به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون، افزایش نرخ بهره بین بانکی طی روزهای گذشته به محلی مناقشه کارشناسان بانکی و بورسی تبدیل شده است به طوری که کارشناسان بانکی رشد نرخ بین بانکی را اقدامی منطقی در مواجه با رشد نرخ تورم و کنترل نقدینگی می‌دانند و کارشناسان بورسی این اقدام را به مثابه تیرخلاص به بازار سرمایه تلقی می‌کنند و براین باورند که رشد نرخ بهره بین بانکی به هجرت سرمایه‌ها از بازار سرمایه به سوی سپرده گذاری در بانک‌ها می‌انجامد.

هرچند این اختلاف نظر سرانجام با حمایت بانک مرکزی از بازار سرمایه و نزول مجدد نرخ بهره بین بانک فروکش کرد اما در شرایط کنونی سیاستگذار بعد از پشت سرگذاشتن دوگانه کنترل بازار ارز و کنترل تورم با دوگانه جدید نرخ بهره و تضعیف بازار سرمایه مواجه شد دوگانه‌هایی که با هجمه‌های رسانه‌ای بعضاً سیاستگذار را در اتخاذ سیاستهای درست و راهبردی وادار به عقب نشینی می‌کند و به این ترتیب هدفی راهبردی قربانی سودهای زودگذر عده‌ای خاص شد.

نرخ بهره بین بانکی به ۲۱.۳ درصد رسید رویکردی که پیش این وعده دامنه نواسان ۲۰ تا ۲۱ درصدی در مورد ان داده شده بود و همین امر به اعتراض شدید فعالان بازار سرمایه مواجه شد و بهانه‌ای برای ریزش قیمت و سرخ پوش شدن بازار سهام شد.

هرچند رئیس کل بانک مرکزی در نشست مشترک با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، بر لزوم یکپارگی سیاست‌های پولی و مالی، تأکید کرد و به سهامداران اطمینان خاطر داد که نرخ سود بین بانکی در چارچوب سیاست‌های پولی کنترل خواهد شد اما این را هم گفت که نرخ سود در بازار بین بانکی طبیعتاً متناسب با عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار تعیین می‌شود، و بانک مرکزی به عنوان بازارساز و در چارچوب سیاست پولی ضد تورمی که به تأئید دولت نیز رسیده است، در این بازار حضور دارد و نرخ سود در این بازار را در چارچوب مشخصی، کنترل می‌کند."

بازار بین بانکی محلی است که در آن بانک‌هایی که دچار کمبود ذخایر نزد بانک مرکزی هستند، از بانک‌هایی که دارای مازاد ذخایر هستند، وجوه موردنیاز خود را برای انجام عملیات تسویه بین بانکی قرض می‌گیرند، ذخایر قرض داده و قرض گرفته‌شده، مانند هر منبعی در اقتصاد دارای قیمت هستند و قیمت نیز براساس سازوکار عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. به‌عبارت دیگر، براساس عرضه و تقاضای این ذخایر در بازار بین بانکی است که نرخ بهره (سود) بین بانکی تعیین می‌شود.

رویکرد ضد تورمی بانک مرکزی

کارشناسان بازار سرمایه براین باورند که تورم و نرخ بهره به عنوان دو عامل مهم تنظیم گردی در اقتصاد کلان مطرح هستند که طی سالهای متمادی به دلیل کسری بودجه همواره رشد نقدینگی یکی از این دو بازیگر مهم یعنی تورم هم را تحت تاثیر مستقیم قرار داده است.

دولت سیزدهم طی یکسال گذشته با محوریت بانک مرکزی اقدام به تقویت انضباط مالی دولت کرد رویکردی که به توقف برداشت تنخواه دولت از منابع بانک مرکزی؛ کنترل ترازنامه بانک‌ها؛ نظارت بر اضافه برداشت بانک‌ها؛ الزام بانک‌ها به سپرده وثیقه بابت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و اصلاح رابطه بانک مرکزی با دولت و اصلاح روابطه بانک‌ها با بانک مرکزی انجامید.

به اعتقاد کارشناسان حذف ارز ترجیحی یکی از اقدامات انتحاری دولت سیزدهم در راستای تحقق انضباط در توزیع یارانه‌ها جلوگیری از هدررفت منابع ارزشمند ارزی کشور در شرایط جنگ نابرابر اقتصادی تحلیل می‌کنند رویکردی که تاب آوری اقتصاد کشور در برابر تحولات جهانی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و مقابله باتورم جهانی در حوزه تامین کالاهای اساسی و احیاناً شکست مذاکرات لغو تحریم‌های ظالمانه برضد ایران را تقویت کرد.

یکی از پیامدهای جراحی اقتصاد ایران و حذف ارز ترجیحی افزایش قیمت کالاهای اساسی و رشد تورم بود رویکردی که دولت با پرداخت یارانه نقدی تلاش کرد به قدرت خرید احاد مردم لطمه‌ای وارد نشود اما این همه ماجرا نبود چراکه رشد تورم پیامدهای اجتناب ناپذیر خود در را بر اقتصاد کشور گذاشته است.

رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید: " بخش عمده تورم کنونی ناشی از ناحیه عرضه است به گونه‌ای که رشد قیمت‌های جهانی منجر به بروز تورم بی سابقه‌ای در جهان شده است به طوری که نرخ تورم در امریکا به رقم بی سابقه ۹ درصد رسیدو دراروپا نیز شاهد رشد تورم بودیم و این تورم جهانی عمدتاً ناشی از افزایش عوامل هزینه‌ای بود که این افزایش عوامل در کشور ما نیز حادث شد به گونه‌ای که شاهد افزایش قیمت گندم، ذرت، دانه‌های روغنی و برخی اقلام بودیم ضمن اینکه بخش دیگری از افزایش قیمت داخلی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود.

صالح ابادی اضافه می‌کند: " بانک مرکزی تاکنون موفق به مهار اثرگذاری عامل تقاضای که عمدتاً ناشی از رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت است شده است هم اکنون بانک مرکزی براساس محاسبات دقیق رقم ماهانه رشد نقدینگی و تورم رامحاسبه کرده است و تمامی عوامل تاثیر گذار بر این عوامل را رصد می‌کند و درنهایت عامل انتظارات تورمی است که رسانه‌ها نقش تاثیرگذاری در این بخش دارند."

ابزار نرخ بهره راهکاری برای کنترل تورم

در شرایط کنونی بسیاری از کارشناسان براین باورند که اصلاح نرخ بهره بانکی یکی از اقدامات ضروری برای کنترل قاعده عرضه و تقاضا پول است چراکه در غیر اینصورت سرانجام بانک‌هایی را که مشکل ترازنامه ای دارند را به این مسیر سوق خواهد داد که منابع خود را شبانه هزینه کنند و سپس در صف دریافت کنندگان پول ارزان قیمت قرار بگیرند لذا برای کنترل نقدینگی وحمایت از قشر متوسط جامعه و جلوگیری از ورد به نرخ تورم بالاتر راهی جز اصلاح نرخ بهره وجود ندارد.

شقاقی کارشناس اقتصادی براین باوراست که غلبه بر غول تورم و جلوگیری از جهش ارزی مستلزم پایان دادن به اصلاح نظام بانکی، نظام بودجه ریزی، نظام مالیاتی، نظام یارانه‌ای و نظام تجاری کشور است چراکه مشکلات موجود در این بخشها همواره بسترساز ناترازی در اقتصاد بوده وهست.

وی معتقد است: "ناترازی بانکی و بودجه‌ای مولود خلق نقدینگی در بانک‌ها است و با شعله ور شدن ان در زمان مناسب تورم را دامن می‌زند لذا در شرایط کنونی دولت باید برکنترل تورم متمرکز شود ناترازی بانک‌ها را ساماندهی کند و اصلاح ساختار بانکی در اولویت نخست قرار گیرد چراکه با وجود این ناترازی در ارکان اقتصاد کشور به هیچ وجه قادر به کنترل تورم و جلوگیری از جهش‌های ارزی نخواهیم بود."

بانک مرکزی در راستای پاسخ به این دغدغه بدنه کارشناسی کشور با اجرای بسته ویژه سیاستهای ضد تورمی موفق شد با وجود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه تامین مالی کالاهای اساسی کشور نرخ تورم ماهانه اقلام خوراکی را از ۲۵.۴ درصد در خردادماه به ۵.۷ درصد در تیرماه کاهش یدهد.

بنابراین هرچند سیاست حذف ارز ترجیحی با ایجاد شوک از جانب عرضه به صورت موقت در ماه‌های اردیبهشت و خرداد موجب افزایش نرخ تورم ماهانه شد. اما بر اساس گزارش مرکز آمار در تیر ماه با تخلیه اثر حذف ارز ترجیحی شاهد کاهش کم سابقه نرخ تورم ماهانه از ۱۲.۲ خرداد به ۴.۶ در تیرماه هستیم.

لذا با توجه به پایان تدریجی شوک تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اکنون مولفه‌های پولی مهم‌ترین عامل باقی مانده تورم در کشور هستند. نقدینگی و به ویژه پایه پولی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، عامل عمده تورم بالای فعلی هستند که کنترل آنها، کاهش تورم در ماه‌های آینده را تضمین می‌کند.

در همین رابطه به‌طور خاص کند شدن سرعت رشد پایه پولی در ماه‌های اخیر از جمله نشانه‌های توفیق دولت در مسیر کنترل تورم در ماه‌های آینده است. کاهش سرعت رشد پایه پولی از ۹.۲ درصد در سه ماهه ابتدایی سال گذشته به ۶ درصد در سه ماهه ابتدایی سال جاری، جدیدترین شاهد از میسر صحیح دولت در کنترل تورم است.

کاهش وابستگی اقتصاد به دلار

کارشناسان معتقدند به ازای هریک درصد افزایش نرخ ارز نرخ تورم ۳۵ صدم درصد افزایش می‌یابد و این بدان مفهوم است که در شرایط نرخ تورمی بالا باید در کوتاه مدت مراقبت از نرخ ارز در اولویت نخست سیاستگذار باشد چراکه اثر مخربی در تورم دارد، براین اساس تلاش سیاستگذار براین است که درچارچوب سیاستگذاری پولی زمینه را برای جایگزینی لنگرگاه نرخ ارز با دیگر لنگرگاه‌ها برای کاهش نرخ تورم فراهم کند.

در همین راستا کاهش وابستگی به دلار در تعاملات بین المللی و کاستن از اثر رشد قیمت دلار بر تورم از دیگر اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تکانه‌های تورمی ناشی از رشد قیمت دلار بود و جایگزینی ارزهای ملی در تعاملات اقتصادی با طرف‌های تجاری را در دستور کار خود قرار داد؛ در نخستین گام بسترمناسب برای انجام معاملات تجاری میان ایران و روسیه با ارزهای ملی فراهم شده و دلار به تدریج از عرصه مبادلات اقتصادی دو کشور حذف می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه می‌گوید: " هم اکنون حجم مراودات ایران و روسیه حدود ۴ میلیارد دلار است که استفاده از پول ملی دو کشور در این مبادلات تفاهم نامه‌های مورد نیاز مبادله شده است و این رویکرد تنها محدود به روسیه نخواهد بود و مذاکرات برای استفاده از ارزهای ملی با دیگر کشورها از جمله هند و چین نیز دردستور کار قرار دارد."

بانک مرکزی درهمین راستا اخیراً از نماد نماد معاملاتی جفت ارزی ریال – روبل رونمایی کرد مسیری که ماحصل ان کاسته شدن از سهم دلار و یورو در سبد ارزی کشور است برخی کارشناسان این رقم را تنها در تعاملات اقتصادی ایران و روسیه دست کم ۳ میلیارد دلار تخیمن می‌زنند.

استفاده ابزاری امریکا از دلار در تحمیل سیاستهای دلخواه خود به دیگر کشورها از جمله عوامل اتخاذ این رویکرد از سوی سیاستگذاران پولی کشورهای جهان برای برقرای پیمان‌های پولی و کاهش وابستگی به دلار در تعاملات دو وچند جانبه است.