به گزارش گروه اجتماعی عصر قانون: از کرمان، مهدی بخشی در جلسه‌ای با حضور قضات دادسرای مرکز استان کرمان، اظهار کرد: دستگاه قضایی در مواجهه با رفتارهای مجرمانه، فارغ از بستر وقوع آن، بر اساس قانون اقدام خواهد کرد و هیچ‌گونه رفتار سازمان‌یافته برای عادی‌سازی و ترویج ناهنجاری‌های اخلاقی از دید دستگاه قضایی پنهان نخواهد ماند. وی با اشاره به ماده 638 قانون مجازات اسلامی افزود: رفتارهای مشمول این ماده، حسب مورد قابل تعقیب و رسیدگی قضایی است و ضابطان و دستگاه‌های مسئول نیز مکلفند در چارچوب وظایف قانونی خود اقدام کنند. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قوانین مرتبط با عفاف و سلامت اخلاقی جامعه، بر برخورد قانونی با رفتارهایی که در فضای حقیقی یا مجازی واجد وصف مجرمانه بوده و به ترویج فساد و ناهنجاری‌های اخلاقی منجر می‌شود، تأکید کرد. وی همچنین با اشاره به قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394، بر ضرورت حمایت از اقدامات قانونی در چارچوب این قانون تأکید کرد و گفت: صیانت از ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی، موضوعی فرادستگاهی است و هر دستگاه باید به وظایف قانونی خود در این زمینه به‌صورت جدی عمل کند. بخشی تصریح کرد: ترک فعل، مسامحه یا بی‌توجهی به تکالیف قانونی دستگاه‌های متولی، در صورت احراز تخلف، قابل بررسی و پیگیری خواهد بود و مسئولیت هر دستگاه در حدود اختیارات و وظایف قانونی آن، مورد توجه دستگاه قضایی قرار دارد. وی خاطرنشان کرد: برخورد قضایی صرفاً متوجه مصادیق مجرمانه خواهد بود و اقدامات پیشگیرانه، فرهنگی و اجتماعی نیز باید همزمان از سوی دستگاه‌های مسئول دنبال شود تا از گسترش و عادی‌سازی رفتارهای آسیب‌زا در جامعه جلوگیری شود. دادستان کرمان در پایان تأکید کرد: ملاک عمل دستگاه قضایی، قانون است و هرجا رفتار یا فعالیتی واجد وصف مجرمانه باشد، بدون اغماض و در چارچوب ضوابط قانونی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.