گروه بین الملل عصرقانون: محمدعلی حسن نیا تحولات اخیر نشان می‌دهد که پرونده لبنان از یک بحران امنیتی محلی فراتر رفته و به هسته اصلی یک پروژه منطقه‌ای تبدیل شده است که واشنگتن پس از جنگ با ایران، به دنبال اجرای آن در خاور عربی است. در این چارچوب، سفر رئیس‌جمهور لبنان به واشنگتن را باید فراتر از یک دیدار تشریفاتی ارزیابی کرد. هدف اصلی، آزمایش یک طرح آمریکایی-منطقه‌ای است که در آن، لبنان حلقه آخر زنجیره‌ای متشکل از سوریه و عراق محسوب می‌شود تا با ایجاد شبکه‌ای از همکاری‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی، هم نفوذ ایران کاهش یابد و هم پایه‌های ثبات جدیدی در منطقه ریخته شود. با این حال، اجرای این طرح با موانع جدی روبرو است. اولین مانع، اختلاف راهبردی درون خود دولت آمریکاست. گروهی به رهبری معاون رئیس‌جمهور خواهان پیوند سرنوشت لبنان به هرگونه تفاهم با ایران هستند، در حالی که وزیر خارجه و فرستاده ویژه آمریکا بر استقلال مسیر لبنان اصرار دارند. این دوگانگی، عملاً روند اجرای توافق را کند کرده و به محاسبات پیچیده دامن زده است. دومین و مهم‌ترین مانع، رویکرد اسرائیل است. تحلیل اطلاعات نشان می‌دهد که نتانیاهو با نگاه به انتخابات پیش‌رو، از پرونده لبنان به عنوان اهرمی برای کسب امتیازات امنیتی و سیاسی استفاده می‌کند. اصرار تل‌آویو بر تبدیل «خروج از مناطق اشغالی» به «آزمونی برای توانایی ارتش لبنان»، و همچنین تداوم عملیات نظامی در جنوب، نشان می‌دهد که اسرائیل هنوز توافق را یک راه‌حل نهایی نمی‌داند و به دنبال حفظ حداکثر انعطاف‌پذیری نظامی خود است. به عبارت دقیق‌تر، به نظر می‌رسد که هدف اسرائیل، مدیریت تنش به نفع خود است، نه خروج کامل از آن. بخش دوم: بازی جدید در بیروت؛ از تقابل تا تخریب مشروعیت در سوی دیگر ماجرا، معادلات داخلی لبنان دستخوش یک تغییر راهبردی ظریف اما حیاتی شده است. مهم‌ترین تحول، کنار گذاشتن استراتژی «سرنگونی توافق» توسط جریان‌های معترض و به ویژه دوگانگی شیعه است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که این جریان‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که موازنه قوا و فضای منطقه‌ای، دیگر اجازه تکرار تجربه‌ای مانند «لغو توافق ۱۹۸۳» را نمی‌دهد. بنابراین، استراتژی جدید بر «خلع مشروعیت قانونی و سیاسی» توافق متمرکز شده است. در این استراتژی جدید، نقش رئیس مجلس، نبیه بری، کلیدی است. او به جای رویارویی مستقیم، مسیر نهادهای قانونی را انتخاب کرده است. استدلال اصلی این است که توافق تا زمانی که از مجاری قانون‌اساسی لبنان (مجلس و دولت) نگذرد و به تأیید نرسد، برای دولت الزام‌آور نیست و نمی‌تواند به یک مرجع دائمی تبدیل شود. به عبارت دیگر، جبهه مخالف به دنبال آن است که توافق را در یک باتلاق قانونی و بوروکراتیک گرفتار کند تا از تثبیت آن به عنوان یک واقعیت مسلم جلوگیری نماید. در موازات این حرکت سیاسی، حزب‌الله مسیر میدانی خود را در پیش گرفته و با تفکیک کامل بین عرصه سیاست و میدان نبرد، عملاً توافق را برای خود غیرالزام‌آور اعلام کرده است. استدلال حزب‌الله این است که تا زمانی که اسرائیل به تعهدات خود عمل نکرده و حملات خود را ادامه می‌دهد، و همچنین تا زمانی که توافق از نظر قانونی در لبنان نهایی نشده، دلیلی برای تغییر قواعد درگیری در جنوب وجود ندارد. بخش سوم: گره کور اجرا و آینده مبهم توافقحالا که توافق از مرحله امضای نمادین عبور کرده، نوبت به «گره‌های اجرایی» رسیده است که می‌توانند کل پروژه را با شکست مواجه کنند. اولین گره، اختلاف بر سر «مناطق آزمایشی» است. لبنان خواستار شروع با مناطقی است که همچنان در اشغال اسرائیل هستند تا خروج معنادار باشد، اما اسرائیل پیشنهاد مناطقی را مطرح می‌کند که حضور نظامی ندارد و این یعنی تبدیل این گام به یک مانور نمایشی بی‌محتوا. این اختلاف، ماهیت واقعی توافق را آشکار می‌سازد. دومین گره، موضوع نقاط حساس استراتژیک مانند «تله علی الطاهر» است که اسرائیل حاضر به تخلیه آن نیست و حزب‌الله نیز هرگونه تغییر در وضعیت آن را مشروط به تفاهمات گسترده‌تر می‌داند. این نقطه، پتانسیل تبدیل شدن به جرقه‌ای برای درگیری جدید را دارد. سومین و حیاتی‌ترین گره، مسئله «پیوست امنیتی» است. در نهایت، باید پذیرفت که سرنوشت این توافق، بیش از آنکه در بیروت یا حتی تل‌آویو رقم بخورد، به تحولات کلان منطقه‌ای به ویژه رابطه واشنگتن و تهران گره خورده است. هرگونه تشدید تنش یا فروپاشی مذاکرات هسته‌ای، می‌تواند در یک لحظه کل معادلات را بر هم زند و مسیر اجرا را متوقف کند. آنچه مسلم است، اینکه لبنان وارد فاز جدیدی از بی‌ثباتی‌های حساب‌شده شده است؛ فازی که در آن، همه بازیگران به دنبال کسب حداکثر امتیاز با حداقل هزینه هستند و مردم جنوب، همچنان قربانی اصلی این بازی پیچیده خواهند بود.