به گزارش گروه اجتماعی عصر قانون: از همدان، نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان نهاوند با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد. در این جلسه مشکلات واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با هدف حذف موانع اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی بررسی شد. حسینی با بیان اینکه فلسفه وجودی ستاد تسهیل، گره‌گشایی واقعی از پای تولیدکنندگان است، تصریح کرد: جلسات این ستاد نباید به مجالی برای طرحِ دوباره مشکلات و یا صرف وقت با مباحث غیرضروری تبدیل شود.مسئولان دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با نگاه «حل مسئله» در کنار تولیدکنندگان قرار گیرند و در صورتی که امکانی برای حل مشکل یک واحد تولیدی وجود ندارد، باید به‌صورت شفاف و صریح به تولیدکننده اعلام شود؛ چرا که ایجاد چرخه اداری بیهوده و وعده‌های بی‌نتیجه، سرمایه زمان و انرژی فعالان اقتصادی را هدر می‌دهد. معاون اقتصادی استاندار همدان با اشاره به خروجی این نشست پنج ساعته اظهار کرد: در این جلسه 246 پرونده اقتصادی مورد بررسی دقیق قرار گرفت که 105 پرونده به‌صورت متمرکز تعیین تکلیف شد و مابقی پرونده‌ها نیز برای اتخاذ تصمیمات تخصصی به دستگاه‌های مربوطه ارجاع گردید. مصوبات این ستاد برای تمام دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست و استمرار این روند، اعتماد بیشتر فعالان اقتصادی به مجموعه مدیریتی استان را به همراه خواهد داشت. حسینی با اعلام خبر خوش برای کشاورزی نهاوند گفت و اعلام کرد: در راستای حمایت از رونق این بخش، 200 میلیارد تومان تسهیلات طی روزهای آینده پرداخت خواهد شد.حمایت از طرح‌های توسعه‌ای نباید قطره‌چکانی باشد و بانک‌ها موظف‌اند در پرداخت منابع مالی، نگاه ویژه‌ای به حجم سرمایه‌گذاری و ظرفیت اشتغال‌زایی واحدهای تولیدی داشته باشند. وی با اشاره به اینکه مشکلات یک واحد تولیدی صنایع غذایی و لبنی با چالش تأمین سرمایه در گردش مواجه بود، مورد بررسی قرار گرفت، گفت: با دستور معاون اقتصادی استاندار، مقرر شد در جلسه تأمین مالی که با حضور مدیران ارشد بانکی برگزار می‌شود، پیگیری‌های لازم برای رفع نیاز مالی این واحد جهت توسعه خط تولید و خرید تجهیزات انجام گیرد. مدیریت استان به دنبال هموارسازی مسیر برای بخش خصوصی است و هیچ‌گونه مانع غیرموجه اداری نباید موجب توقف یا کندی فعالیت واحدهای تولیدی شود.