به گزارش گروه اجتماعی عصر قانون: دفتر جزایر خلیج فارس، علی سالمی‌زاده در نشستی با حضور کوروش دست‌پاک سرپرست مدیریت توسعه و تجارت سازمان منطقه آزاد کیش؛ سرگرد مهدی شهیدی سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی کیش و سرگرد هادی حصاری رئیس پلیس اقتصادی کیش برگزار شد، افزود: سطح مطالبه‌گری مردم کیش موجب شده است مدیران نیز خود را به‌روز کنند و برای پاسخ‌گویی بهتر به مطالبات مردم، عملکردشان را با نیازها و شرایط روز تطبیق دهند. وی با تأکید بر ضرورت تسریع در رسیدگی به امور مراجعان گفت: باید تلاش شود مردم در حوزه گمرک با مشکلی مواجه نشوند و همان‌گونه که امور مربوط به سازمان منطقه آزاد کیش در مدت 72 ساعت انجام می‌شود، فرایندهای مربوط به گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود. سرپرست مدیریت توسعه و تجارت سازمان منطقه آزاد کیش نیز با قدردانی از رویکرد مردمی دادستان عمومی و انقلاب کیش گفت: پیشنهادها و تذکرهایی که با هدف اصلاح فرایندها، افزایش شفافیت، کاهش زمینه‌های فساد و تقویت مردم‌داری مطرح می‌شود، باید بررسی و برای اجرای آنها راهکارهای مناسبی تدوین شود. به‌گونه‌ای که ضمن رعایت قوانین و مقررات، سرعت ارائه خدمات به ارباب‌رجوع کاهش نیابد. کوروش دست‌پاک با بیان اینکه تسری برخی قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد، اختیارات دستگاه‌های اجرایی را برای حل مشکلات مردم محدود کرده است، افزود: همراهی و مکاتبات دستگاه قضایی در موضوعاتی همچون قبض انبارها و خودروهای ورود موقت، برای مردم و مجموعه اجرایی راهگشا بوده و مشکل بخش عمده‌ای از مشمولان را برطرف کرده است. سرپرست مدیریت توسعه و تجارت سازمان منطقه آزاد کیش، با انتقاد از دریافت وجه در قبال صدور برگه خدمات پس از فروش بدون برخورداری از زیرساخت‌های واقعی، اظهار کرد: شرکتی که تعهد ارائه خدمات پس از فروش می‌دهد، باید مجوزهای لازم، تعمیرگاه، قطعات و توان عملیاتی مورد نیاز را در اختیار داشته باشد؛ زیرا صدور یک برگه بدون امکان ارائه خدمات واقعی، خدمات پس از فروش محسوب نمی‌شود. دست‌پاک با اشاره به اجباری‌شدن استاندارد ملی ایران به شماره 19117 در حوزه خدمات پس از فروش خودرو افزود: در حال حاضر، تنها یک شرکت در کیش موفق به دریافت این استاندارد شده است و دیگر شرکت‌ها نیز باید برای دریافت مجوزها و استانداردهای لازم اقدام کنند. همچنین باید زمینه فعالیت شرکت دیگری فراهم شود تا از ایجاد انحصار جلوگیری و تعرفه خدمات نیز از سوی مدیریت بازرگانی تعیین شود. وی درباره گواهی اسقاط و الزام ارائه خدمات پس از فروش گفت: اجرای این موارد با توجه به شرایط موجود و هماهنگی انجام‌شده با دادستانی، فعلاً متوقف شده است و در صورت تغییر تصمیم، بر اساس ضوابط اعلام‌شده اجرا خواهد شد. دست‌پاک، تعیین تکلیف خودروهای ورود موقت را از دیگر مسائل پیش روی جزیره دانست و افزود: این خودروها، به‌جز خودروهای گردشگری مشمول مقررات خاص، پس از پایان مهلت دوساله باید به کشور مبدأ بازگردند؛ در حالی که بازگرداندن آنها در شرایط موجود با موانع فنی و اجرایی روبه‌رو است و در صورت پیش‌بینی‌نشدن راهکاری مناسب، می‌تواند موجب افزایش مراجعات مردمی و بروز پیامدهای اجتماعی شود. وی با اشاره به فراهم‌شدن امکان تبدیل وضعیت بخشی از خودروهای مدل 2020 و 2021 در پی هماهنگی‌ها و تفسیر مشترک انجام‌شده گفت: بخش زیادی از مالکان واجد شرایط از این امکان استفاده کرده‌اند؛ با این حال، برای سایر خودروهایی که به پایان مهلت قانونی نزدیک می‌شوند نیز باید در چارچوب قوانین بالادستی و شیوه‌نامه‌های سازمان، راهکاری پیش‌بینی شود. سرپرست مدیریت توسعه و تجارت سازمان منطقه آزاد کیش تأکید کرد: مکاتبات انجام‌شده با دستگاه قضایی باید با هدف رفع عمومی مشکلات صورت گیرد، نه حل مسئله یک فرد خاص. مراجعان نیز تنها زمانی باید به دادستانی هدایت شوند که مطالبه آنان به‌حق باشد، اما قوانین، مقررات یا شیوه‌نامه‌های موجود امکان حل مسئله را از دستگاه اجرایی سلب کرده باشد. پس از پایان نشست، حاضران از بخش‌های مختلف گمرک کیش بازدید کردند و در جریان نحوه رسیدگی و ارائه خدمات به مراجعان قرار گرفتند.