به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون: رسیدن دلار آزاد به محدوده 190 تا 191 هزار تومان، بیش از آنکه صرفاً یک رکورد قیمتی باشد، نشانه‌ای از افزایش نااطمینانی و دشوارتر شدن تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی است. در چنین شرایطی، واکنش بازار تنها به میزان عرضه و تقاضای روزانه محدود نمی‌شود و مجموعه‌ای از عوامل، از انتظارات تورمی و تحولات امنیتی گرفته تا دسترسی به منابع ارزی و نحوه تأمین نیازهای وارداتی، بر مسیر قیمت‌ها اثر می‌گذارند. هم‌زمان، قرار گرفتن نرخ حواله دلار در مرکز مبادله در کانال 151 هزار تومان، فاصله قابل‌توجهی میان بازار رسمی و آزاد ایجاد کرده است. ادامه این فاصله می‌تواند محاسبات تولیدکنندگان و واردکنندگان را دشوار کند؛ زیرا بنگاه اقتصادی برای قیمت‌گذاری محصول، خرید مواد اولیه و تنظیم قراردادهای آینده، بیش از هر چیز به یک تصویر نسبتاً روشن از هزینه‌های ارزی خود نیاز دارد. در این وضعیت، مسئله اصلی فقط بالا رفتن قیمت دلار نیست. افزایش دامنه نوسان و کاهش قدرت پیش‌بینی، گاهی هزینه‌ای بیشتر از خود نرخ ارز به اقتصاد تحمیل می‌کند. تولیدکننده‌ای که نمی‌داند ارز مورد نیاز خود را چه زمانی و با چه نرخی دریافت خواهد کرد، ناچار است ریسک نوسان را در قیمت نهایی محصول لحاظ کند. در نتیجه، بخشی از افزایش قیمت‌ها حتی پیش از وقوع شوک بعدی به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. جنگ چگونه رفتار بازار ارز را تغییر می‌دهد؟ بازار ارز در دوره‌های تنش امنیتی، رفتاری متفاوت از شرایط عادی پیدا می‌کند. در این دوره‌ها، بخشی از خانوارها برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید ارز روی می‌آورند و برخی فعالان اقتصادی نیز خریدهای آینده را جلو می‌اندازند. این رفتارها لزوماً از نیاز فوری ناشی نمی‌شوند، اما می‌توانند تقاضای کوتاه‌مدت بازار را افزایش دهند. واردکننده‌ای که نسبت به زمان تخصیص ارز اطمینان ندارد، ممکن است زودتر از موعد اقدام به خرید کند. تولیدکننده نیز برای جلوگیری از توقف خط تولید، به دنبال تأمین سریع‌تر مواد اولیه می‌رود. از سوی دیگر، بخشی از نقدینگی با هدف حفظ ارزش دارایی وارد بازار می‌شود. کنار هم قرار گرفتن این رفتارها، می‌تواند فشار تقاضا را افزایش دهد و سرعت تغییر قیمت‌ها را بیشتر کند. با این حال، جنگ و تنش‌های امنیتی را نمی‌توان تنها عامل افزایش نرخ ارز دانست. تحولات بیرونی بیشتر نقش تشدیدکننده دارند و اثر آنها بر بستری از تورم، رشد نقدینگی، محدودیت منابع ارزی و ناترازی‌های مالی ظاهر می‌شود. بنابراین، کاهش تنش‌ها می‌تواند بخشی از تقاضای احتیاطی را آرام کند، اما دستیابی به ثبات پایدار به اصلاح متغیرهای داخلی نیز وابسته است. چرا فاصله نرخ رسمی و آزاد اهمیت دارد؟ فاصله میان نرخ بازار آزاد و مرکز مبادله، فقط اختلاف میان دو قیمت نیست. این شکاف می‌تواند نحوه تصمیم‌گیری صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان را تحت تأثیر قرار دهد. هرچه این فاصله بیشتر باشد، اطمینان فعالان اقتصادی نسبت به نرخ واقعی تأمین ارز کاهش پیدا می‌کند و احتمال شکل‌گیری تقاضای زودهنگام بیشتر می‌شود. اگر بنگاه اقتصادی مطمئن باشد ارز مورد نیازش در زمان مشخص و براساس ضابطه‌ای روشن تأمین می‌شود، نیازی ندارد برای پوشش ریسک به بازار آزاد مراجعه کند. اما طولانی شدن فرایند تخصیص یا نبود اطلاعات روشن، ممکن است بنگاه را به سمت بازار غیررسمی سوق دهد. این اتفاق هم تقاضای بازار آزاد را افزایش می‌دهد و هم هزینه تولید را بالا می‌برد. راهکار عملی در این بخش، لزوماً یکسان‌سازی فوری نرخ‌ها نیست؛ زیرا اجرای شتاب‌زده چنین سیاستی می‌تواند آثار تورمی به همراه داشته باشد. مسیر منطقی‌تر، کاهش تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده فاصله نرخ‌ها، در کنار شفاف‌سازی فرایند تخصیص ارز است. اعلام زمان تقریبی تأمین ارز، انتشار منظم اطلاعات مربوط به ثبت سفارش‌ها و اولویت‌بندی روشن کالاها می‌تواند بخشی از نااطمینانی موجود را کاهش دهد. تثبیت دستوری یا رهاسازی بازار؟ در مدیریت بازار ارز، دو رویکرد افراطی معمولاً نتیجه پایداری به همراه ندارند. تثبیت طولانی‌مدت نرخ بدون توجه به تورم و شرایط منابع ارزی، ممکن است ذخایر در دسترس را کاهش دهد. در مقابل، رها کردن کامل بازار نیز در دوره‌های پرریسک می‌تواند دامنه نوسان‌ها را افزایش دهد و تقاضای احتیاطی را تشدید کند. سیاست «شناور مدیریت‌شده» می‌تواند راهی میان این دو رویکرد باشد. در این چارچوب، بانک مرکزی از یک عدد ثابت به هر قیمت دفاع نمی‌کند، اما در برابر جهش‌های هیجانی نیز بی‌تفاوت نمی‌ماند. هدف چنین سیاستی، کنترل دامنه نوسان و جلوگیری از تغییرات ناگهانی است، نه پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز. برای افزایش اثربخشی این رویکرد، مداخله بانک مرکزی باید هدفمند، قابل توضیح و متناسب با شرایط بازار باشد. تأمین ارز دارو، کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید باید در اولویت قرار گیرد تا نیاز واقعی این بخش‌ها وارد بازار آزاد نشود. در کنار آن، سیاست‌گذار می‌تواند به جای مداخله‌های مقطعی و غیرقابل پیش‌بینی، دامنه و جهت کلی سیاست ارزی را برای فعالان اقتصادی روشن کند. کوتاه کردن مسیر تخصیص ارز؛ راهکاری با اثر فوری یکی از عملی‌ترین اقدامات برای کاهش فشار بر بازار آزاد، کوتاه کردن فاصله زمانی میان ثبت سفارش و تخصیص ارز است. وقتی تولیدکننده برای دریافت ارز هفته‌ها یا ماه‌ها در انتظار می‌ماند، احتمال مراجعه او به بازار آزاد افزایش پیدا می‌کند. این تقاضا برخلاف تقاضای سفته‌بازانه، واقعی و مرتبط با ادامه فعالیت تولیدی است و نمی‌توان آن را صرفاً با محدودیت‌های معاملاتی کنترل کرد. ایجاد یک جدول زمانی مشخص برای بررسی درخواست‌ها، اولویت دادن به مواد اولیه‌ای که نبود آنها موجب توقف تولید می‌شود و فراهم کردن امکان پیگیری شفاف پرونده‌ها، می‌تواند از ورود بخشی از تقاضای تجاری به بازار آزاد جلوگیری کند. همچنین بهتر است تخصیص ارز براساس سابقه تولید، میزان اشتغال و نیاز واقعی بنگاه انجام شود تا منابع محدود به بخش‌هایی برسد که نقش بیشتری در عرضه کالا و حفظ تولید دارند. از سوی دیگر، بانک مرکزی و دستگاه‌های تجاری می‌توانند فهرست کالاهای دارای اولویت را به‌صورت منظم به‌روزرسانی کنند. در شرایط خاص، نیازهای ارزی صنایع ممکن است به‌سرعت تغییر کند و ثابت ماندن اولویت‌ها، منابع را از بخش‌های ضروری دور سازد. بازگشت ارز صادراتی با مشوق، نه فقط الزام تقویت عرضه ارز یکی دیگر از مسیرهای کاهش نوسان بازار است. با این حال، بازگشت ارز صادراتی زمانی روان‌تر خواهد شد که نرخ‌ها، ضوابط و مهلت‌های تعیین‌شده با واقعیت فعالیت صادرکنندگان تناسب داشته باشد. صرفاً افزایش محدودیت‌ها ممکن است به کند شدن صادرات یا کاهش انگیزه عرضه ارز در مسیرهای رسمی منجر شود. راهکار متعادل، ترکیب نظارت با مشوق‌های اجرایی است. برای صادرکنندگانی که ارز خود را در موعد مقرر بازمی‌گردانند، می‌توان فرایندهای گمرکی، مالیاتی و صدور مجوز را تسهیل کرد. همچنین امکان استفاده مستقیم از ارز صادراتی برای واردات مواد اولیه یا واگذاری آن به واردکنندگان، در صورت برخورداری از سازوکار شفاف، می‌تواند زمان بازگشت منابع را کاهش دهد. واقعی‌تر شدن تدریجی نرخ عرضه ارز صادراتی نیز می‌تواند انگیزه صادرکننده برای حضور در بازار رسمی را افزایش دهد. هرچه فاصله نرخ رسمی با بازار آزاد بیشتر باشد، اجرای تعهدات ارزی دشوارتر و نیاز به کنترل‌های اداری بیشتر می‌شود. کاهش تدریجی این فاصله، در کنار نظارت بر معاملات، می‌تواند به افزایش عرضه رسمی ارز کمک کند. مدیریت انتظارات با اطلاع‌رسانی منظم بخش قابل‌توجهی از نوسان بازار ارز در دوره‌های بحرانی، از کمبود اطلاعات یا انتشار خبرهای متناقض ناشی می‌شود. وقتی فعالان اقتصادی تصویر روشنی از وضعیت عرضه ارز، سیاست‌های بانک مرکزی و روند تأمین کالاهای ضروری ندارند، احتمال تصمیم‌های احتیاطی افزایش پیدا می‌کند. اطلاع‌رسانی مؤثر به معنای اعلام وعده‌های بزرگ یا تعیین نرخ برای آینده نیست. انتشار منظم آمار تخصیص و تأمین ارز، توضیح تغییرات مقررات و اعلام برنامه سیاست‌گذار برای پاسخ به نیازهای ضروری می‌تواند فضای تصمیم‌گیری را شفاف‌تر کند. مهم‌تر از حجم اطلاع‌رسانی، ثبات و اعتبار پیام‌هایی است که از سوی نهادهای اقتصادی منتشر می‌شود. هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اهمیت زیادی دارد. انتشار مواضع متفاوت از سوی نهادهای تصمیم‌گیر، حتی اگر ناشی از اختلاف جدی نباشد، ممکن است در بازار به‌عنوان نشانه‌ای از نبود برنامه مشترک تعبیر شود. سخنگویی هماهنگ و ارائه گزارش‌های دوره‌ای می‌تواند از این مسئله جلوگیری کند. ثبات ارزی بدون انضباط مالی کامل نمی‌شود اگرچه مداخله هدفمند بانک مرکزی می‌تواند نوسان‌های کوتاه‌مدت را کاهش دهد، ثبات بلندمدت به وضعیت بودجه و نقدینگی وابسته است. زمانی که هزینه‌های دولت از درآمدهای پایدار بیشتر باشد، روش تأمین این فاصله اهمیت پیدا می‌کند. استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانکی می‌تواند به رشد نقدینگی و افزایش فشار تورمی منجر شود. در این بخش، راهکار عملی آن است که دولت تعهدات جدید را متناسب با منابع قابل تحقق تنظیم کند و هزینه‌های کم‌اثر را به تعویق بیندازد. اولویت دادن به مخارج ضروری، جلوگیری از گسترش هزینه‌های جاری فاقد منبع و تأمین مالی از مسیرهای غیرتورمی می‌تواند فشار بر شبکه بانکی را کاهش دهد. شفاف‌تر شدن وضعیت دخل‌وخرج دولت نیز به مدیریت انتظارات کمک می‌کند. انتشار منظم عملکرد بودجه و مشخص شدن روش جبران کسری، به فعالان اقتصادی امکان می‌د هد ارزیابی دقیق‌تری از آینده تورم و بازار ارز داشته باشند. هرچه ابهام در این زمینه کمتر باشد، زمینه برای شکل‌گیری پیش‌بینی‌های افراطی نیز محدودتر خواهد شد. اصلاح بانک‌های ناتراز باید تدریجی اما پیوسته باشد بخشی از رشد نقدینگی به عملکرد بانک‌هایی بازمی‌گردد که میان منابع و مصارف آنها تعادل کافی وجود ندارد. اصلاح این وضعیت ضرورتی بلندمدت است، اما اجرای ناگهانی آن نیز می‌تواند به شبکه بانکی و بخش تولید فشار وارد کند. به همین دلیل، اصلاح بانک‌های ناتراز باید مرحله‌ای، شفاف و همراه با نظارت مستمر باشد. محدود کردن اضافه‌برداشت بانک‌ها، کنترل تسهیلات پرداختی به شرکت‌های وابسته و الزام سهام‌داران به تقویت سرمایه بانک‌ها از جمله اقداماتی است که می‌تواند روند خلق نقدینگی را منضبط‌تر کند. در عین حال، باید میان تسهیلات غیرمولد و منابعی که برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پرداخت می‌شود، تفاوت قائل شد؛ زیرا محدودیت یکسان می‌تواند تأمین مالی تولید را دشوارتر کند. هدف از اصلاح نظام بانکی نباید صرفاً کاهش عددی ترازنامه‌ها باشد. جهت‌دهی منابع به بخش‌های مولد و کاهش تسهیلاتی که به بازارهای دارایی راه پیدا می‌کنند، می‌تواند هم فشار نقدینگی بر بازار ارز را کم کند و هم از تولید حمایت کند. پوشش ریسک ارزی برای تولیدکنندگان یکی از خلأهای موجود در اقتصاد ایران، محدود بودن ابزارهای رسمی برای پوشش ریسک نوسان ارز است. در نبود چنین ابزارهایی، واردکننده و تولیدکننده ناچار است برای محافظت از خود، ارز را زودتر خریداری و نگهداری کند. این رفتار، حتی اگر هدف سفته‌بازانه‌ای نداشته باشد، به افزایش تقاضای جاری بازار منجر می‌شود. راه‌اندازی و گسترش قراردادهای مدت‌دار ارزی، ابزارهای پوشش ریسک و امکان پیش‌خرید ارز برای واردکنندگان معتبر می‌تواند بخشی از این تقاضا را مدیریت کند. اگر تولیدکننده مطمئن باشد ارز مورد نیازش در سررسید مشخص و براساس چارچوبی روشن تأمین می‌شود، نیاز کمتری به خرید فوری از بازار خواهد داشت. اجرای این ابزارها باید از بنگاه‌های بزرگ، شفاف و دارای سابقه تجاری آغاز شود و سپس به‌تدریج توسعه پیدا کند. نظارت دقیق نیز ضروری است تا قراردادهای پوشش ریسک به محلی برای ایجاد تعهدات ارزی جدید یا معاملات غیرواقعی تبدیل نشوند. بازار بیش از دلار ارزان، به دلار قابل‌پیش‌بینی نیاز دارد در شرایط فعلی، موفقیت سیاست‌گذار را نمی‌توان فقط با بازگشت دلار به یک عدد مشخص سنجید. برای تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده، کاهش نوسان و امکان پیش‌بینی روند بازار گاهی مهم‌تر از پایین بودن موقت قیمت ارز است. بنگاهی که بتواند هزینه ارزی خود را برای چند ماه آینده با خطای محدود برآورد کند، تصمیم‌های منطقی‌تری درباره تولید، اشتغال و قیمت‌گذاری خواهد گرفت. در مقابل، تغییرات سریع و غیرقابل پیش‌بینی باعث می‌شود فعال اقتصادی حاشیه اطمینان بیشتری در قیمت کالا در نظر بگیرد و سرمایه‌گذاری‌های جدید را به تعویق بیندازد. بر این اساس، کاهش دامنه نوسان، کوتاه شدن زمان تخصیص ارز، افزایش عرضه در بازار رسمی و کم شدن تدریجی فاصله نرخ‌ها، می‌توانند معیارهای واقع‌بینانه‌تری برای ارزیابی سیاست ارزی باشند. مسیر آرام‌سازی بازار از مجموعه‌ای از اقدامات می‌گذرد چشم‌انداز بازار ارز همچنان به شدت و مدت تنش‌های امنیتی، وضعیت درآمدهای ارزی و نحوه مدیریت سیاست‌های داخلی وابسته است. کاهش تنش‌ها می‌تواند تقاضای احتیاطی را تعدیل کند، اما آرامش پایدار زمانی شکل می‌گیرد که در کنار آن، دسترسی به منابع ارزی بهبود پیدا کند و رشد نقدینگی نیز کنترل شود. در کوتاه‌مدت، تأمین سریع ارز دارو، کالاهای اساسی و مواد اولیه، شفاف‌سازی صف‌های تخصیص، هماهنگی در اطلاع‌رسانی و مداخله هدفمند می‌تواند از شدت نوسان‌ها بکاهد. در میان‌مدت نیز کاهش تدریجی فاصله نرخ‌ها، تسهیل بازگشت ارز صادراتی و توسعه ابزارهای پوشش ریسک ضروری است. در بلندمدت، انضباط بودجه‌ای و اصلاح شبکه بانکی پایه‌های اصلی ثبات ارزی را شکل می‌دهند. دلار 190 هزار تومانی را نباید صرفاً نتیجه هیجان بازار یا عملکرد یک نهاد دانست. این نرخ از مجموعه‌ای از عوامل داخلی و بیرونی تأثیر گرفته و کنترل آن نیز به همکاری مجموعه دستگاه‌های اقتصادی نیاز دارد. بانک مرکزی در این میان نقش مهمی بر عهده دارد، اما موفقیت سیاست ارزی زمانی امکان‌پذیر است که سیاست‌های مالی، تجاری و بانکی نیز در همان جهت حرکت کنند. مسیر منطقی برای عبور از شرایط کنونی، نه دفاع پرهزینه از یک نرخ ثابت و نه رها کردن بازار است. حضور سنجیده بانک مرکزی، تأمین به‌موقع نیازهای واقعی، تقویت عرضه ارز و اصلاح تدریجی ناترازی‌های اقتصادی می‌تواند بازار را به سمت ثبات بیشتر هدایت کند؛ ثباتی که شاید به معنای بازگشت فوری قیمت‌ها به گذشته نباشد، اما قدرت برنامه‌ریزی را به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بازمی‌گردkn.