به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون: بحث اصلاح قیمت بنزین در اقتصاد ایران، به‌ویژه پس از تجربه سال 1398، همچنان یکی از حساس‌ترین موضوعات سیاست‌گذاری اقتصادی است؛ موضوعی که هرگونه تصمیم درباره آن می‌تواند علاوه بر بازار سوخت، بر قیمت کالاها، حمل‌ونقل، تورم و حتی انتظارات ارزی اثرگذار باشد. در این میان، سه سناریویی که اخیراً از سوی دولت برای مدیریت بازار بنزین مطرح شده، نیازمند بررسی دقیق آثار اقتصادی و اجتماعی است. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، اجرای این طرح‌ها بدون توجه به پیامدهای جانبی آنها می‌تواند به جای حل مسئله، چالش‌های جدیدی ایجاد کند.

  سه سناریوی دولت برای مدیریت بنزین در شرایط فعلی، سه سناریو درباره بنزین مطرح شده است؛ نخست، عرضه روزانه 121 میلیون لیتر و توقف عرضه در صورت اتمام این میزان؛ دوم، حفظ سهمیه‌های فعلی و ایجاد نرخ سوم نزدیک به قیمت فوب خلیج فارس؛ و سوم، اختصاص سهمیه بنزین به هر کد ملی. به نظر می‌رسد هیچ‌کدام از این طرح‌ها در شرایط فعلی راهکار مناسبی برای حل چالش بنزین نیستند. ایجاد نرخ سوم می‌تواند همانند تجربه چندنرخی بودن ارز، به یک سیگنال قیمتی برای بازار تبدیل شود و افزایش هزینه حمل‌ونقل و قیمت کالاها را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر، اختصاص سهمیه به هر کد ملی نیز می‌تواند خانوارها را نسبت به افزایش قیمت بنزین و نرخ ارز ذی‌نفع کند و پیامدهای نامطلوبی در اقتصاد ایجاد کند. در شرایط فعلی، به جای اصلاح قیمت بنزین، می‌توان از ابزارهای غیرقیمتی و مدیریت سهمیه‌ها استفاده کرد. بر اساس آمار موجود، حدود 40 درصد بنزین کشور از طریق کارت‌های سوخت موجود در جایگاه‌ها مصرف می‌شود که امکان مدیریت این بخش وجود دارد. ساماندهی کارت‌های جایگاه‌ها و الزام دارندگان خودرو به استفاده از کارت سوخت شخصی می‌تواند بدون افزایش قیمت، به مدیریت مصرف و کاهش اتلاف منابع کمک کند. در مجموع، در شرایطی که اقتصاد کشور با نااطمینانی‌های جدی مواجه است، به نظر می‌رسد اصلاح قیمت بنزین می‌تواند ریسک‌های جدیدی برای تورم و بازار ارز ایجاد کند و استفاده از ابزارهای غیرقیمتی، حداقل در مقطع فعلی، گزینه کم‌ریسک‌تری باشد.