تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
گروه : general133
حوزه : بین الملل, سیاست
شماره : 15338
تاریخ : 8 مرداد, 1401 :: 22:45
نوری مالکی: چارچوب هماهنگی و جریان صدر موضع مسئولانه اتخاذ کنند رئیس ائتلاف دولت قانون از چارچوب هماهنگی گروه های شیعی و جریان صدر خواست که موضع مسئولانه اتخاذ کنند.

به گزارش گروه بین الملل عصر قانون به نقل از المیادین، نوری مالکی رئیس ائتلاف دولت قانون از چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعی و جریان صدر خواست که موضع مسئولانه اتخاذ کنند و به گفتگوی جدی روی آورند.

وی افزود: تنها گفتگو و تسامح میان طرف‌های سیاسی منجر به توقف رخدادهای جاری در عراق می‌شود.

رئیس ائتلاف دولت قانون تاکید کرد که مسئولیت ملی و شرعی ما در پیش گرفتن مسیر گفتگو و تصحیح روندهای کنونی را ایجاب می‌کند.

مالکی با بیان اینکه نهاد قانونگذاری در عراق بعد از یورش طرفداران جریان صدر به آن «سقوط» کرد، افزود: پیامدهای حوادث امروز تکرار سقوط مرجع قانونگذاری و گسترش فضای رعب و وحشت است که از گره های کور امنیتی، سیاسی و اقتصادی به حساب می آید و من صمیمانه از برادران در چارچوب هماهنگی شیعی و جریان صدر می خواهم که موضع مسئولانه اتخاذ کنند و گفتگوهای جدی را آغاز کنند.

وی اظهار داشت: مردم زیر فشار بحرانی هستند که نتایج آن می تواند منجر به سلب امنیت، آینده و زندگی عزتمندانه شهروندان شود.

رئیس ائتلاف دولت قانون ادامه داد: به خدا توکل کنید و به طرفداران خود اعلام کنید که کار جدی، گفتگو و تفاهم را آغاز خواهید کرد تا کشور و مردم را از سرنوشت نامعلوم نجات دهید.

مالکی عنوان کرد: پس از سقوط نهاد قانونگذاری و تهدید قوه قضائیه همه باید بدانند که تنها راه حل گفتگو و تسامح میان گروه های مختلف سیاسی به منظور نجات عراق از اوضاع کنونی است.

گفتنی است، حامیان جریان صدر در مخالفت با نامزدی محمد شیاع سودانی برای پست نخست وزیری در عراق و همچنین اعلام مخالفت با انتخاب رئیس جمهور جدید، صبح امروز شنبه وارد منطقه سبز بغداد شدند.

جریان‌های عراقی پس از گذشت ۹ ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی سعی دارند با انتخاب نخست وزیر و رئیس جمهور از تعمیق خلاء سیاسی در این کشور جلوگیری کنند، این در حالی است که جریان صدر چند هفته پیش نمایندگان خود را از پارلمان خارج کرد اما در شرایط کنونی اعتراضات حامیان این جریان در بغداد برگزار می‌شود.

© 2024 تمام حقوق این سایت برای خبرگزاری عصر قانون محفوظ می باشد.