به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون: معاون رئیس جمهور درباره علت تأخیر در اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد و عملکرد کارگروه مربوطه  پس از یک سال از تشکیل آن گفت: این موضوع با جدیت در حال پیگیری است و معاون اجرایی رئیس‌جمهور نیز به نمایندگی از رئیس‌جمهور، ریاست کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد را بر عهده دارد. وی افزود: دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، خزانه‌داری و دیگر نهادهای مرتبط در این کارگروه حضور دارند و کار در حال پیشرفت است. رفیع‌زاده با اشاره به سابقه طولانی اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد در دولت‌های مختلف گفت: این موضوع از جمله طرح‌هایی است که طی دو تا سه دهه گذشته در دولت‌های مختلف دنبال شده، اما به دلیل پیچیدگی‌های اجرایی، هنوز به‌طور کامل عملیاتی نشده است. وی ادامه داد: در اجرای این طرح نمی‌خواهیم کیفیت را فدای سرعت کنیم، چرا که حقوق بخشی از کارکنان دولت در سطحی است که هرگونه تصمیم شتاب‌زده در اجرای نظام جدید پرداخت می‌تواند به آنها آسیب وارد کند. معاون رئیس‌جمهور گفت: با این حال، کار به مراحل عملیاتی نزدیک شده و امیدواریم طی یک تا دو ماه آینده، گام‌های اجرایی جدیدی در این زمینه برداشته شود. رفیع‌زاده افزود: اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد در برخی دستگاه‌ها آغاز شده و در سازمان اداری و استخدامی نیز این مدل در حال اجراست. در حال حاضر پرداخت‌ها به‌صورت ماهانه به‌طور کامل مبتنی بر عملکرد نشده، اما پرداخت‌های فصلی بر اساس شاخص‌های عملکردی در دستور کار قرار گرفته است. رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه دبیری کارگروه بر عهده اوست، تأکید کرد: حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور در رأس این کارگروه برای پیشبرد هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف ضروری است و دولت تلاش می‌کند اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد بدون شتاب‌زدگی و به‌گونه‌ای انجام شود که هیچ‌یک از کارکنان متضرر نشوند.