گروه بین الملل عصرقانون: پس از حدود یک ماه بحث و تبادل نظر طاقت‌فرسا، «چارچوب هماهنگی» عراق، «علی الزیدی» را به عنوان نامزد تصدی پست نخست‌وزیری انتخاب کرد. او نامزد توافقی است که در ساعات پایانی بحران منصوب شد. ابتدا مالکی گزینه چارچوب بود که 10 رای از 12 نفر را کسب کرده بود ولی با وتوی سخت آمریکا روبرو شد. پس از ناکامی مسیر المالکی، بحث به نام «باسِم البَدْری» منتقل شد. هفت امضا برای او در داخل چارچوب جمع‌آوری شده بود و او از حمایت یک بلوک وزین در نیروهای چارچوب برخوردار بود و در پشت صحنه از حمایت رئیس قوه قضاییه(زیدان) نیز سخن گفته می‌شود. بنابراین، این چارچوب وارد بن‌بست جدیدی شد، زیرا مالکی رأی(آمریکا) نیاورد، بدری پوشش کافی دریافت نکرد و سودانی نتوانست اسامی‌ای را که مطرح کرده بود، تأیید کند. در ادامه و ساعت های پایانی، نوری مالکی به همراه شش عضو دیگر این چارچوب تا ظهر بر روی باسم البدری اصرار داشتند، در حالی که السودانی نام‌های دیگری از جمله احسان العوادی و علی العلاق، رئیس بانک مرکزی، را پیشنهاد داد. با این حال، این نام‌ها توسط طرف مقابل پذیرفته نشد. در مواجهه با این بن‌بست، توافق نهایی حاصل شد: مالکی سه نام را ارائه می‌داد و طرف مقابل یکی را انتخاب می‌کرد. نام‌ها عبارت بودند از باسم البدری، علی الزیدی و صالح الحسناوی، وزیر بهداشت فعلی. اهمیت این انتخاب در این واقعیت نهفته است که الزیدی، برخلاف دو نام دیگری که همراه او مطرح شده بودند، سابقه اجرایی یا سیاسی قبلی ندارد و هرگز سمت سیاسی نداشته است. از این نظر، انتخاب الزیدی نتیجه طبیعی فرآیند نامزدی به نظر نمی‌رسد، بلکه حاصل یک راه‌حل توافقی است که توسط موازنه «وتوی متقابل» درون چارچوب تحمیل شده است.