قرارداد ۲۵ ساله انتقال گاز بر میگشت و مورد دیگر اجماع نظر روسای جمهور دو کشور بر افزایش سقف مبادلات تجاری بیش از ۳۰ میلیارد بود که امیدواریم در همین دولت شاهد به ثمر نشستن آن باشیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارائه توضیحاتی درباره طرح هوشمندسازی یارانه نان، گفت: ۹۰ درصد خرید نان کشور ذیل این طرح انجام می شود و ۷۰ میلیارد تومان روزانه خرید نان ثبت می شود که ۱۰۰ میلیون قرص نان است.

وی ادامه داد: با سامانه محیا این امکان برای نخستین بار فراهم شد تا دولت نظارت کند که هر کیسه آرد چقدر مصرف می‌شود و چقدر انحراف در مسیر دارد، چون بسیاری از این آردها پخت نمی‌شد و با تکمیل این سامانه شاهد کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی مجموعه آرد توزیع شده در خبازی‌ها باشیم تا به مسیر اصلی خود برگردد.

خاندوزی افزود: بیش از ۶۵ هزار واحد صنفی ما تحت پوشش این سامانه قرار دارد.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به اینکه آیا آمار دقیقی از مصرف بنزین در کشور دارید و اینکه گمانه‌زنی‌ها برای واردات بنزین صحت دارد، اظهار داشت: با توجه به تولید بنزین که در کشور انجام می‌شود، دقت آماری خوبی وجود دارد و نسبت به مصرف هم آمار موجود است؛ اما سیاست دولت با توجه به دستور رییس جمهوری مبنی بر عدم افزایش قیمت، تلاش بر این است تا از راههای دیگر مانند گاز سوز کردن خودروها شرایط طوری باشد که مصرف بنزین افزایش نیابد و نیاز به واردات بنزین نداشته باشیم‌.

وی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین و طرح آزمایشی بنزین در جزیره کیش، تاکید کرد: مکررا عرض می کنم دستور کاری برای افزایش قیمت بنزین در سال جاری وجود ندارد. خاندوزی اضافه کرد: ۵ ماه است که طرح آزمایشی بنزین اجرا و درحال حاضر متوقف شده. قرار است این طرح انجام شده بررسی شود و اگر نیاز به اصلاحات یا توسعه دارد صورت پذیرد، هنوز تصمیماتی اتخاذ نشده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: اگر هر تصمیمی هم گرفته شود، برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین در سال جاری نداریم‌.

روبل جایگزین دلار بین ایران و روسیه شده است

وی درباره خارج شدن دلار از مبادلات تجاری ایران با روسیه گفت: اقدامات خوبی در این زمینه از سوی بانک مرکزی انجام شده است‌. با انعقاد قراردادهای دو و سه جانبه انجام شده، روبل جایگزین دلار بین ایران و روسیه برای مبادلات شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره افزایش نرخ سود بین بانکی با رد خبر استعفای رئیس بانک مرکزی در این خصوص، اظهار داشت: تا این لحظه سیاست و مصوبه رسمی دولت همان است که در اول بهمن ماه سال گذشته به ستاد اقتصادی ابلاغ و تکالیف متعددی در نظر گرفته شد، البته قرار است این موضوع در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شود.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره آخرین وضعیت جاماندگان سهام عدالت گفت: دو دسته جامانده از سهام عدالت داریم که دسته اول به گروه‌هایی برمی‌گردد که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند و دسته دوم در مورد سایر شش دهکی بود که در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ آمده که آنها هم می‌توانند مشمول دریافت سهام عدالت قرار گیرند اما تعداد این افراد در سطح دوم بیشتر است.

سه میلیون نفر مشمول دریافت سهام عدالت هستند

وی ادامه داد: با توجه به اینکه دولت باید تکالیف دیگری را هم در زمینه واگذاری سهام امسال انجام می‌داد اولویت را در دولت بر این قرار دادیم که در سریع‌ترین زمان ممکن برای گروه اول یعنی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی این کار را انجام دهیم که طبق اطلاعاتی که بین دستگاه‌ها رد و بدل شده حدود سه میلیون نفر افرادی هستند که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و مشمول دریافت سهام هم هستند ابتدا در خصوص این عده با فوریت مصوبه آماده شد که در کمیسیون اقتصادی دولت هم تصویب شده و در صف بررسی هیأت دولت قرار دارد. امیدواریم که در همین مردادماه مصوبه هیأت دولت را در این زمینه داشته باشیم.

به گفته وزیر اقتصاد در خصوص دسته دوم لازم است اطلاعات دقیق‌تری از این افراد کسب شود و در مورد افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی بانک اطلاعاتی نسبتاً خوبی در دستگاه‌ها وجود دارد اما در خصوص جمعیت دوم تا تکمیل بانک اطلاعات و اینکه ببینیم غیر از میزانی که باید به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سازمان تامین اجتماعی سهام اختصاص دهیم چه میزان سهام باقی خواهد ماند، برای دسته دوم هم مصوبه را دنبال خواهیم کرد.

مسببان عدم تمکین برخی بانکها به مصوبه دولت برکنار شدند

خاندوزی درباره تخلفات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات خرد که شکایت‌هایی در این خصوص وجود دارد، گفت: مصوبات مجامع بانک‌ها برای الزام مصوبه دولت در این مورد بسیار مؤثر بود اما اخباری مبنی بر عدم تمکین برخی بانک‌ها و شعب در برخی شهرستان ها وجود داشت که مسببان آن برکنار شدند. وی افزود: ممکن است یک بانک در مقطع فعلی امکان پرداخت تسهیلات نداشته باشد اما اگر موعد ارائه تسهیلات خرد رسید، حق ندارد موضوع مطالبه ضامن را مطالبه کنند و این موضوع همچنان رصد می‌شود.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره آخرین اقدامات برای عدم افزایش قیمت اقلام ثانویه عنوان کرد: این موضوع از مباحث هفتگی ستاد تنظیم بازار و رصد کردن تخلفات و قیمت‌گذاری در دستور کار است و در برخی موارد تا توبیخ و حتی برکناری مدیر متخلف هم پیش رفته است.

خاندوزی درباره تشکیل وزارت بازرگانی و اینکه چرا زمانی که نماینده مجلس بود مخالف این موضوع بود و الان موافق، گفت: بله زمانی که نماینده مجلس بودم مخالف بودم اما وزرا ممکن است در موضوعات مختلف نظرات شخصی و فردی داشته باشند در نهایت ما پیگیر جمع‌بندی دولت هستیم.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به تقاضای رسمی 27 هزار نفر برای وام ودیعه مسکن گفت: ۱۰ هزار نفر برای دریافت تسهیلات معرفی شده‌اند و برخی در مرحله تکمیل مدارک هستند و اخباری هم ارسال شده که بانک‌ها برای دادن این تسهیلات تعلل کرده‌اند که با پیگیری نظارتی بانک مرکزی و وزارت راه این بهانه‌ها گرفته خواهد شد.

وی تأکید کرد: سرعت فعلی مطلوب نیست و باید با سرعت بیشتری این کار انجام شود.

خاندوزی درباره وام ازدواج هم ابراز امیدواری کرد که امسال بدون اینکه تسهیلات تکلیفی تاثیر منفی بر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بگذارد این امر محقق شود.

وی ادامه داد: ۲۶ هزار میلیارد تومان میزان تسهیلات پرداختی سه ماهه نخست تسهیلات ازدواج برای ۱۹۴ هزار نفر بوده است.

یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن شروع شده‌ است

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور درباره تسهیلات ساخت مسکن تصریح کرد: با توجه به اطلاعات وزارت راه و شهرسازی، یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن شروع شده‌ و در مراحل مختلف قرار دارد.

وی با بیان اینکه در بخش مهمی از طرح ساخت مسکن و عرضه و تقاضای مسکن عقب‌افتادگی چند ساله داریم، تأکید کرد که این عقب افتادگی باید جبران شود.

خاندوزی خاطرنشان کرد: در حوزه عرضه و ساخت نیازمند یک نظام تامین مالی هستیم تا هدف دولت محقق شود که بخشی از آن به دوش شبکه بانکی کشور است.

وی اضافه کرد: روش‌های دیگری هم وجود دارد که خود وزارت راه و شهرسازی از آن بهره می‌گیرد. مانند ظرفیت تأمین مالی خارجی یا تهاتر هزینه ساخت مسکن با صادرات نفت و موارد دیگر. سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به نقش بازار سرمایه در تامین مالی طرح‌های پیشران، گفت: بخش قابل توجهی از تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال را برای طرح‌های پیشران دولت اختصاص داده‌ایم. بسیاری از شرکت‌ها را هم به داشتن طرح‌های پیشران تشویق کرده‌ایم.